“فلتات” لسان” انقلابيين” تفضح تفشي ظاهرة الإخفاء القسري

لم يعد بإمكان معسكر الانقلابيين- والحقوقيين منه بشكل خاص- أن يمسك لسانه تجاه تصريحات الداخلية المتكررة، ووزيرها الانقلابي مجدي عبد الغفار، ومتحدثها الإعلامي، لا سيما فيما يتعلق بملفي الإخفاء القسري والتعذيب في السجون والأقسام، وهم يرون الداخلية تصر على أن 260 حالة من الإخفاء القسري ما هي إلا محض ادعاءات بحالات تغيُّب، وأنها حريصة– بمنطق حلف الحرامي– على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة، وأنها تتعاون بشكل كامل و”شفاف” مع المجلس القومى لحقوق الإنسان إزاء ما يتلقاه من شكاوى أو بلاغات!.

والاختفاء القسري هو حرمان من الحرية لأسباب سياسية، يتبعه رفض الاعتراف بالمختطف أو إخفاء مصيره ومكان تواجده، ما يجعله خارج حماية القانون، ونصف حالات المختفين قسريا أو أكثر وجهت لهم اتهامات بالقيام بأعمال “إرهابية”، ولعل آخر تلك الحالات الشباب المنسوب إليه قتل النائب العام هشام بركات.

حتى “أبو سعدة”

ورصد المحللون فلتات أو ذلات لسان بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين يخالفون موقف رئيس المجلس محمد فائق، الذي قال: “لا يوجد فى مصر حالات إخفاء قسرى تنطبق عليها معايير وقواعد الأمم المتحدة”، ومن الأعضاء من سبق وأشاد بالمستوى الفندقي للسجون في مصر، وبشكل خاص سجون طرة، ومنها الملحق والعقرب سيئ السمعة، ولعل أبرزهم حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي فاجأنا بتصريحات تنفي رواية الداخلية، حيث قال: “إن حالات الاختفاء التي أبلغ عنها المجلس تبين أنها محتجزة لدى الداخلية”، مؤكدا أن الداخلية لم تحترم النص الدستوري الذي ينص على ضرورة أن يبلغ المقبوض عليه بالتهمة الموجهة له وإعلام أسرته بذلك.

وأضاف أبو سعدة- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” على فضائية “أون تي في لايف”، السبت 26 مارس- أن هناك حالات من المختفين قسريا ظلوا مختفين لمدة 6 أشهر أو عام دون إبلاغ الداخلية لأسرهم بالقبض عليهم.

وأشار إلى أن لا يوجد في الوقت الحالي أي مختفين قسريا، بعد التوصل لآلية مع وزارة الداخلية لمعرفة الأشخاص المقبوض عليهم دون علم أهلهم.

“الاختفاء” ظاهرة

وضمنيا، اعترف أعضاء آخرون من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنهم الناشطة الحقوقية منال الطيبي عضو المجلس، بأن الإخفاء القسري ظاهرة، وأن عشرات الحالات من ذوي المختفين قسريا يرسلون طلبات للمجلس القومي الذي تتبعه لكى يتمم البحث عن ذويهم في السجون، واعتبرت أن “تطبيق القانون يقضي على الاختفاء القسري”.

وقالت الناشطة الحقوقية: إن القانون يعطي الحق للشخص حال احتجازه في الاتصال بذويه، والمحامي الخاص به.

وأوضحت الطيبي، في تصريحات صحفية، أنه لا يجوز احتجاز شخص بدون الاتصال بذويه ومحاميه، وأن يقدم للنيابة بشكل فوري، ولا يتم حجزه لمدة داخل الأقسام.

واتفق د. ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مع “الطيبي” في أن الإخفاء القسري ظاهرة، وأن هناك عددا من الإجراءات من شأنها الحد منه، من خلال إعمال القواعد القانونية، فقانون العقوبات يتضمن حزمة كبيرة من الإجراءات التي تضمن معاقبة مرتكبيها.

