“بشر” و “صادق” متهمان بمحاولة اغتيال بـ “القمر الصناعي”!

رغم أن كل القضايا التي يلفقها الانقلاب للإخوان ورافضي الانقلاب غريبة ولا أساس لها من القانون أو المنطق، إلا أن القضية التي عرفت بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز ، تأتي في مقدمة القضايا الأغرب في سجل القضايا الملفقة من الانقلاب العسكري للأبرياء، وهي القضية المتهم فيها 50 بريئا كان بعضهم رهن الاعتقال حين تمت تلك المحاولة للاغتيال، ومنهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، والمعتقل قبل تاريخ تلك المحاولة بعام ونصف، ومحامي المعتقلين محمد صادق الذي تمت تلك المحاولة خلال وجوده في السجن أيضا  ، وهو ما أثار دهشة بشر وصادق والمحامين على السواء . ويواجه المعتقلون على ذمة تلك القضية العديد من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية الواضحة.

النقابي والسياسي الرفيع

والدكتور محمد علي بشر أحد الوجوه البارزة في جماعة الإخوان ، بالإضافة إلى أنه مفاوض جيد ، وكان يتمتع بتقدير كافة القوى االسياسية بسبب رجاحة أفكاره وانفتاحه على كافة التيارات االسياسية قبل أن يتم اعتقاله بتهم ملفقة ، واستمراره رهن الحبس الاحتياطي لمدة عامين دون إحالة للمحاكمة ، مما كان يستلزم إخلاء سبيله فورا ، إلا أن نيابة الانقلاب ضمته إلى قضية النائب العام المساعد ، حتى يكون هناك مبرر لتجديد حبسه لمدد جديدة .

وللدكتور بشر تاريخ نضالي مهم ، حيث التحق بالإخوان عام 1979 ، وقُبِض عليه بعد هذا التاريخ بعشرين عاما إلى جوار عدد من رموز النقابيين الإخوان فيما عرف بـ(قضية النقابيين)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى (الإخوان المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 2002/8/10م.

وكان أحد النقابيين أصحاب الإسهام المهم خلال توليه منصب أمين عام نقابة المهندسين في عصرها الذهبي ، كما نجح في انتخابات البرلمان إلا أنه لم يتمكن من دخوله بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي بأحقيته في عضوية المجلس ، كما سافر إلى معظم دول العالم في مهام علمية ونقابية .

واعتبر الدكتور بشر أن تلفيق تهمة جديدة له تمت وقائعها خلال وجوده في السجن نوع من الانتقام السياسي وتصفية حسابات لا يقبلها .

محامي المعتقلين

 أما المحامي محمد صادق فهو أحد المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين منذ وقوع الانقلاب وحتى قبيل القبض عليه من محطة الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه ، يوم 30 أغسطس 2016 وتم اقتحام منزله والاستيلاء على ملفاته وقضايا الموكلين وعملاء مكتبه ، واستمر اختفاؤه قسريا لمدة 90 يوما ، حتى ظهر قبل أيام ، ليفاجأ الجميع بأنه متهم بالمشاركة في محاولة اغتيال النائب العام المساعد ، والتي تمت يوم  30 سبتمبر 2016 ، أي  بعد اختطافه بشهر كامل .

انتهاكات غير مسبوقة

ويشير محامون إلى أن المتهمين في القضية تم إخفاؤهم قسريا قبل ضمهم إليها ، وتم تعذيبهم بشكل مكثف ، وتم إيداع كل منهم في زنزانة تأديب انفرادي بسجن العقرب ، كما أنهم ممنوعين من كافة حقوقهم كمحبوسين احتياطيا علي ذمة قضية لم تثبت فيها إدانتهم، ومفترض أنهم وفقاً للقانون أبرياء حتي تثبت إدانتهم . كما أنهم ممنوعون من الأغطية أو ارتداء الملابس الثقيلة باستثناء بدلة السجن الخفيفة دون ملابس داخلية ، أو حذاء في القدم ، ولا يسمح لهم بالحصول على طعام غير الذي يتم تقديمه في السجن ، بالإضافة إلى المنع من العلاج ولا يتم عرضهم علي طبيب السجن أو الطب الشرعي بالرغم من صدور قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بذلك ، فضلا عن المنع من الكهرباء داخل الزنزانة ، فيقبعون في ظلام دامس أربع وعشرين ساعة في اليوم ، لا يعلمون ليلهم من نهارهم .

ولا تتوقف مأساة هؤلاء المتهمين عند هذا الحد ؛ بل يتعرضون لحفلات تعذيب صباحية ومسائية ، ويتم اقتيادهم إلى نيابة أمن الدولة معصوبي العينين .