الولي يكشف تاريخ المعونات الاقتصادية السعودية لدولة العسكر

قال الكاتب الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق: إنه يخطئ من يتصور أن العلاقات بين مصر وبلاد الحجاز تعود إلى عام 1926، أو حتى بعد تأسيس المملكة 1934، ويخطئ كذلك من يتصور أن العلاقات بين البلدين سواء الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو حتى العسكرية، تسير فى اتجاه واحد.. حيث إنها سارت وما زالت تسير على تلك الأصعدة فى الاتجاهين، حتى يصعب تحديد المستفيد الأكبر منها، من كلا البلدين.

وأضاف خلال مقاله اليوم الجمعة، “نعم قدمت السعودية لنظام ما بعد الثالث من يوليو 2013 مساعدات نقدية وعينية، بلغت حسب أرقام البنك المركزى المصرى حتى سبتمبر 2014، نحو ثماني مليارات دولار، بخلاف 2 مليار دولار ودائع بالبنك المركزى،  ولم تصل مصر من المساعدات السعودية، وحسب البنك المركزى المصرى بعد سبتمبر 2014 سوى 3 مليون دولار فقط خلال الربع الأخير من عام 2014، ثم نصف مليون دولار فقط خلال الربع الأول من العام الماضى.

وتساءل الولي، “ماذا عن المساعدات التى قدمتها السعودية لمصر قبل الثالث من يوليو 2013، وحسب بيانات البنك المركزى المصرى أيضا فقد بلغت قيمة تلك المساعدات السعودية، خلال السنوات المالية الست قبل ثورة يناير 2011، أى ما بين عامى 2004/2005 وحتى 2009/2010، نحو 202 مليون دولار فقط، أى أقل من ربع مليار دولار، وتوزعت هذه الملايين ما بين 1.8 مليون دولار عام 2004/2005، و200 مليون دولار عام 2009/2010، وما بينهما وطوال أربع سنوات مالية لا شىء.

وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير وتولى المجلس العسكرى السلطة، قدمت السعودية معونة بلغت نصف مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2011، وتوقفت معوناتها بعد ذلك سواء للمجلس العسكرى، أو بفترة الرئيس مرسى الذى لم يحصل على دولار واحد من السعودية خلال عام توليه، وبجانب المعونات السعودية هناك استثمارات فى مصر، اختلفت بياناتها لكن أكثر رقم تم تداوله تحدث عن بلوغها 5.7 مليار دولار حسب هيئة الاستثمار، وذكرت بيانات البنك المركزى المصرى بلوغها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة، 3.1 مليار دولار بمتوسط سنوى 308 مليون دولار فقط.

وقال: “إذا كنا قد استعرضنا فيما سبق جوانب إفادة السعودية لمصر، فإن استعراض جوانب استفادة السعودية من مصر اقتصاديا، تشير إلى أن عدد السياح المصريين الذاهبين للسعودية للعمرة والحج يزيد عن المليون شخص سنويا.. أي أكثر بكثير من عدد السياح السعوديين الواصلين لمصر، ولهؤلاء إنفاق كبير على الإقامة والمشتريات بما يؤدى لإنعاش أسواق مكة والمدينة خلال تواجدهم”.

وحسب البيانات السعودية فقد بلغ إنفاق السياح المصريين بالسعودية عام 2009، 10.8 مليارات دولار، وذكرت البيانات السعودية أن هذا الرقم أقل مما أنفقه المصريون هناك بالعام السابق، ولا تنشر المصادر السعودية مثل تلك البيانات التفصيلية حاليا، وإذا كانت هناك استثمارات سعودية بمصر فإن هناك استثمارات مصرية بالسعودية قدرتها بعض المصادر المصرية بنحو 1.1 مليار دولار، موزعة على 1043 شركة هناك.

وتابع الولي: “إذا كان هناك مصريون يعيشون بالسعودية فهناك سعوديون يعيشون بمصر، ولا توجد أرقام رسمية عن الأعداد من كلا الجانبين، ومما قيل فى ذلك تصريح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والأورومتوسطية، أن عدد المصريين بالسعودية أكثر من 4 ملايين شخص، وعدد السعوديين الذى يعيشون بمصر أكثر من 1.8 مليون (الأهرام 7 ابريل 2016). وهكذا نجد أنماطا عديدة من الإفادة من كلا الجانبين، فإذا كانت هناك استثمارات سعودية بالبورصة المصرية، فهناك استثمارات لمصريين بالبورصة السعودية، وكذلك هناك ودائع مصرفية لكلا الطرفين فى مصارف الآخر”.

وأكد أنه هكذا تحقق السعودية مكاسبا من التجارة السلعية والخدمية مع مصر أكثر، والتحويلات التى يرسلها المصريون العاملون بها هى مبالغ مقتطعة من أجورهم، بل يدفعون عليها رسوما للمصارف السعودية عند تحويلها لمصر، ويتسبب المصريون المقيمون بالسعودية فى إحداث حركة بالأسواق السعودية.

ومثل ذلك فى باقى القطاعات، ومنها النواحى الثقافية فعندما يقتنى المصريون تسجيلات الشريم والحذيفى، تجد تسجيلات عبدالباسط والمنشاوى ومصطفى إسماعيل رواجا هناك، ونفس الأمر لمحاضرات علماء الدين وكتبهم من هنا وهناك.

وفى الجانب الاجتماعى نجد علاقات المصاهرة بين كثير من الأسر بالبلدين، بما يجعل العلاقات مستمرة بين الشعبين، مهما كانت نوعية الأنظمة السياسية بالبلدين.