سر مد أجل النطق بالحكم فى هزلية التخابر مع قطر

كشف محمد غريب المستشار القانونى لجماعة الإخوان المسلمين أن قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس الشرعي محمد مرسي و10 آخرين في هزلية “التخابر مع قطر” إلى جلسة 7 مايو المقبل، بزعم استكمال المداولة هو قرار سياسي، مؤكدًا أن إعلام نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي كان قد استعد لصدور حكم.

وقال إن التأجيل المفاجئ يؤكد تدخلا سياسيا خوفا من مظاهرات يوم الإثنين المقبل التي يتخوف منها النظام ويخشى أن تكون بداية لإسقاط انقلابه.

أكد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة د. هشام قنديل، اليوم السبت، أن قرار دائرة الإرهاب بتأجيل محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي، كشف عن نية العسكر إصدار حكم شديد، أرادوا إرجاءه قبل تظاهرات “25 أبريل”.

وأوضح دراج- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- قبل قليل: “مد أجل الحكم على د. مرسي اليوم يظهر نيتهم السيئة في حكم شديد، أرادوا إرجاءه قبل #25_ابريل”، مضيفًا: “سيخرج الرئيس مرسي بإذن الله ويأمر بمحاكمتهم جميعًا”.

وحضر الرئيس محمد مرسي جلسة اليوم وهو يرتدي زي الإعدام، ولوح بيديه من داخل قفص الاتهام بعلامة النصر، هتافًا هو ورفاقه “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وتعود هزلية التخابر مع قطر إلى الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013؛ حيث زعمت النيابة أن رئيس الجمهورية الذى بحكم منصبه هو رئيس للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وجميع الأجهزة قد قام باختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وتسربها لقطر وهذه تهمة غير مسبوقة في التاريخ أن يتهم رئيس دولة بتسريب وثائق لدولة عربية!.

وأحالت نيابة الانقلاب رئيس الجممورية الشرعي إلى الجنايات في سبتمبر 2014. وبدأت المحكمة نظر أولى جلسات القضية في فبراير 2015.

ويحاكم في القضية إلى جانب الرئيس محمد مرسي، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال.

وقضت جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام الرئيس مرسي في هزلية “اقتحام السجون” والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية “التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني”.

كما قضت في أبريل الماضي بمعاقبة الرئيس مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا في قضية “أحداث الاتحادية” بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وأثارت الأحكام السابقة التي صدرت ضد الرئيس انتقادات دولية وحقوقية، ووصفت بأنها “أحكام مسيسة”.