مؤيدو “قمع السيسي” في البرلمان الأوروبي هم “النازيون والمسيحيون المتطرفون”

وافق 588 عضوًا من إجمالي عدد المصوتين البالغ عددهم 657 عضوا في البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يدين “تعذيب ومقتل” الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، واعترض على القرار 10 أعضاء، وامتنع 59 عضوا عن عملية التصويت، ما أثار تساؤلات عن هوية هؤلاء النواب الأوروبيين الذين دعموا القمع في مصر، ورفضوا إدانة السيسي.

وجاءت المفاجأة، وفقا لموقع “فوت ووتش”، وهي منظمة مستقلة غير هادفة للربح، تعني بتتبع السياسيين الأوروبيين، لتؤكد أن الرافضين لإدانة مصر وداعمي قمع السيسي هم من الأحزاب النازية المتطرفة واليمينية المسيحية المتطرفة.

حيث أظهرت الخلفيات السياسية للأعضاء الـ10 المعترضين على القرار، وتضامنهم مع القاهرة، انتماءهم إلى أحزاب النازيين الجدد، واليمين المتطرف، الذين يدعمون نظام السيسي في مصر، ويعتبرونه حاميا لأوروبا من الإسلاميين، الذين قام السيسي بانقلاب عسكري على نظامهم ورئيسهم السابق.

إذ ينتمي المصوتون ضد القرار في البرلمان الأوروبي إلى أحزاب “الحرية” الهولندي اليميني المتطرف، الذي صوت 4 من أعضائه ضد القرار الأوروبي، هم: “مارسيل دى جراف” عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية في الفترة من 2011 حتى 2014، و”فيكى مايير”، و”أولاف ستيجر”، و”أوياك زجلستر”.

ومعروف أن “حزب الحرية الهولندي”، الذي تأسس في 22 فبراير 2006، ذو توجهات يمينية متطرفة معادية للأجانب، خصوصا المسلمين، ويقوده المتطرف خيرت فيلدرز، السياسي اليميني المتطرف، الذي أثار عاصفة من الاحتجاجات في العالم الإسلامي؛ بسبب إنتاجه لفيلم “فتنة” المسيء للرسول، وبسبب تصريحاته المتكررة المناهضة للإسلام.

نازيون يؤيدون القمع والتعذيب في مصر

أيضا ضمت قائمة المصوتين ضد قرار البرلمان الأوروبي 3 أعضاء من حزب “الفجر الذهبي” اليوناني المحسوب على التيار اليميني الديني المسيحي المتطرف، وهم: ماريا سبيراكا، وجورجوس إيبتديوس، ولامبوس فونتوليس، ويمثلون إجمالي ممثلي الحزب في البرلمان الأوروبي، ويعتبرون السيسي معاديا للتطرف الإسلامي.

وتأسس حزب “الفجر الذهبي” في ثمانينات القرن الماضي، برئاسة نيكوس ميخالولياكوس، بدعم من رئيس النظام العسكري السابق جورج بابادوبولوس، ويعد “الفجر الذهبي” من أكبر الأحزاب النازية المعادية للأجانب في أوروبا.

وهناك ثلاثة نواب أوروبيون آخرون من الذين وقفوا إلى جوار حكومة مصر ضد قرار إدانتها في البرلمان الأوروبي، بتهم تعذيب وقتل المعارضين، وهم “الهولندي باس بيلدر” نائب رئيس مجموعة “إسرائيل ديليجيشن” التي تضم النواب المؤيدين لإسرائيل في البرلمان الأوروبي،
و”جانيس أتكنسون” النائب عن حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف المعادي للاتحاد الأوروبي وللمهاجرين، والذي تأسس في العام 1993.

أما النائب العاشر والأخير في قائمة داعمي القاهرة في قضية الطالب الإيطالي في البرلمان الأوروبي، فهو “مارتن سونيبورن” رئيس حزب “DiePARTEI”، الذي ورد اسمه في التحقيقات، التي كانت تجريها السلطات الألمانية، والخاصة بتقديم رشوة لأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لتنظيم بطولة كأس العالم في ألمانيا 2006.

فاينانشيال تايمز: القمع والتعذيب مستمران

وفي سياق إدانة البرلمان الأوروبي التعذيب والقتل في مصر، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في القاهرة بعنوان “مصر تصعد حملتها القمعية ضد المعارضة”، أن مصر “أدمنت التعذيب”، وأن الملاحقات الأمنية للناشطين والمعارضين في مصر هي الأسوأ في البلاد في عقود.

وتشير في هذا الصدد لقضية نجاد البرعي، الحقوقي، الذي وجد نفسه في مواجهة 6 تهم، من بينها إدارة جماعة حقوقية بدون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وتعطيل مؤسسات الدولة، لمجرد أنه دافع عن تشريعات ضد التعذيب.

وقالت إن واقعة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة، بطعنات وحروق سجائر وآثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الثالث من فبراير الماضي، تسلط الضوء على تلك الممارسات، ما انعكس في “تحميل الكثيرين داخل مصر وخارجها جهاز الشرطة مسؤولية وفاته، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا.

وتشير إلى أن قرار البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، الخميس، جاء في هذا السياق الرافض للقمع والتعذيب، مشيرا إلى أن حادثة الطالب الإيطالي “لم تتم بصورة منعزلة، بل وقعت في سياق ممارسات تعذيب وحالات وفاة في السجون، واختفاء قسري في مصر في السنوات الأخيرة”.