بنك إماراتي: الاقتصاد المصري يواصل التباطؤ عامي 2015-2016
أكد بيان لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، أن حادثة سقوط طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، أثرت سلبا على السياحة، كما أسهمت في تراجع قوى في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وقال البيان الذى صدر على موقع البنك على شبكة الإنترنت أن استمرار “حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف” أدى تراجع قوي في أعمال التصدير الجديدة.
وشدد البيان على أن الاقتصاد المصري قد واصل التباطؤ في عامي 2015-2016 في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص”.
وقال بيان البنك إن ارتفاع الأسعار كان أحد العوامل التي قيدت الطلب، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع منذ بدء إجراء المسح في أبريل 2011، كما أن معدل التضخم في أسعار المنتجات كان حادًا أيضًا، وهو ما تم ربطه بضعف الجنيه أمام الدولار.
كما أكد البنك استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في يونيو وذلك للشهر التاسع على التوالي.
وأكد البنك أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين شهدت قفزات كبيرة خلال الشهور الماضية، وسجل 14% في المدن على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 12.3% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين في البنك أن مسح يونيو يشير إلى أن الاقتصاد المصري قد واصل التباطؤ في نهاية 2015-2016 في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص.”
وأضاف بيجات أنه “مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو فإن الآمال في تعاف أقوى ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى إمكانية حل أزمة النقد الأجنبي في المدى القريب.”
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في مقابلات مع ثلاث صحف نُشرت يوم الأحد الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.
وتحمل تصريحات عامر إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وكان المركزي خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 14% في مارس الماضي ليصل إلى 8.78 جنيهات في المزادات التي يجريها لبيع الدولار للبنوك، لكنه يدور حول 11 جنيهًا في السوق السوداء.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …
