موقع أمريكي: لهذه الأسباب.. فوز “كلينتون” يخدم السيسي

كشف تقرير لموقع «ألترنت» “AlterNet”، الإخباري التابع لمعهد وسائل الإعلام المستقلة غير الهادف للربح، أن حكومة عبد الفتاح السيسي سوف تستفيد من أي إدارة أمريكية مستقبلية بقيادة هيلاري كلينتون في التغطية على جرائم حكمه؛ بسبب علاقات فريق كلينتون بشركة “جلوبال بارك جروب” الأمريكية، التي تعاقدت معها مصر في 2013 لتحسين صورة مصر بعد انقلاب 2013، وقتل مئات المعارضين، عبر تعزيز علاقاتها مع مسؤولين بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية.

ولفت التقرير- الذي أعده “أليكس كين”- إلى أن روابط القاهرة بتلك الشركة التي يديرها أعضاء سابقون في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زوج هيلاري، يمكن أن تساعد السيسي في مواجهة الانتقاد المستقبلي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودٍ جديدٍ لعائلة كلينتون في البيت الأبيض.

ونقل التقرير- عن “وثائق رسمية” قدمت بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب- أن سوزان بروفي، وهي إحدى مديرات الشركة، نظمت في 2014 حفلا لجمع تبرعات لصالح هيلاري كلينتون، وأمكن من خلاله جمع آلاف الدولارات للمرشحة الديمقراطية. حيث تبين تبرُّع موظفي “جلوبال بارك” بحوالي 16 ألفا و200 دولار لدعم الحملة الرئاسية لكلينتون.

ونقل التقرير عن “دان أوبل”، الباحث الكبير في مركز السياسات المتجاوبة الذي يتعقب حملات الضغط في واشنطن، قوله: إن “جلوبال بارك جروب سيكون لديها بالتأكيد ضمن موظفيها مجموعة من الناس لديهم اتصالات مهمة بالنسبة لمصر إذا تولت كلينتون الرئاسة”.

وأضاف أوبل «كل هؤلاء الناس الذين يعملون في جلوبال بارك سيعرفون من الذي سيتصلون به، وسيكون لديهم مجموعة من الناس يردون على مكالماتهم بناء على علاقة سابقة”.

5.2 ملايين دولار دفعتها مصر

وذكر التقرير أن الوثائق الرسمية تظهر أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013.

وقال: إن الشركة ترتب لقاءات لمسؤولين مصريين مع مسؤولين في الكونجرس لهم تأثير بخصوص التشريعات التي تتعلق بمصر، بحسب وثيقة عبارة عن رسالة بالبريد الإلكتروني في أكتوبر 2015 من شركة دعاية السيسي إلى “آدم يازرسكي”، الموظف في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأظهرت وثيقة أخرى من الشركة رسالة بالبريد الإلكتروني إلى “دانا سترول”، الموظفة في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورسالة أخرى في مارس 2015 إلى مكتب السيناتور “لينزي جراهام”، عضو لجنة المخصصات بالمجلس، والتي تعد قانون المساعدات العسكرية الخارجية، كما كشفت الوثائق عن اتصالات مكثفة بوسائل الإعلام والمراكز البحثية.

ونقل تقرير “ألترنت” عن “جيسون براونلي”، البروفسور في جامعة تكساس ومؤلف كتاب «منع الديمقراطية: سياسات التحالف الأمريكي المصري»، قوله: إن الحكومة المصرية تريد ضمان استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما حجبت أجزاء من المساعدة بعد مقتل المئات في فض اعتصام رابعة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، في أغسطس 2013، لكنها أعادت المساعدة في مارس 2015، بفعل ضغط شرطة دعاية السيسي التي لها علاقات بعائلة كلينتون.

تشديد الحصار على غزة مقابل الأموال

وذكر “براونلي” أن الشرط الأول بالنسبة للكونجرس لاستمرار المساعدة العسكرية كان “وجود علاقة قوية بين مصر وإسرائيل”، وقال: «الكونجرس ليس له مشكلة مع مصر ما لم تكن لإسرائيل مشكلة مع مصر، وأن اسرائيل سعيدة جدا منذ مجيء السيسي إلى السلطة”.

وأشار إلى أنه في عام 2008، أوقف الكونجرس مؤقتا 100 مليون دولار من المساعدات بعد شكاوى إسرائيلية وأمريكية من أن مصر لا تفعل ما يكفي لفرض الحصار على قطاع غزة، حيث كانت نفس الشركة متعاقدة مع نظام الرئيس المخلوع السابق مبارك.

وقال مؤلف كتاب “منع الديمقراطية”: “إن جهود الضغط تُبقي العلاقة مستمرة حتى في حالة إذا حادت السياسة الخارجية المصرية بعض الشيء عند نقطة ما عما قد تريده الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها في الكونجرس”.

وشدد التقرير على أنه في حالة فوز كلينتون بالرئاسة، وحدوث أي جفاء في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ستكون شركة “جلوبال بارك جروب” في وضع جيد لتهدئة الأمور.

وأضاف أنه نظرا لعلاقة الشركة الوثيقة مع عائلة كلينتون، لن يكون لدى حكومة السيسي سبب يذكر للقلق من وجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض.

وتأسست مجموعة جلوبال بارك جروب في 2001 على يد “مايكل فيلدمان” و”جو لوكهارت”، المسؤولين السابقين في إدارة بيل كلينتون، إلى جانب موظفين سابقين في حملة آل جور الرئاسية، لكن علاقة المؤسسة مع عائلة كلينتون تتجاوز الخبرة السابقة للعمل مع كلينتون و”جور” في ظل دعم كبار مديريها لحملة هيلاري كلينتون الحالية.

وسخر الموقع الأمريكي من تأكيد هيلاري كلينتون أنها ستواصل في حال فوزها بالمنصب “تأكيدها طويل الأمد” على حقوق الإنسان، مشيرا لشكوك تثور حول كلماتها بسبب روابطها مع مؤسسة العلاقات العامة التي تعمل لحساب مصر، التي تواجه انتقادات لوضع حقوق الإنسان بها.

“WPP” متهمة بـ”تبييض” سجل مصر الحقوقي

وسبق أن كشفت صحيفة “الإندبندانت” البريطانية أن “وثيقة” لشركة الاتصالات متعددة الجنسية “WPP”- التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وفازت بمناقصة للترويج لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015- أظهرت دورها في “تبييض سجل مصر الحقوقي”، وصرف انتباه الإعلام العالمي عن تغطية الأخبار “السلبية” عن مصر في هذا الخصوص، بدلا من الترويج للمؤتمر.