السيسي ينقلب على علاوة مايو.. والعمال يعلنون الحداد بعيدهم

رغم أن الاحتفال بذكرى يوم العمال فى أول مايو من كل عام أرتبط ، بقيام رئيس الجمهورية، بإلقاء خطاب للشعب ، يتضمن علاوات مالية، ولكن فى ظل الانقلاب أنقلب كل شئ فقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لم يمنح العمال في عامي 2015 و2016

يأتى ذلك فى الوقت التى أعلنت فيه تنسيقية “تضامن” العمالية –– إعلان اليوم الاحد “” عيد العمال ” في الأول /مايو ، يوم حداد للعمال المصريين، تعبيرا عن حقيقة أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدا بالهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال عليهم، وبالتعاون مع الاتحاد الحكومي المعادي للعمال.

والغريب أن يحتفل بعيد العمل بزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا وفقا لوثيقة جاءت تحت عنوان “سري” أصدره مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ، يوم السبت الماضي، يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية “الكبيرة” التي تمر بها الدولة.

جاء ذلك فى الوقت الذى فيه لم يشر السيسي إلى أي علاوة، وإنما قال إنه سيدعم صندوق الطوارئ المخصص للعاملين بمائة مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، رغم أن أتحاد العمال نفسه دعم صندوق السيسى بأكثر من 500 مليون !!

تجاهل عبد الفتاح السيسي، في خطابه الخميس الماضى ، بمناسبة عيد العمال، والذى لم يحضره العمال الحقيقيين ، وإنما حضرته قيادات عمالية، على طريقة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الإشارة إلى العمال المصريين الذين تعرضوا للقتل في ليبيا، وبلغ عددهم زهاء الثلاثين، كما تجاهل الإشارة إلى منح العمال علاوة ينتظرونها كل عام في هذه المناسبة، التي مارس معها السيسي عادته في تبكيرها ثلاثة أيام، إذ تحل الأحد.

حداد العمال في يومهم

وأرجعت تنسقية العمال حدادها لعدم وجود أسباب تدفع العمال المصريين للاحتفال في يوم عيد العمال، مؤكدة أن العيد يأتي هذا العام في ظل التدهور المستمر لحقوق كل من يعمل بأجر.

وكشفت التنسيقية (المكونة من 36 اتحادا ونقابة)، أن الاجتماع الذي دعت له مع عدد أوسع من القيادات العمالية المستقلة، والمنحازة لمطالب وهموم أعضائها، إلى مسمى يوم حداد “الطبقة العاملة المصرية”، وتنظيم وقفة الحداد في الأول من أيار/مايو المقبل، يأتي تعبيرا عما تعيشه الطبقة، وتنديدا بما تقوم به الحكومة المصرية من هجوم، وعداء على العمال المصريين، على حد تعبيرها.

واتهمت التنسيقية الحكومة بأنها “ما زالت مستمرة في محاولاتها لإصدار تشريعات تنتقص من حقوق العمال، وتعمل على إهدار حقوقهم، في تحد واضح لمطالب العمال، ولنصوص الدستور، والاتفاقيات الدولية”.

وتابعت أن الحكومة ما زالت أيضا تحاول العمل على إصدار قانون للعاملين بالدولة ينتقص من حقوقهم، ويستهدف تشريد الملايين من الموظفين المصريين، ويحد من تفشي الوساطة، والمحسوبية.

وحذرت من أن الدولة توسعت في هجومها على التنظيمات النقابية المستقلة، حيث كشفت قرارات عدد من وزرائها عن فجاجة عداء الدولة لتلك التنظيمات، ناهيك عما تكشفه مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة عن مدى هذا العداء، ومخالفته الواضحة لحق الحريات النقابية، ومخالفتها ليس فقط لنصوص مواد الحق في التنظيم النقابي في المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن أيضا لمخالفته الواضحة للحريات النقابية وفقا للدستور المصري.

وأشار البيان إلى أن مشروع وزارة القوى العاملة لقانون القطاع الخاص المزمع تقديمه لمجلس النواب، يظهر مدى عداء الدولة للعمال المصريين، وانحيازها الواضح لأصحاب العمل، على حساب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المصرية، وهو الأمر الذي تكشفه أيضا مشاريع الحكومة لقوانين أخرى كقانون التأمين الصحي وقانون المعاشات والتأمينات، المقترحين من الحكومة لإقرارهما بمجلس النواب، اللذين يفتقدان الفلسفة التي تفرض ضرورة الحفاظ، والحماية لحقوق الأطراف الأكثر ضعفا.