‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هل يستقيل “بكري” من البرلمان ويعتزل “بدير” التمثيل؟.. الرابحون والخاسرون من حكم تيران وصنافير
أخبار وتقارير - يناير 16, 2017

هل يستقيل “بكري” من البرلمان ويعتزل “بدير” التمثيل؟.. الرابحون والخاسرون من حكم تيران وصنافير

“أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان إن الحقيقة مع هؤلاء والله أقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي”، “هبطل تمثيل وأقعد في البيت لو كانوا بتوعنا” .. وعود من عدة وعود أطلقها اعلاميون وممثلون مدلسون، للتدليل على ان تيران وصنافير جرز سعودية لا مصرية، حولتهم لأبرز الخاسرين من وراء صدور الحكم القضائي النهائي اليوم بمصرية الجزر. 

واصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، حكما برفض الطعن المقام من السيسي وشريف اسماعيل لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، حيث أصدرت حكمها النهائي بإقرار مصرية الجزيرتين.

هل يستقيل مصطفى بكري؟

كان النائب الذي كشفت وثائق ويكليكس حصوله علي رشوة من سفارة السعودية بالقاهرة، مصطفي بكري، والمؤيد للنظام من المدافعين بشراسة عن “سعودية” جزر تيران وصنافير، وتعهد بالاستقالة من البرلمان لو ثبت انهما مصريات، وكان اخر تصريح له الكشف عن ارسال السيسي مندوب لمبارك يسأله عن الجزر مؤكدا أن مبارك قال انها “سعودية”.

ويفترض بعد الحكم بمصرية الجزيرتين، أن يضطر بكري إلى تقديم استقالته من مجلس النواب، بعدما تعهد بتقديم استقالته إذا أثبتت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر قائلا: “أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان إن الحقيقة مع هؤلاء والله أقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي”.

ولزم بكري الصمت عقب الحكم ولم يرد على هاتفه، ولم يعقب – كعادته – على حسابه على مواقع التواصل على الحكم.

وعقب محاصرة الصحفيين البرلمانيين له اليوم في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بعد وصوله لحضور الجلسة، لمعرفة رده على الحكم اكتفي بالقول: “أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للحكم”، وجلس مصطفى بكري “صامتًا” دون أي حديث مع زملاءه النواب، أو الدخول في مناقشات بشأن حكم الإدارية.

أحمد بدير يعتزل التمثيل

الحكم القضائي النهائي بمصرية الجزر، قد يؤدي أيضًا إلى اعتزال الفنان أحمد بدير للتمثيل، حيث أعلن استعداده لاعتزال التمثيل إذا ثبتت ملكية جزيرتي “تيران وصنافير” لمصر، قائلًا: “هبطل تمثيل وأقعد وأعتذر لمصر كلها لو كانوا بتوعنا وسلمناهم”، لأن الرئيس الذي يسهر ليل نهار لا يمكنه بيع الجزيرتين.

“موسى” يدفع ملايين الجنيهات

ايضا بعد إعلان مصرية الجزيرتين، سيضطر المذيع “أحمد موسى” لدفع ملايين الجنيهات، لأنه أعلن تخصيصه جائزة قدرها مليون جنيه لمن يتقدم بوثيقة تثبت أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتان، وبعد إقرار الحكم بمصريتهما سيكون هناك عدة وثائق تثبت ذلك بعد حكم المحكمة.

https://twitter.com/ahmedalnoby84/status/820939028728053760

ابنة عبد الناصر 

من الشخصيات الأخرى الخاسرة بموجب الحكم اليوم هي الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة عبد الناصر، لأنها أكدت في البداية على مصرية الجزيرتين، وفي اليوم التالي تراجعت وأكدت أنهما سعوديتان، بعدما عثرت على وثيقة في اوراق ابيها ما اثار سخرية مواقع التواصل.

وقالت “عبد الناصر”، وهي استاذة علوم سياسية، إنها عثرت على وثيقة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 20 مايو 1967، مصنفة “سري جدًا” ضمن أوراق والدها، وكانت مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، وهي التي على أساسها اتخذ “عبد الناصر” غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في 22 مايو 1967، والتى تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان.

جنرالات خاسرون

ويحرج الحكم لواءات سابقون في الجيش المصري أقروا بان الجزر سعودية وقال أحدهم (لواء المخابرات السابق محمود منصور) أن “تيران وصنافير مش تبعنا وكمان كل سيناء مش تبعنا”.

https://twitter.com/Hm647/status/820925065969672192

كما سيضع الحكم النهائي بإقرار مصرية تيران وصنافير اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، في حرج، حيث أكد أنه عندما كان مديرًا لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة ما بين أعوام 2003 – 2005، وعندما طلب منهم مراجعة الحدود المصرية بالكامل واجهوا أزمة بشأن الحدود الشرقية، وأنهم لم يجدوا وثيقة واحدة من خلال البحث العلمي تؤيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

أما أبرز الخاسرين فهو عبد الفتاح السيسي الذي اكد أن الجزر سعودية ووقع اتفاقية لتسليمها للسعودية، وتضررت علاقته مع الرياض بصورة كبيرة بسبب تأخر تسليم الجزر.

