السيسي يعزل”الطيب” عمليا ويسند مهام “المشيخة” لمستشاره

لم ينتظر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي رفض هيئة كبار العلماء، المتوقع لطلبه بإلغاء الطلاق الشفوي وتوثيقه، كشرط للاعتراف بصحة وقوعه بين الزوجين، وتأكيده وقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق أو إشهار، واستبق ذلك بتعيين مستشاره الديني أسامة الأزهري ليتولى ملف ما يسميه “تجديد الخطاب الديني”.

السيسي -الذي عين بالفعل “الأزهري” ليدير “الخطاب الديني”- قوبل بانتقادات من جانب شيوخ في هيئة كبار العلماء بالأزهر، نقل عنهم مسئول بالأزهر قول أحدهم: “مش فاهمين أساسا ايه هو المطلوب تجديده؟ ولا معني التجديد؟”.

بل إن الشيخ أحمد كريمة وعدد من العلماء الذين سبق أن استجابوا لمطالب لقائد الانقلاب، قالوا إن الأمور وصلت إلى “الثوابت”، ونقل عنهم هذا المصدر انتقادهم لسعي السيسي لتولي دور المشيخة بنفسه والتدخل في ما لا يعنيه والظهور بمظهر العالم الديني بعدما سعي لوصف نفسه بالحكيم والفيلسوف والعالم والخبير!.

الجديد، عقب بيان هيئة علماء الأزهر الذي رفض مطالب السيسي وسعي الشيخ أحمد الطيب لحشدهم كي لا يبدو الخلاف بينه وبين السيسي، ولكن بينه وبين “مؤسسة الأزهر”، هو أن السيسي كلف مستشاره “الأزهري” الذي يلعب دورا هجوميا ضد شيخ الأزهر منذ فترة، بالبدء في لعب دور المسئول عن “تجديد الخطاب الديني” بداية من منتصف فبراير الجاري.

وكشف مصدر قريب من أسامة الأزهري، اختاره “الأزهري” ضمن مجموعة من العلماء والمفكرين والصحفيين ليعاونوه، أنه سيبدأ مهامه بدلا من شيخ الأزهر في تجديد الخطاب الديني، في منتصف فبراير الجاري بمؤتمر يعقده في جامعة القاهرة يليه لقاءات أخرى، وأنه أخذ موافقة من السيسي.

وتقوم فكرة المشروع الذي سيبدأه الأزهري بإلقائه محاضرات في الجامعات الحكومية والخاصة عن القضايا التي تهم الشباب، أبرزها “الانتماء والولاء والوطنية وحب الوطن”، والتعرف على ما يدور في أذهانهم.

وكذا تجميع المحاضرات في كتيبات وتوزيعها على الشباب والفتيات بجميع أنحاء الجمهورية عقب انتهاء المحاضرات، على ان يقوم الإعلام بتجاهل نشاط شيخ الأزهر والمشيخة تماما والتركيز على أنشطة الشيخ الأزهري.

وقالت المصادر إن الرئيس السيسي سحب عملية “تجديد الخطاب الديني”، من شيخ الازهر واسندتها فعليا، الي مستشاره الديني الشيخ “أسامه الازهري” قبل عدة أسابيع، وأنه من المنتظر بدأ عملها رسميا منتصف فبراير الجاري.

رسائل هيئة كبار العلماء بالأزهر
وكان من الملفت أن هيئة كبار العلماء بالأزهر بعثت برسائل الي السيسي واعلانه في بيانها للأمة منها انتقاد التدخل في الشئون الدينية والثوابت، وثقافة “التساهل” في الامور الدينية”، فضلا عن إظهار جهل السيسي ومن حوله دينيا، وحملتهم مسئولية تطرف الشباب المصري بنشر الفساد والعهر.

حيث قال العلماء: “على مَن “يتساهلون” في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح”.

وقالت هيئة علماء الازهر، في بيان رسمي اصدرته، إن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ”، ولكنها دعت  المطلِّق أن يبادر في “توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها”.

وشدد علماء الازهر علي أنَّ “ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي”.

وقالت “إنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج”.

وأضافت الهيئة، إن “من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه”.

