تنازلات مصرية بالملف الليبي و8 صفقات أسلحة ثمنًا لصمت فرنسا عن مقتل “إريك لانج”

8 صفقات أسلحة جديدة من فرنسا تقوض الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي، يقدمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ثمنا لشرعية زائفة من الرئيس الفرنسي هولاند، بجانب دعمه بالمجتمع الدولي لمواجهة الانتقادات الدولية ازاء القمع المتصاعد وانتهاكات حقوق الانسان ضد المصريين وضد لاجانب ولتهدئة الجانب الايطالي المعترض على تلاعب حكومة السيسي بمقتل جوليو ريجيني..

ورغم سلسة انتقادات موجهة لهولاند في الاوساط السياسية الفرنسية، إلا أنه يبدو أشد تمسكا بتوقيع المزيد من صفقات الأسلحة، قيل في باريس إنها قد تصل إلى 600 مليون يورو، وتتعلق ببيع قمر اصطناعي ذي أهداف عسكرية.

ويبدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم زيارة إلى مصر، يلتقي خلالها السيسي. 

وتشكل الأزمة الليبية والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني محور محادثاته، لكنه لن يفلت من قضية حقوق الإنسان، إذ من المنتظر أن يثير قضية مقتل المواطن الفرنسي إريك لانج داخل محبسه بالقاهرة في سبتمبر 2013.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أمس، إن ملف مقتل المدرس الفرنسي “إريك لانج” سيكون مطروحًا على طاولة المفاوضات بين الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والسيسي. 

وأضافت، أن إعادة فتح ملف مقتل المدرس الفرنسي بعد أكثر من عامين ونصف على مقتله، تأتي بعد تجدد مطالبة أسرته بالحقيقة حول مقتله، وحقيقة وفاته التي أعلنت الداخلية المصرية أنها وقعت بعد مشادة بينه وبين محتجزين. 

وأوضحت، الصحيفة أن والدة لانج قدمت طلبا للسفارة الفرنسية في القاهرة والحكومة الفرنسية في باريس، لمطالبة مصر بإعادة فتح التحقيقات ومعرفة الحقيقة وراء مقتله، خاصة بعد واقعة وفاة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر. 

وقالت وزارة الداخلية في سبتمبر 2013، إن لانج قتل في مقر احتجازه بقسم شرطة قصر النيل، بعد مشادة كلامية بينه وبين 6 سجناء آخرين. 

وقال زياد عقل، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ “الأهرام”, إن احتياج الدول الأوروبية لمصر لكي تلعب دورًا هامًا ومحوريًا نحو حل القضيتين الليبية والسورية ومواجهتها الإرهاب يبقيان على آخر أمل لمصر يربطها بالدول الأوروبية، لاسيما بعد تفاقم أزمة الطالب الإيطالي ريجيني مع السلطات الإيطالية التي قامت بسحب سفيرها من القاهرة. 

ودانت أربع منظمات غير حكومية “الصمت المدوي” للحكومة الفرنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة. ووفقًا لكل من منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد ازدادت الحصيلة بشكل كبير من يوليو 2013، نظرًا إلى “الازدياد الهائل للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية”. 

وطلبت المنظمات الأربع التي استقبل المستشار الدبلوماسي في الاليزيه الثلاثاء الماضي ممثلين لها، من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة الدولة التي يجريها اليوم الأحد. وفي المؤتمر الصحفي للمنظمات الأربع، الأربعاء الماضي، تحدثت نيكول بروست والدة اريك لانج الطالب الفرنسي الذي ضرب حتى الموت في عام 2013 داخل مركز للشرطة في القاهرة. وتشكك بروست في الرواية الرسمية التي تقول إن نجلها قتل بأيدي سجناء آخرين، متهمة وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لم تدافع عن ابنها وتأخرت في كشف ملابسات وفاته. وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لاحيدجي خلال مؤتمر صحفي “نضع الرئيس هولاند أمام مسؤوليته في ما يخص التعديات على المجتمع المدني في مصر”. وتقيم فرنسا علاقات استراتيجية مع مصر التي اشترت منها منذ العام 2015 مجموعة من الأسلحة، في وقت يأمل هولاند خلال هذه الزيارة في تمهيد الطريق أمام توقيع اتفاقات جديدة. 

وقالت المنظمات الأربع إنه في الأسابيع التي تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قتل الجيش والشرطة أكثر من 1400 متظاهر في الشوارع، بينهم 700 خلال ساعات فقط في 14 أغسطس 2013 في وسط القاهرة. وسجن أكثر من 40 ألف شخص، وخصوصا المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت “جماعة إرهابية” في نهاية العام 2013، بعدما كانت فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك. 

وأصدرت المحاكم المصرية منذ عزل مرسي في 3يوليو 2013 أحكامًا بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار “الإخوان” بمن فيهم مرسي نفسه خلال محاكمات جماعية سريعة أثارت انتقادات شديدة من الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.