وأضاف “جاد الكريم”، في تصريحات لـ”فيتو”، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي صلاحيات واسعة لجهات تنفيذ القوانين، المتمثلة في الجهاز الشرطي، في القبض على المشتبه فيهم، لكن بشرط الإعلان عن القبض عليهم وأماكن تواجدهم، وهذا غير متوفر في حالات الاختفاء القسري التي لم يعلن عنها خلال 24 ساعة، وفقًا للنص الدستوري.

وألمح “جاد الكريم” إلى غياب التواصل الفعال بين المنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية الانقلابية، وذلك لدى مطالبته بإيجاد آلية مؤسسة دائمة للتواصل ما بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال هيئة استشارية، ولقاءات دورية، ووحدة للمتابعة والمناقشة تكون تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يتم من خلالها نقل المعلومات والتقارير، بما يؤدي إلى تخفيض ظاهرة الاختفاء القسري.

وعد “الرئيس”

وفي أعقاب وقفة لذوي المختفين قسريا أمام نقابة الصحفيين، الأسبوع الماضي، كتب محمد أمين مقالا في “المصري اليوم” بعنوان “وعد الرئيس”، قال فيه: “ومن معلوماتى المتواضعة، علمتُ من مصادر قريبة من المطبخ الرئاسى بأن الأجهزة المعنية تعمل بكل جدية فى هذا الإطار، للإفراج عن دفعات جديدة فعلا، وهنا توقعت أن يؤدى الشباب الجامعى تحديدا امتحانات نهاية العام من بيوتهم، وليس من اللجان الخاصة، التى كانت توفرها «مصلحة السجون» للطلاب!”.

وفي اعتراف مماثل لاعترافات أعضاء مجلس حقوق الإنسان، أضاف أمين “وكنت قد طرحت أزمة الاختفاء القسرى على أطراف مهمة، وهى ذات الفكرة التى طرحها الشباب على الرئيس، والآن أستطيع أن أقول إن الإجابة كانت واحدة، بما يعنى أنها عقيدة واضحة، وليست للاستهلاك الإعلامى، فهم فى الدولة يدركون مصلحة الطلاب جدا، وأكثر من هذا يحاولون فصلهم عن عتاة الإخوان، والإرهاب، والإجرام.. ويعرفون أن العفو مهم، لكن المشكلة أن بعضهم قد تورط مع الإخوان!”.

وأشار إلى صحة أن “هناك أُسرا تشكو من اختفاء أبنائها، وهناك عائلات متضررة نفسيا ومعنويا.. وربما أصلا من أنصار الرئيس.. لا شك فى هذا.. لكن تسبب أبناؤهم فى المشكلة.. إما بدافع التعاطف، وإما لأنه تم التغرير بهم.. وهنا ينبغى التفريق بين إخوانى ضليع، وشاب وقع فى الفخ دون أن يدرى.. وأنا أشبّه هذه الحالة بواحد نزل من الطائرة، وأعطى حقيبة لآخر كى يساعده، فإذا هى شنطة متفجرات أو مخدرات مثلاً!”.

شروط النظام

وفي مقالات الرأي بصحيفة التحرير، كتب أحمد بان، في خاتمة مقاله تحت عنوان “الحوار الوطنى على شروط النظام”: “الحوار على شروط السلطة وبطريقتها المعروفة ومحاولة إنهاك النخب في قضايا جزئية، بحيث يصبح أقصى طموح البعض الإفراج عن معتقل التيشيرت، والصمت على من ينامون في السجون حتى دون تي شيرت، وتقع بحقهم تجاوزات يعلمها القاصي والداني، فلا جدوى منه، إذ ليس لدينا بالطبع أوهام حول ملف حقوق الإنسان المصري، لكن لدينا طموحات مشروعة بأن نحيا أحرارًا في وطننا، موفوري الحقوق والحريات وتلك أبسط حقوقنا كبشر”.

أرقام “الإندبندنت”

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن الحكومة المصرية تخفي 1840 شخصًا خلال عام واحد فقط، مشيرة إلى أن جماعات حقوق الإنسان في مصر تقول، إنه منذ مارس عام 2015، أصبح الاختفاء القسري “سياسة أمنية غير رسمية للحكومة”.