وحذرت الهيئة المسلمين، الكافَّةً من “الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد”، وقالت: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح”.

وكان السيسي دعا شيخ الأزهر، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، إلى توثيق حالات الطلاق الشفوي، مداعبًا شيخ الأزهر وقتها بقوله: “تعبتني يا فضيلة الإمام”.

“علمنة” الأحكام الشرعية
من ناحية أخري فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المتفرغ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، مفاجآت بقوله في تصريحات صحفية أن “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية”، مشيرا لأن الهدف من وراء هذه العلمنة “مداعبة مؤسسات مدنية ومعروفة في الدولة مثل حقوق المرأة والإنسان”.

وقال “كريمة” “لا توجد جهة ما تستطيع إلغاء الطلاق القولي لأن هناك حكما من المحكمة الدستورية بذلك”.

بل إنه تحدى بقوله: “إذا أرادت جهة معينة أن تستحدث قانونا ما يغير صيغة الطلاق فلن ينفذ والمسائل الفقهية في مصر أصبحت “مولد”.

وشرح “كريمة” أسباب عدم تنفيذ أي قانون يلغي الطلاق الشفوي بقوله: “هناك حكما من المحكمة الدستورية وهناك قاعدة قضائية تقول “ما سبق الفصل من المحكمة الدستورية يحظر استحداث أي قانون يناهض هذا الحكم”.

وسبق أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق.

وحول مطلب ضرورة توثيق عملية الطلاق، رفضت المحكمة ذلك، من خلال الحكم الصادر بتاريخ 15 يناير 2006، والمنشور في الجريدة الرسمية بـ “عدم دستورية قصر إثبات الطلاق بالتوثيق والإشهاد”، والذي أصبح مبدئاَ قانونيا وقاعدة مُعتد بها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح مرعى رئيس المحكمة، في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية دستورية.

وقال: “حينما نحصر حق المرأة في الوثيقة نكون بذلك قد أهدرنا اليمين والإشهاد، فالمرأة حينما تطلق من زوجها شفاهه أمام شهود لا تحتاج إلى وثيقة ومن الممكن أن تطلب أمام المحكمة من الشهود إثبات الطلاق، ولها أن تطلب يمينه بل أن الفقهاء قالوا لها أن تستحلفه ولها أيضا أن تحلف، وأن تستدل برسائل الاتصالات المحمولة إن تم التيقن من صحتها.. فالاعتماد على الوثيقة هو إلغاء لهذه الوسائل للمرأة في إثبات الطلاق”.

وحول ما قد يترتب على إلغاء الطلاق اللفظي، قال: “إلغاؤه سيشيع الزنا في بيوت المسلمين، فالزوج حينما يكون بكامل قواه العقلية، وكان قاصدا لإيقاع الطلاق وقال الألفاظ التي طلبها الشرع طلاق وفراق وسراح “قال أنتي طالق” وعاشر زوجته (قبل أن يوثق الطلاق) يكون قد ارتكب جريمة الزنا.

وقال: “ما يحدث الآن هو عبث وأتوقع أن يتلوه عبث أيضا في أحكام الميراث وهناك سيناريو لتشويه فقه الأسرة والاحوال الشخصية”.

اتعلموا من الكنيسة!
وسبق لـ شنودة وتواضرس رفض أحكام قضائية تمنح ترخيص الطلاق للمسيحيين ومنح ترخيص التعدد، وقال شنودة حينئذ إن “الكنيسة هي سيدة قرارها ولا نخرج عن تعاليم الإنجيل ورفض الخضوع لحكم قضائي ملزم في الدولة”.

وهو ما دفع الشيخ “كريمة” لمطالبة المسلمين بالنظر لما فعلته قيادات الكنيسة لحماية دينها “ونتعلم من موقفها”!.

إذ أن الكنيسة تصدت للدولة المصرية ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري المفترض أن يترتب عليها حبس الراحل شنودة والحالي تواضروس، ومع هذا مر الحكم بلا أي تنفيذ والقي في القمامة بينما يسعي السيسي لاصدار قوانين واحكام توافق هواه وتخالف الشريعة الإسلامية ويجد من يسانده من علماء السلطان.