سياسيون: حان وقت تغيير “الفلاتر”

أكد عدد من السياسيين والأكاديميين أن قائد الانقلاب العسكري يتحدث عن بلد آخر غير مصر التي نعرفها ونعيش فيها، لافتين إلى أن التصريحات التي أطلقها في اليونان لا تعني إلا أنه يجب فورا تغيير “الفلاتر”، التي أعلن من قبل أنه يتحدث من خلالها؛ حيث بدت كافة تصريحاته الأخيرة بعيدة عن المنطق وتتحدث عن شعب آخر وبلد أخرى غير التي نعرفها.

يقول المفكر القومي محمد سيف الدولة: “أصابني الذهول بعد مشاهدة حديث “السيسي” للصحفي البرتغالي، من قدرته الهائلة على إنكار الحقائق الثابتة دون أن ترف له عين؛ حقائق مثل أعداد آلاف المعتقلين التى يشهد عليها الجميع وعلى رأسهم عائلاتهم والتى تحولت بقدرة قادر إلى ٥٠٠ فقط. وتشهد عليها أحكام الإعدام والمؤبد بالجملة، وقرارات الحبس الاحتياطى إلى ما شاء الله.. إلخ، وكذلك إشادته بحرية الرأي في مصر! أو ادعائه بأن قضية الصحفيين جنائية وليست سياسية!!”.

وأضاف “سيف الدولة” -في تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”- أن السيسي “تكلم وكأنه يعيش في عالم آخر ينتمي للعصور الوسطى، وكأنه لا يعلم أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن ما يقوله هناك يصل إلينا فى بضعة ثوانٍ، وأن ما يحدث هنا يصل للعالم فور حدوثه.. كله أصبح على الهواء”.

وتابع: “كان يتكلم وهو لا يصدق نفسه، ويعلم أن أحدا لا يصدقه لا في مصر ولا خارجها.. لقد أساء لنفسه ولنظامه”.

وأكد المفكر القومي أنه “كان الأكرم له أن يصمت أو حتى أن يعترف بسياساته الاستبدادية المكشوفة، ويدافع عنها بواحدة من تلك الذرائع المزعومة التى يروجها إعلامه في مصر ليل نهار، خاصة أن ما يسمى بالمجتمع الدولى في أوروبا وأمريكا، لا يعبأ بحقوق الإنسان المصري أو العربي، كل ما يهمه مصالحه الأمنية والاقتصادية والهجرات غير الشرعية والإرهاب الإسلامى وأمن إسرائيل، وهو على استعداد للتضحية بشعوب وأمم كاملة من أجل ذلك”.

أما الدكتور حازم حسني -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- فأشار إلى أنه تابع الحديث نفسه، الذي أكد خلاله السيسي أنه “لا مكان في مصر لظهور ديكتاتور، ثم بجرأة منقطعة النظير على أن “الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين، وعلى وكيل النقابة وسكرتيرها العام، إنما هو حكم فى قضية جنائية لا قضية رأي”.

ويستطرد: “لكن السيد الرئيس القائد لم يبين ما هي القضية الجنائية التي حُكِم فيها على الصحفيين القياديين الثلاثة: هل هي قضية سرقة، أم قتل، أم حيازة مخدرات، أم تهريب آثار، أم اغتصاب؟ هو لم يبين لأحبائنا البرتغاليين ما الجناية التي لطخت نقابة الصحفيين، وتحاشى تمامًا الحديث عن الجرم المشهود الذى هو التستر على مطلوبين للعدالة.

وأشار إلى أنه “إذا كان لم يتحدث عن الجناية التى تبرئه وتبرئ نظامه من تهمة تقديم الصحفيين المعارضين للمحاكمة في قضايا الرأى، فهو بالتأكيد لم يتحدث -طبعًا- عن أن المطلوبين للعدالة الذين اتُهِم الصحفيون الثلاثة بالتستر عليهم لم يكونوا بدورهم مطلوبين فى قضية سرقة، أو قتل، أو حيازة مخدرات، أو تهريب آثار، أو اغتصاب.. وإنما كانا مطلوبين على ذمة قضية من قضايا الرأى!!.. والحديث عن قضية “رأى” فى هذا السياق فيه قدر كبير من التأدب (ربما غير المطلوب فى هذه المرحلة المعتمة من التاريخ المصرى)، لأن القضية -فى حقيقتها- هى قضية تفريط في أرض الوطن، اعترض عليه الصحفيان المطلوبان للعدالة، اللذان لجآ لنقابة الصحفيين المتهمة بالتستر على مجرمين مطلوبين للعدالة.

وقال: “واضح من ملابسات القضية، ومن ملابسات اللقاء الصحفي، أن الفلاتر تحتاج إلى بعض التنظيف، خاصة فلتر الصدق وفلتر الأمانة، أما الفلتر المسئول عما إذا كان من اللائق أن يتحدث السيد الرئيس القائد عن النقابيين الثلاثة بأنهم محكوم عليهم فى قضية “جنائية” أم لا فأمره متروك لحضراتكم لتروا إذا كان يحتاج تنظيفًا هو الآخر أم أنه يؤدي عمله بكفاءة منذ أكثر من ثلاث سنوات!!