“المركزي للإحصاء”: 64% من الشباب يعيشون بمناطق القمامة ونصف الفتيات يتعرضن للتحرش

كشف تقرير “الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء” برئاسة اللواء أبوبكر الجندى، أن أكثر من نصف الشباب الذين يقطنون عشوائيات القاهرة الكبرى ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وفقا لما أوضحته نتائج مسح النشء والشباب فى المناطق غير الرسمية (العشوائيات) بالقاهرة الكبرى، وأعلن نتائجه فى مؤتمر صحفى، أمس الثلاثاء.

وقال التقرير إن 99% من شباب هذه المناطق يحصلون على خدمات الصرف الصحى، والمياه النظيفة، والاتصال بشبكة الكهرباء»، كما أوضح المسح الذى شمل 3600 أسرة، أن هناك افتقارا لجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح التقرير أن 64% من الشباب يعيشون قرب مناطق تجمع للقمامة، و٤٥٪‏ يعيشون بالقرب من مياه صرف صحى، ويعانى ٣٣٪‏ من انقطاع المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن 95% من الشباب التحقوا بالتعليم، ونحو ٢٧٪‏ منهم حاصلون على تعليم جامعى، مشيرا إلى معدلات الأمية ترتفع بين الإناث مقارنة بالذكور «٦٪‏ نسبة الأمية بين الإناث و٣٪‏ بين الذكور».

وكشف المسح عن ارتفاع مستوى البطالة بين الإناث فى هذه المناطق مقارنة بالذكور، حيث تصل نسبة الإناث المتعطلات إلى ٢٦٪‏ مقارنة بـ٦٪‏ للذكور.

وحسب نتائج المسح، فإن نحو نصف الفتيات الصغيرات فى هذه المناطق (49%) يتعرضن للتحرش.

وكشف المسح عن ضعف مشاركة هولاء فى الأنشطة السياسية والتى حددها المسح بالمظاهرات ودعم المتظاهرين والإضرابات والمساهمة فى اللجان الشعبية، منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بلغت نسبة المشاركة ١١٪‏ فقط مقارنة بـ 16.7% فى المناطق الحضرية الرسمية.

وكانت قد شهدت مصر فيظل حكم الانقلاب العسكري، أكبر تراجع للطبقة المتوسطة على مستوى العالم منذ بداية الألفية وحتى العام الماضي، بحسب بيانات بنك كريدي سويس المتخصص في تقدير الثروات، وتبدو هذه الطبقة معرضة لمزيد من التدمير نتيجة الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة هذا العام، وحصلت بموجبه على مجموعة من القروض الدولية.

فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 مليون شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين، بحسب كريدي سويس.

وكانت الحكومة أعلنت خلال العام الجاري عن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تمس مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر، بداية من زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 13% في سبتمبر، بدلا من ضريبة المبيعات التي بلغت 10%.

كما شهد العام نفسه إعلان البنك المركزي عن تعويم الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر، لتنخفض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا، ثم أعلنت الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وقال محللون وخبراء إن الطبقة المتوسطة ستكون أكبر الخاسرين من تلك الإجراءات، متوقعين أن يقع جزء من المنتمين لهذه الطبقة في دائرة الفقر.