وقال السيسي في خطاب سابق أن “كل البيانات والوثائق ماتدينيش (لا تعطي ادلة) غير إن أنا أقول: الحق دا بتاعهم (السعودية)”، وقال أن “امي علمتني الا اخذ حاجة بتاعة حد تاني لو ابويا”.

https://twitter.com/Khalidalressini/status/820946177751482373

الرابحون: قضاة ومحامون

أبرز الرابحين من الحكم النهائي الذي صدر اليوم هم قضاة “مجلس الدولة”، المحكمة المختصة بالحكم في صحة او بطلان قرارات الحكومة المصرية، وعلى راسهم القاضي المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الذي أصدر الحكم الاول ببطلان الاتفاقية في يونية الماضي، والمستشار أحمد الشاذلي، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، والذي أصدر الحكم الثاني اليوم النهائي.

وأثيرت تكهنات حول أن الهدف من قانون جديد قدمه 30 نائب في البرلمان الشهر الماضي، يسمح بتعيين الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية بدلا من “الاقدمية”، هو استبعاد المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب حكم “مصرية” جزر “تيران وصنافير”، والمرشح لرئاسة مجلس الدولة كأقدم الاعضاء، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار محمد مسعود، نهاية يونيو المقبل 2017. 

ووصف “مصدر قضائي” لجوء مجلس النواب لتعديل قانون الهيئات القضائية جاء للرد على ما يعتبره نواب سلب “مجلس الدولة” اختصاص البرلمان بنظر، وربما تمرير، اتفاقية تيران وصنافير التي تعتبر الجزيرتين ملكية سعودية لا مصرية.

ونشر نشطاء سياسيين وحقوقيين تعليقات تشير لأن مقترح إدخال تعديلات على قوانين الهيئات القضائية الكبرى، يستهدف المستشار يحيى الدكروري الذي سيكون رئيس مجلس الدولة القادم، وقالوا إن السلطة ترغب في استبعاده بتعديل القانون، والانتقام منه بسبب حكمه بـ “مصرية” تيران وصنافير.

والمستشار أحمد الشاذلي، هو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، والذي تولى رئاستها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016، وشغل قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.

وارتبط اسمه في الشهور الماضية بقضية تيران وصنافير لرئاسته دائرة فحص الطعون التي تنظر القضية والتي أصدر الحكم النهائي فيها اليوم.

وسبق له في 5 يونيو 2016، برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن “مرسي”، بعدما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.

https://twitter.com/mo7amed_barakat/status/820944564588597249

ومن المحامون والشخصيات العامة الرابحة من الحكم عدد كبير من المحامين ارتباط اسمهم بقضية تيران وصنافير على مدار الأشهر الطويلة الماضية، أبرزهم المحامي علي أيوب صاحب حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والمحامي خالد علي، والسفير الدكتور عبد الله الاشعل الذي انضم للمدافعين عن مصرية الجزر امام المحكمة وقدم دراسات عديدة حول مصريتها بحكم توليه الشئون القانونية في وزارة الخارجية المصرية سابقا.

والمحامي علي أيوب، هو صاحب حكم مصرية تيران وصنافير تيران وصنافير وأول من تقدم بطعن أمام مجلس الدولة على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وارتبط اسم علي أيوب بالعديد من قضايا الثوار وشباب الثورة، وحصلت على أحكام عديدة بالبراءة لهم، خاصة في قضايا التظاهر وغيرها.

من أبرز القضايا التي ترافع بها أيوب هي؛ الدعوى الخاصة بإلغاء التحفظ على أموال “محلات سعودي” بدعوي انها اموال الاخوان، ودعوى بطلان الجمعية التأسيسية إبان حكم الإخوان، والطعن على قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب أثناء حكم الإخوان.

هناك أيضا المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق الذي قدم العديد من الوثائق للمحكمة تدلل على مصرية الجزر، والذي رفعه المتظاهرون اليوم أم المحكمة وهم يهتفون مصرية مصرية واغلقوا الشارع الرئيسي امام المحكمة.

أيضا المحامي طارق العوضي الذي برز اسمه بصورة ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد حصوله على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بمصرية تيران وصنافير، وهو الحكم الذي زاد من اشتعال قضية تيران وصنافير وتشعبها لعدد كبير من القضايا داخل المحاكم.

وهو قيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاشتراكي، ويشغل منصب مدير مركز دعم دولة القانون، اشتهر العوضي بكونه محامياً في عدد من القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام في مصر مثل قضية مالك عدلي وقضية “الوايت نايتس” وقضية تيران وصنافير.

وفي 19 ديسمبر الماضي، انضم السفير عبد الله الأشعل، لفريق المدافعين عن مصرية الجزيرتين تيران وصنافير، وقدم وثائق تؤكد أن الجزر مصرية لا سعودية، وقال إن مصر نقلت قوات للجزيرتين في 1949 لمنع إسرائيل من التوغل في خليج العقبة، وأن مصر أبلغت شفهياً السعودية حينها بوضع قواتها على الجزر، ولم ترسل خطابًا رسميًا، مما يدلل من وجهة نظره على أن السعودية لا علاقة لها بالجزر.

وشغل “الأشعل” العديد من المناصب القيادية طوال حياته المهنية، حيث عمل في بعثات مصر بالبحرين – جدة – الرياض – نيجيريا – اليونان، وعمل سفيرًا لمصر في بوروندي وعميدًا للسلك الدبلوماسي بها.

وتقلد الأشعل عددًا آخرًا من المناصب القيادية منها؛ مديرًا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية، ومديرًا للتخطيط السياسي بالوزارة، ومن قبل كان نائبًا للمدير في الإدارتين الأخيرتين ونائبا لمدير المعهد الدبلوماسي ورئيسًا لقسم البحوث بالمعهد.

وفي تعليقه علي الحكم، قال “الاشعل” لـ “هافينغتون بوست عربي” أن الحكم بمصرية تيران وصنافير هو باختصار هزيمة تاريخية للحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …