هل يتراجع السيسى عن تنفيذ جسر سلمان حماية لأمن إسرائيل؟

كشف جلال السعيد، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، عن تراجع نظام السيسى عن تنفيذ جسر الملك سلمان. وقال فى تصريحات صحفية خلال اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب: إن هناك اقتراحا لإنشاء نفق بدلا من الجسر البري بين مصر والسعودية!.

فيما أرجع مراقبون سر تراجع نظام السيسى عن الجسر وتحويله إلى نفق، لاعتراض إسرائيل التى رأت أن فكرة إنشاء جسر برى بين السعودية ومصر ومروره بين الجزيرتين تيران وصنافير التى تقعان فى مدخل خليج العقبة، تعد عقبة تهدد حركة الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر إلى ميناء إيلات.

وأكدوا أن إسرائيل لوحت بنص المادة الخامسة من معاهدة كامب ديفيد، الموقعة بينها وبين مصر عام 1978، وهي المادة التي تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، وكشفت الإذاعة الإسرائيلية عن أن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران سببا مباشرا للحرب.

الغريب أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى حاول تبرير التراجع إلى مشكلات فنية، وذلك يؤكد عدم وجود أى دراسات مسبقة، مثل كل مشروعات السيسى، حيث كان الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمي، كشف- في تصريحات صحفية- عن أن خليج العقبة يعتبر من أكثر المناطق خطورة في النشاط الزلزالى؛ لوجود الحزام الزلزالي به.

فيما اكتفى وزير النقل بقوله: إن الوزارة شكلت لجنة فنية من الإدارة المصرية في مختلف التخصصات والمجالات؛ لدراسة مشروع إنشاء الجسر من الناحية الفنية والبيئية والمالية، فضلا عن دراسة حركة الملاحة في المنطقة والارتفاعات المطلوبة للمشروع، وطبيعة وحجم الشُعب المرجانية والطبيعة الجيولوجية الصخرية للمشروع، وعمق المياه التي يمر فيها المشروع، وهو ما يعطي انطباعًا أوليا بأن الفكرة من البداية طُرحت دون تفكير، إذ كيف يُعلن عن مشروع قبل إجراء الدراسات الخاصة به؟ وهي التصريحات التي تضع نظام الانقلاب فى مأزق.