رسميا ..الانقلاب يتصالح مع سالم مقابل 5مليار جنيه

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بحكومة الانقلاب ، إن جهاز الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من تسوية الموقف المالي لرجل الأعمال الهارب حسين سالم للتصالح مع الدولة.

ونقلت صحيفة الأهرام  في عددها الصادر اليوم الاثنين عن وزير العدل قوله إن “قيمة التصالح بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه فقط من ثروتة.

وكان حسين سالم، قد عرض التنازل عن نصف ثروته مقابل إسقاط التهم عنه، مكتفيًا بالقول: “إحنا ندي عنينا للبلد”. وقال “سالم” في مداخلة هاتفية مع برنامج “بث مباشر” على قناة “سي بي سي” إن مبادرة التنازل عن نصف ثروته مقابل إسقاط التهم عنه، عرضها محاموه على الحكومة في عهد الرئيس الشرعى  محمد مرسي، أما الآن هناك قانون وبالتأكيد المبادرة ستختلف.

وأضاف الوزير أن غلق قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها سالم وتنازله عن ملكية معظم ثروته مقابل التصالح مع الدولة سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا إلى أن “النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول”.

وقال “الملف بأكمله سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع.”

من هو حسين سالم

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وأعلن دفاع حسين سالم، أمس الأحد أمام محكمة جنايات الجيزة، أثناء نظر إحدى قضايا اتهامه وآخرين بإهدار المال العام، تنازل سالم عن “أرض جزيرة البياضية” موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح بينه وبين الدولة، في مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

وقال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، شهر مارس الماضي، إنه “تم التوصل لتسوية نهائية للتصالح مع سالم”، مضيفا أن التوصل لتسوية استغرق بعض الوقت “بسبب تدخل أطراف عدة في عملية التفاوض، من بينها أجهزة سيادية”.

وتضمنت التسوية دفع سالم مبالغ نقدية إضافة إلى تنازله عن عقارات وأرض مملوكة له بمصر.

وسالم يحاكم في قضايا فساد، وصادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام، والأحكام  الغيابية لا يجوز الطعن عليها وتستلزم قيامه بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.