“الثوري المصري”: حكم “الاتحادية” أكبر دليل على انهيار القضاء

استنكر المجلس الثوري المصري آخر مهازل القضاء بتأييد الأحكام الهزلية الصادرة من محكمة النقض ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، ومجموعة

استنكر المجلس الثوري المصري آخر مهازل القضاء بتأييد الأحكام الهزلية الصادرة من محكمة النقض ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين المصريين فيما يسمى بقضية الاتحادية، التي راح ضحيتها 10، منهم 8 من الإخوان، مؤكدا أن تلك الجريمة تمت بتواطؤ بين المجلس العسكري والشرطة والبلطجية لاقتحام مقر الحكم وتهديد حياة الرئيس الشرعي.

وأشار المجلس إلى أن هذا الحكم ومثيله من الأحكام الباطلة شكلاً وموضوعاً أصدق دليل على مدى انهيار منظمة القضاء التي سمحت لنفسها أن تُستخدم كأداة للبطش السياسي من قبل عصابة السطو المسلح المختطِفة للحكم منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وأضاف المجلس أن “جرائم قضاة العسكر بهذه الأحكام الجائرة في حق الرئيس ورفاقه ستظل محفورة في وجدان وتاريخ الشعب المصري، وستكتب أسماؤهم في صفحات الخزي والعار بجوار قضاة دنشواي وكل قضاة الظلم، وسيأتي اليوم الذى تنتصر فيه ثورتنا، وسيحاكم قادة الانقلاب وتابعيهم أمام قضاء عادل يقتص من كل دعاة الظلم والفساد”.

وأضاف: “بينما تغرق مصر في مصائب اقتصادية وسياسية وأمنية ويتدهور حال البلاد بسرعة مذهلة أثارت سخط كل اطياف الشعب من كل الاتجاهات، حتى من بعض ممن صفقوا للانقلاب، تستكمل عصابة السطو المسلح مهزلة القضاء المسيس والعدالة المغيبة”.

وحمل المجلس الثوري المصري نظام الانقلاب وكل من أيده مسئولية تدهور الأوضاع في مصر في ظل استمرار هذه العصابة الطاغية في حكم البلاد. كما حملهم السلامة الشخصية للرئيس مرسي وكافة المعتقلين السياسيين.