المساعدات السعودية مقابل جزر البحر الأحمر.. ما لم يقله إعلام السيسي عن زيارة “سلمان”!

تأتي زيارة العاهل السعودي لمصر في توقيت بالغ الأهمية الاستراتيجية للجانبين المصري والسعودي. ووسط ترحيب إعلامي ودبلوماسي وسياسي مصري، حاول الإعلام المصري إخفاء بعض مقررات الزيارة التي ما زال الإعلام والمخابرات المصرية تدفع نحو أنها لدعم نظام السيسي وتقديم مساعدات مالية ممثلة في نفط يتم توفيره لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، بفائدة 2% بما يضمن للسعودية بيع نفطها بأسعار مرتفعة في السوق المصرية الملبد بحاجيات كبيرة، في ظل انهيار الأسعار العالمية.

إلى جانب ذلك، إنهاء تفاهمات ظلت سرية حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.. وتداولت اليوم، مصادر مطلعة أنباء مؤكدة عن بنود زيارة الملك سلمان لمصر، التي بأتي في مقدمتها؛ إعادة ترسيم الحدود المائية بين البلدين؛ فهناك جزيرتان عليهما خلاف بين مصر والسعودية سيتم التوقيع على أنهما تابعتان للسعودية مقابل 2 مليار دولار سنويا+ 25% من قيمة الغار والبترول المستخرج منهما.. وهي “الخكوة” التي سبق أن رفضها حسني مبارك، ولكن نهج السيسي في البيع هو الحاكم للسياسات المصرية حاليا سواء في سيناء أو جزر البحر الأحمر.

وكان ملف الحدود البحرية بين مصر والسعودية عاد إلى الواجهة من جديد، مع اتفاق عبدالفتاح السيسي، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائهما في القاهرة في أغسطس الماضي، على ترسيم هذه الحدود، وفق ما جاء في إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء، ليفتح هذا الإعلان ملفاً بين البلدين كان مغلقاً منذ سنوات طويلة، لم يطفُ على السطح إلا عندما أعلنت السعودية في عام 2007 نيتها إنشاء جسر بينها وبين شبه جزيرة سيناء، وهو ما قابله المخلوع حسني مبارك بمعارضة شرسة.

وجرى تفسير معارضة مبارك للجسر بأنه بإيعاز إسرائيلي لأسباب أمنية.

ومنذ ذلك الحين تصاعدت رغبة الدولتين في ترسيم حدودهما البحرية التي بقيت مهملة لفترة، وتحديدًا منذ ستينيات القرن العشرين وانخراط مصر في حروب متوالية اتخذت من البحر الأحمر ميدانًا لها، حيث توالت الاكتشافات البترولية في عمق البحر الأحمر، في المناطق التابعة لكلا الدولتين، وهو ما بات يؤشر إلى ثراء المنطقة بالبترول وبدرجة أقل ولكنها محتملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى صلاحيتها لأنشطة الصيد وإقامة محطات
تخزين الأسماك وتموين السفن وغيرها من المجالات البحرية.

وفي 12 يناير 2010 أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان.

وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، فأصدرت الأخيرة إعلاناً دولياً بأنها “سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي، والمقابلة للساحل المصري الممتد شمال خط عرض 22” الذي تتمسّك مصر به كحد جنوبي لها وتدور حوله المشاكل الحدودية مع السودان.

وأكدت مصر في إعلانها أيضاً أن “هذا لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع السعودية لتعيين الحدود البحرية بين الطرفين”.

واستمرت مصر في العمل فعلياً بحدودها البحرية التي حددتها بقرار جمهوري يعود إلى عام 1990، يتقاطع في بعض إحداثياته مع المرسوم السعودي، لاختلافات حول حساب العمق والبعد عن الشواطئ، بالنسبة لبعض رءوس الخلجان الساحلية الضيقة.

وعقب هذا الحدث بعام تقريباً، وتحديداً في 9 يناير 2011، حضر رئيس هيئة المساحة السعودية إلى القاهرة للبدء في عملية ترسيم الحدود البحرية المشتركة، وتكررت الزيارة في يوليو 2012، ثم توقفت الإجراءات تماماً حتى أثيرت المسألة مرة أخرى خلال مباحثات السيسي وبن سلمان الأخيرة.

وكشفت مصادر حكومية مصرية أن من بين المشاكل العالقة في ترسيم الحدود، الوضع الخاص لعدد من الجزر الصغيرة التي كانت السعودية قد تنازلت عن إدارتها لمصلحة مصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لظروف الحرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه “توجد خلافات حول مدى قانونية ملكية السعودية في الأساس لهذه الجزر، لأن بعضها أقرب إلى السواحل المصرية”.

وأضافت المصادر أن “هناك خلافات أيضاً حول بعض الإحداثيات في المنطقة الجنوبية بمحاذاة خط العرض 22 الذي يفصل بين مصر والسودان”، مستطردة بأن “هناك رغبة سياسية من مصر في إغلاق هذا الملف نهائياً في أسرع وقت، حتى لا يصبح عقبة في طريق التقارب بين البلدين، وعلى الأخص أمام تدفق المساعدات والاستثمارات السعودية”.

يذكر أن إعلان القاهرة المذكور تضمن بنوداً أخرى، منها عزم الدولتين تطوير التعاون العسكري والثقافي والإعلامي واﻻستثماري، و”العمل على” تشكيل القوة العربية المشتركة. وعقب توقيع الإعلان بساعات، تلقى عبدالفتاح السيسي اتصالاً من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز “في إطار متابعة العلاقات الثنائية المتميّزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبذلك تنطبق مقولات السيسي “لو أقدر أبيع نفسي” ولكنه يبيع هنا حقوق مصر وأراضيها وأمنها القومي مقابل استثمارات ومساعدات مالية بعد فترة من جفاف “الرز” الذي أضر باقتصاد مصر  وشعبها.