بعهد السيسي.. ارتفاع عجز الموازنة لـ322 مليار جنيه

طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 5.75 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

قدمت دول الخليج العربي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي، خلال عامين منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أكثر من 50 مليار دولار، في شكل مساعدات ومنح وقروض ميسرة، إلا أن الواقع في مصر وحقائق كشفتها تسريبات مكتب قائد الانقلاب تشهد بأنه لا يوجد ما يثبت أنها دخلت خزينة الدولة، أو استفاد منها المواطن المصري البسيط، فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر في تدهور مستمر مع ارتفاع الأسعار وجميع الخدمات، وانخفاض مستمر الاحتياطيات النقد الأجنبي، وعجز مزمن في الموازنة، وارتفاع معدلات الديون.

أين أموال المساعدات؟
لا يوجد إحصاء أو رقم إجمالي محدد لأموال دول الخليج التي دعمت بها الانقلاب في مصر خلال العامين الماضيين، إلا أن أهم التقديرات تشير إلى ضخامة المساعدات المقدمة، التي لا تقل عن 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار أموال فقط، حسب تسريبات مكتب السيسي، بجانب 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات حصل عليها الانقلاب في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بخلاف مساعدات نفطية تقدر بـ10 مليارات دولار.

وقال السيسي، وفق التسريبات المنسوبة إليه: “اللي أخدته وأنا مشير 112 مليار جنيه”، فيضيف عباس مساعدات أخرى تم تحصيلها وهي 14.4 مليار دولار، ويضربها في (7) وهي متوسط سعر صرف الدولار في هذا الوقت، ليخرج لنا بنتيجة تقريبية، وهي 85 مليار جنيه (الصحيح هو 101 مليار جنيه)، مقرّباً إجمالي المساعدات إلى 200 مليار جنيه، فقاطعه السيسي قائلاً: “أكتر من 200 مليار”، كونها تصل في الحقيقة إلى 213 مليار جنيه تعادل نحو 30.5 مليار دولار، وفق متوسط سعر صرف الجنيه آنذاك.

غير أن السيسي يُفجر مفاجأة جديدة، وهي أن هذه المبالغ الهائلة لا تتضمن المساعدات النفطية التي جاءت بعد يناير 2014، وتشير تقديرات إلى بلوغ المساعدات الخليجية قبل المؤتمر الاقتصادي 42 مليار دولار.

فهذه الأرقام تشير إلى تقديرات المساعدات قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في منتصف مارس 2015، حيث بلغت مساعدات دول الخليج لمصر أثناء المؤتمر وحده 12,5 مليار دولار.ولا يعلم أي طرف أو جهة أين ذهبت هذه الأموال ودخلت في أي حساب؟

وكان قد كشف وزير الاستثمار المصري بحكومة الانقلاب، أشرف سالمان، في مؤتمر اقتصادي بدبي، عن أن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً منذ بداية الانقلاب، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم يوضح أوجه إنفاق هذه المساعدات الضخمة، وما إذا كانت قد تمّت إضافتها إلى الموازنة العامة واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي أم لا.