الدولة البوليسية تمنع الحقوقي نجاد البرعي من السفر

منعت سلطات الانقلاب العسكري صباح اليوم المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية من السفر خارج البلاد.
وقال البرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه أبلغ من قبل المسؤلين في المطار بالمنع من السفر أثناء توجهه للأردن ولم يعرف السبب حتى الآن.

وتابع “أبلغني ضابط الجوازات أنني ممنوع من مغادرة البلاد.. لا أعرف السبب ولا هم يعرفونه.. كما أبلغني”.

وسخر البرعي، في تصريحات صحفية، قبل قليل، “أنا أصلا لا أحب السفر أنا كنت مسافر لزوجتي بالأردن، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا آخر كرم”!!

فيما علق الحقوقي المحامي جمال عيد على حسابه على “تويتر” قائلا: “انتهاك جديد لدولة بوليسية”.

وشهدت الفترة الأخيرة توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين، إضافة إلى الأكاديميين والإعلاميين والمعارضین، عقابًا لهم على الانخراط في العمل العام والتعبیر الحر عن الرأي، والدفاع عن حقوق مواطنيهم، وكأداة ابتزاز تستهدف جمع معلومات بطرق غير قانونية عن أقارب وأصدقاء الممنوعين من السفر.

ووصفت دراسة صادرة عن مركز القاهرة لخقوق الانسان، في 2016، غطت الفترة من یونیو 2014 وحتى سبتمبر 2016، بعنوان “ختم عبور” التوسع المتزايد في استخدام المنع من السفر أحد أبرز آليات القمع في مصر، وتحول إلى ردع وإرهاب غير مباشر للمصريين داخل البلاد وخارجها.

وعلى مدى 18 شهرا، تحول المنع من السفر من إجراء احترازي يصدر بأمر قضائي وفقًا لضوابط صارمة ضد متهمين في قضايا يخشى من هروبهم من العدالة، إلى عقوبة تعسفية تصدر “بأوامر أمنية وقضائية على حد سواء” ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين، كوسيلة للتنكيل السياسي، وعقابًا لهم على تبني أراء ومواقف لا تتفق مع التوجه العام للنظام الحاكم وأجهزته الأمنية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الانتقامية ارتفعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال العاميين المنصرمين، حسب وصف التقرير.

وفي هذا الصدد يقول محمد زارع -الممنوع من السفر، عضو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-: “إنه من المخجل أن يتساوى القضاء مع الجهات الأمنية في انتهاك الدستور، وتوظيف المنع من السفر كإجراء انتقامي ضد أصحاب الآراء المستقلة أو المعارضة”.

ويصنف التقرير الممنوعين من السفر إلى ممنوعين بموجب “تعليمات أمنية”، وآخرين تم منعهم بموجب أمر قضائي -سواء بقرار من النائب العام أو قضاة التحقيق- وفي كلا الحالتين يشترك الممنوعين في انتهاك حقهم في معرفة سبب المنع، ومداه الزمني، بل إن بعض الممنوعين على خلفية قضية معينة لم يتم استدعاؤه للتحقيق أو لسماع أقوالهم فيها وعلموا بالزج بأسمائهم في القضية في صالات السفر.

وفي ذلك يعتبر زارع “أن لجوء القضاء للممارسات نفسها التي تتبعها الجهات الأمنية يعكس بشكل واضح مدى التردي الذي أصاب السلطة القضائية لتتحول لأداة للتنكيل السياسي”.

أغلب حالات المنع من السفر التي وثقها التقرير، واقترب عددها من 80 حالة، شهدت ممارسات وإجراءات غير قانونية مصاحبة لإجراء المنع، منها على سبيل المثال تعرض الممنوعين لتحقيقات غير قانونية، وتوقيفهم واحتجازهم لساعات، وتفتيشحقائبهم، وإجبارهم على فتح حواسبهم وهواتفهم الشخصية وفحص محتوياتها، فضلا عن مصادرة أوراقهم وما بحوزتهم من مطبوعات أو إصدارات، ناهيك عن مصادرة جواز السفر الخاص بهم -وإتلافه أحيانا- وإجبارهم على التوجه لأحد مقار الأجهزة الأمنية، حيث يخضعون لتحقيقات جديدة ويتلقون رسائل التهديد والترغيب.