وروت الصحيفة- في سياق تقرير منشور الخميس الماضي- قصة اختفاء المحامي والناشط نور خليل، الذي صرح بأنه تم اختطافه من سريره، وتم توجيه مسدس إلى وجهه، وتم تكبيله وتعصيبه ووضعه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أيام.

ورأت الصحيفة أن قضية «خليل» واحدة من آلاف القضايا التي تمثل «الاختفاء القسري»، واحتجاز المختفين من قبل الدولة، ورفض الإدلاء بمكانهم، مشيرة إلى إصدار البرلمان الأوروبي قرارًا بالإجماع للتحرك ضد مصر بسبب حملة الاعتقال التعسفي.

تقنين الإجرام

وعلى طريق تقنين الإخفاء القسري، الجريمة الدولية التي جرت على النظام ورفض المجتمع الدولي للممارسات القمعية في مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 3 دعاوى، يطالب الأهالي فيها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريا.

كان المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، أقام دعوى مطلع 2015، يطالب فيها كلا من عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، المختفي قسريا منذ شهر أغسطس 2013 في مجزرة الحرس الجمهوري.

آخر الحالات

ومع كتابة هذا التقرير، كشف النشطاء أن هناك نحو ٢٥ شخصا خطفوا، أمس، من أماكن متفرقة من الإسكندرية، ولا يَعرف عنهم ذووهم شيئا حتى اللحظة.

ونقلت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قبل ساعات، أن قوات الأمن تخفي قسريا كلا من “عمرو كمال عبد الصمد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الألسن قسم ألماني، ويبلغ من العمر21 عاما، وشقيقه أسامة كمال عبد الصمد، الطالب بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للإدارة، ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، وذلك منذ اعتقالهما في 28 فبراير ٢٠١٦، من مسكنهما بحي فيصل بالجيزة، حيث يعملان مع اثنين من أصدقائهما.

وعمرو وأسامة من محافظة الفيوم مركز إبشواي قرية طبهار، وأسامة مصاب بشلل نصفي، ولا يقدر على الحركة.

ومن أسوان، ما زال المعتقل هاني عبد الصمد مختفيا قسريا لليوم السابع والعشرين على التوالي.

أما طارق إبراهيم السبع، فهو طالب في السنة الأخيرة بكلية الهندسة، وقبض عليه من شقته قبل أسبوع، ومنذ اعتقاله وأهله لا يعرفون عنه شيئا.

ومن بين الحالات المختطفة قبل يومين، مصعب العدوي، شقيق محمد العدوي المحكوم عليه بالإعدام، واختفى مصعب بعد زيارته لأخيه.

وفي نفس التوقيت، اختطفت قوات الأمن مجموعة من طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط من محل إقامتهم بأسيوط، يوم الخميس الماضي، ولم يتم عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن، ما يشكل معه جريمة إخفاء قسري.

ومن الشرقية، تخفي ميليشيات الانقلاب سيد حسونة، يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، وذلك من منزله بقرية العراقي يوم السبت الموافق ٢٦/٣/٢٠١٦. وتخفي كذلك أسامة جمعة، الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري من منزله بأبو حماد.

– الحوار الوطنى على شروط النظام
http://www.tahrirnews.com/posts/401713
– “وعد الرئيس”: محمد أمين
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914416
– حافظ أبو سعدة: الداخلية لا تحترم الدستور فيما يتعلق بالإخفاء القسري
https://www.youtube.com/watch?v=KYx4M3I2oxQ
– «الداخلية» تبلغ «قومى حقوق الإنسان» بموقف 260 حالة اختفاء
http://www.vetogate.com/2110927
– رفض دعوى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان المختفين قسريا
http://www.vetogate.com/2049376
– رئيس مجلس حقوق الإنسان: لا يوجد فى مصر حالات اختفاء قسرى تنطبق عليها معايير وقواعد الأمم المتحدة
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/477107.aspx
–