“اجتماع الفتنة” انقلاب على عمومية “الصحفيين”

في انقلاب على مقررات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، واتخذت 18 قرارا لإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة، التي دنستها الاعتداءات الأمنية على مقر النقابة، أصدر ما عرف بـ”اجتماع الأسرة الصحفية”- الذي انتهى قبل قليل بمقر صحيفة الأهرام وسط القاهرة- بيانا ختاميا تلاه رئيس تحرير جريدة الأهرام الحكومية عبد الهادي علام، ومثل انقلابا على مقررات الجمعية العمومية للصحفيين، وجاء الانقلاب بترتيب أمني.

ودعا البيان الختامي مجلس النقابة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية تنظر فى سحب الثقة من المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس.

وعلى طريقة وزير الخارجية سامح شكري- الذي صرح مؤخرا بأن مصر ليست رائدة ولا تسعى لقيادة المنطقة- شدد بيان “الفتنة” على أنه “لا ينبغى للنقابة أن تعتبر نفسها سلطة فوق المؤسسات الصحفية”، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة والقوانين المنظمة للصحافة في مصر، والتي تؤكد أن النقابة خط الدفاع الأول عن الصحفيين وأنها السلطة الأعلى.

وأكد عدم جواز الخلط بين مسؤولية الجمعية العمومية وبين أى اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه الحق فى اتخاذ قرارات فى حكم العدم.

كما شدد على أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسى، وأن يلتزم المجلس بحدود التفويض له، مما يعطيه حق الدفاع عن الصحفيين، ولا يُلزم أعضاء النقابة بأى قرارات ذات طابع سياسى.

ودعا البيان إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة لكشف حقيقة ما حدث، مستنكرا موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد لموقف مجلس النقابة.

وكان عدد من المشاركين فى “لقاء الأسرة الصحفية” قد جمعوا توقيعات من الحضور للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة؛ لسحب الثقة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين.

وجاء فى الاستمارة، أنه “فى ضوء التدليس المستمر على الرأى العام والجماعة الصحفية فى الأزمة الأخيرة التي قاد فيها مجلس نقابة الصحفيين الجماعة الصحفية إلى الصدام المباشر مع مؤسسات الدولة كافة، ما أدى إلى المطالبة بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة، وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس”.