لا حريات بعهد السيسي.. أمن الانقلاب يغلق 27 حسابًا على “فيس بوك”

في ظل الرعب الذي يعايشه العسكر اثر خيانتهم وانقلابهم، يواصل أمن السيسي التضييق والقمع وكبت الحريات واهدار الخصوصيات ضد الجميع، فمن منع سفر النشطاء والحقوقيين ورافضي الانقلاب العسكري الذي طال الالاف المصريين، إلى إغلاق المكتبات العامة وملاحقة الأطفال والنساء ، إلى إغلاق صفحات فيس بوك، لتصبح مصر دولة الممنوع.. ممنوع السفر، ممنوع التفكير والنشر، ممنوع ابداء الرأي وتشمييع الصحف، ممنوع زيارة الفقراء والمحتاجين، وممنوع العمل الخيري ومساعدة المحتاجين.. اليوم الجمعة، أعلنت داخلية الانقلاب إغلاق 27 حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى 18 يناير الجاري.

وقال بيان الداخلية، الصادر اليوم الجمعة: “تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، من ضبط عدد من القضايا خلال الفترة من 1-12-2016 حتى 18-1-2017، وإغلاق 27 حساب بفيس بوك، بسبب نشرهم مشاركات تحريضية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى”، حسب وصفها.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط “33” متهمين لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

فيما كشفت صادر بجهاز الأمن الوطني، في تصريحات صحفية أمس، أن” قطاع الأمن الوطني يفحص 300 جروب، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى “واتس آب”، تستخدمها جماعة الإخوان فى التواصل بينها” حسب المصادر الأمنية.

وزعمت أن معلومات توافرت لدى جهاز الأمن الوطنى أكدتها التحريات، مفادها، أن قيادات من تنظيم الإخوان خارج البلاد، تقود الاجتماعات على «واتس آب».

وتابعت المصادر الأمنية أن “جهاز الأمن الوطني شكل فريقًا من المهندسين المتخصصين، لفحص البصمة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وأجهزة كمبيوتر «حُرزت»، بهدف استعادة الملفات والمحادثات التى أزيلت من تلك الأجهزة، وربط المعلومات المسجلة”.

وفي وقت سابق، أعلنت داخلية الانقلاب في 24 ديسمبر الماضي، أنها أغلقت 1045 صفحة على “فيس بوك” خلال عام.

وحسب العميد علي أباظة، مدير ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يبلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فى مصر، 45 مليون مستخدم، وأن إدارة تكنزلجيا المعلومات بالوزارة تلقت نحو 6 آلاف بلاغ كشف عن جرائم الكترونية، خلال العام 2016.. مشيرا إلى أن ضباط إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات أغلقوا خلال عام 2016 1045 صفحة اليكترونية على “الفيس بوك” كانت تحرض على أعمال العنف، بحد زعمه..

وتلقى تلك الإجراءات انتقادات حقوقية، بسبب ما تمثله من قمع وتوسيع دائرة الاشتباة وتضييق على حرية تداول المعلومات.

يذكر أنه في 25 سبتمبر الماضي، أوصت الدائرة الثامنة بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء “مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، التي أطلق عليها “منظومة قياس الرأي العام”.

وجاء في كراسة الشروط أن “هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة”.

وبرر الحكم أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين.

كما تقدمت وزارة الاتصالات في وقت سابق، بثلاثة مشروعات قوانين، تتضمن تعديلا شاملا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتي، وجهاز لحرية نفاذ المعلومات.

وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من وزارة الدفاع.

وتضمن القانون تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني غير متاح، أو نظام معلوماتي أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات.

وعرف القانون الجريمة الإلكترونية على أنها “كل فعل مؤثم قانونًا، يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها، أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها”.

واحتلت مصر مراكز متأخرة في تصنيف الدول التي تتيح حرية تداول المعلومات، بسبب تلك الإجراءات.