خارجية السيسى تدشن حملة للدفاع عن التنازل عن الجزر وتصف مصر بدولة الاحتلال!

فى محاولة لوأد ثورة الغضب تجاه بيع المنقلب عبد الفتاح السيسى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، واصلت وزارة الخارجية المصرية وليس السعودية الدفاع عن زعمها بملكية السعودية للجزيرتين.

ونشرت خارجية الانقلاب- فى بيان لها مساء اليوم- ملفا زعمت أنه يشمل صورا من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، رغم أن المملكة السعودية ظهرت للوجود عام 1932.

وأثار إعلان حكومة الانقلاب توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووعصابة العسكر، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من “تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير”.

ونشرت خارجية الانقلاب معلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكي، بتاريخ 30 يناير 1950، التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري فى 14 سبتمبر 1988، و6 أغسطس 1989، حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.

وتضمنت ما يسمى وثائق الخارجية عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية وباللغتين العربية والإنجليزية، حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.

وقالت الخارجية، فى تقرير لها، إن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية؛ لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية إلى حين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية”.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كم²، وهي تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم.

وقالت الخارجية، في التقرير، إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما، وعدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهما، مؤكدة أن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية.

ومن المقرر أن يلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل، سياسيين ومهنيين لمناقشة الاتفاقيات الأخيرة مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بالجزيرتين، فى محاولة لتهدئة ثورة الغضب ضد بيعه للأرض المصرية.