لماذا كسر العمال والموظفون حاجز الخوف خلال الشهور الأخيرة؟

أكد مؤشر الديمقراطية- المعني برصد الاحتجاجات العمالية في مصر، فى تقرير له اليوم بمناسبة عيد العمال- أن موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك كسروا حاجز الخوف خلال الشهور الأخيرة من العام، وتظاهروا ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الاحتجاجات العمالية في زيادة ملحوظة منذ نهاية عام 2015.

وقال التقرير، إن انخفاض الاحتجاجات خلال العام الماضي كان نتيجة “القبضة الأمنية الشديدة”، والتي منعت العمال من الخروج للاحتجاج.

وشدد التقرير على أن الفترة، من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الجاري، شهدت 493 احتجاجا عماليا، في مقابل 1117 احتجاجا خلال العام الماضي بأكمله، وهو ما يعد ارتفاعا لوتيرة الاحتجاجات العمالية بعد فترة من الهدوء في حركتها، كما يوضح التقرير.

وتؤكد مدير وحدة العمال بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “داليا موسى” أن الاحتجاجات العمالية في زيادة ملحوظة منذ نهاية عام 2015.

وترجع داليا هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مضيفة أن “العمال يرون أن الدولة تعطي دعما كبيرا لرجال الأعمال، ولا تلفت لهم”.

ويوضح مؤشر الديمقراطية أن شهر فبراير تصدر المشهد الاحتجاجي العمالي بنحو 164 احتجاجا، تلاه مارس بنحو 134 احتجاجا، ثم يناير 98 احتجاجا، وأبريل 97 احتجاجا.

وتضيف “صحيح أنهم لم يحصلوا على ما أرادوا من إلغاء القانون في ذلك الوقت، إلا أنهم لفتوا الانتباه باستمرارهم في معارضة القانون رغم تطبيقه”.

وتم تطبيق القانون بالفعل لفترة محدودة رغم الاحتجاجات، إلا أن مجلس النواب رفضه بعد انعقاده في يناير الماضي.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، في مارس 2015، قانونا للخدمة المدنية في غياب البرلمان، يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي، ويتضمن من بين أهدافه السيطرة على فاتورة الأجور المتزايدة.

وحملت مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 6 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

ولا تعترف الحكومة قانونيا بالنقابات المستقلة الجديدة التي بدأت في الظهور منذ عام 2008، ككيانات غير خاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي تسيطر عليه الدولة.

وزاد عدد النقابات المستقلة بشكل كبير بعد ثورة 2011، لكن وزارة القوى العاملة رفضت الاعتراف بها، رغم أن المادة 46 من الدستور الحالي تنص على الحق في إنشاء اتحادات ونقابات مستقلة.

ونجحت النقابات الناشئة في تأسيس أول اتحاد للنقابات العمالية المستقلة في مصر، والذي ضم تحت مظلته عشرات النقابات، عقب ثورة يناير، إلا أن الاتحاد شهد انقساما داخليا كبيرا، ما أدى إلى تفككه لأكثر من جبهة فيما بعد.