الإحالة للجنايات وسحب الأسلحة والإعتذار هل يكفى لوقف بلطجة الشرطة؟

فى محاولة لامتصاص ثورة الغضب ضد داخلية الانقلاب أمر النائب العام نبيل صادق بنظام الانقلاب اليوم الأحد بإحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد ، وقال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي، في تصريح صحفي، إن “قرار الإحالة العاجلة جاء بعد ثبوت واقعة القتل العمد باعتراف المتهم وتحريات المباحث وأقوال الشهود”.

فيما أصدرت وزارة الداخلية، فى ساعة متأخرة أمس السبت، توجيهات مشددة لأمناء الشرطة بضرورة تسليم أسلحتهم وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل أو التنقل به عقب انتهاء دوامهم ، كما وقدمت صفحة “الشرطة المصرية” على “فيسبوك”، اعتذارا للشعب المصري على الانتهاكات التي يرتكبها أمناء الشرطة، يأتى ذلك عقي ثورة أهالى الدرب الأحمر إحتجاجا على شرطى الخميس الماضى بقتل سائق أجرة بإطلاق الرصاص عليه من مسدسه الميرى ، لمطالبة الضحية للشرطى الأجرة،مما أشعل ثورة الغضب ضد الشرطة من الأهالى  حيث قاموا بمحاصرة مديرية أمن القاهرة ليلة الجمعة  الماضية !

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد طلب يوم الجمعة بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين .

تواصل الانتهاكات رغم أجتماع السيسى 

فيما تواصلت إنتهاكات رجال الشرطة ، حيث قتل أمين الشرطة مواطنا فى سوهاج ، وأطلق أخر مواطن الرصاص على قدم أحد جيرانه من مسدسه الميرى بالقليوبية . محاولات لامتصاص الغضب إلى هنا وفي محاولة لامتصاص هذا الغضب الشعبي،أصدرت وزارة الداخلية، السبت، توجيهات مشددة لأمناء الشرطة بضرورة تسليم أسلحتهم وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل أو التنقل به عقب انتهاء دوامهم.

وفي الغربية، قال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن المحافظة إنه تم التجاوز عقب ثورة يناير عن اللوائح التي تلزم الأمناء على تسليم سلاحهم عقب انتهاء خدمتهم، إلا أنه منذ ذلك الحين زادت حالات استعمال السلاح بالباطل ولم يتم تسجيل حالة واحدة تم فيها استخدام السلاح في الدفاع الشرعي عن النفس أو الممتلكات الخاصة أو العامة.

وأضاف مدير أمن الغربية: “السلاح ده شيطان وربنا يكفيكم شره وأنا خايف عليكم منه”، وضرب لهم مثلا بالجريمة التي ارتكبها أمين شرطة بالدرب الأحمر التي تسببت في تشريد أسرته وإيداعه السجن.

محاسبة لاتتم

كما عقد وزير داخلية الانقلاب مجدى عبد الغفار اجتماعا مساء أمس السبت مع مساعديه، أكد خلاله أن الوزارة ستبادر بنفسها لمحاسبة المخطئين من أبنائها بشكل رادع، وستطلع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

وشدد عبد الغفار، في تصريحات صحفية، على أن الداخلية لن تحمي أمناء الشرطة الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم ويعتدون على المواطنين. وجاءت هذه التصريحات عقب حادث مقتل سائق على يد أمين شرطة بالقرب من مديرية أمن القاهرة، مساء الخميس، بسبب خلاف على أجرة نقل بضائع، وهو ما دفع الأهالي للاعتداء على أمين الشرطة وإصابته بجروح بالغة.

وعقد مدراء الأمن بجميع المحافظات المصرية اجتماعات مكثفة مع أمناء الشرطة وطالبوهم باحترام حقوق الإنسان والتعامل الكريم مع المواطنين لتجنب الغضب الشعبي.

إعتذار رسمى من الشرطة !

كما أعلن مجلس الوزراء في بيان له السبت، عن اجتماع يعقد الاثنين المقبل، بين شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ومساعديه لمعرفة آخر تطورات التحقيقات في حادث الدرب الأحمر وما تم بشأن معاقبة المخالفين. وقدمت صفحة “الشرطة المصرية” على “فيسبوك”، اعتذارا للشعب المصري على الانتهاكات التي يرتكبها أمناء الشرطة، مؤكدة أن بعض أمناء الشرطة أصبحوا عبئا وعالة على وزارة الداخلية.

وأضاف البيان الذي حمل عنوان “حقكم فوق راسنا”، أن الشرطة لن تتستر على أي مخطئ، وأن كل من يسيء استخدام سلطته يستحق المحاكمة والعقاب الرادع. كما أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن جميع أفراد الشرطة مستاؤون من التصرفات التي صدرت من بعض الأفراد خلال الأيام الماضية، مشددا على أنه “من الآن المتجاوز ليس له مكان بالوزارة”، حسب قوله.

وأعلن عبد الكريم في مداخلة مع قناة “سي بي سي”،أمس  السبت، أن وزارة الداخلية بدأت بتوزيع كتيبات على رجال الشرطة تحثهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان وترفض أية تجاوزات في حق المواطنين.

أعتصام جديد لأفراد الشرطة

أعلن عشرات من أفراد الشرطة بالشرقية اليوم الأحد اعتصامهم أمام مديرية أمن المحافظة بمدينة الزقازيق، احتجاجا على ما تردد عن القبض على بعض زملائهم، قبيل ظهورهم في برنامج على إحدى الفضائيات. وقال شاهد إن أفراد الشرطة المحتجين لم يذهبوا لأشغالهم، وأعلن بعضهم الإضراب عن العمل. كان الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج “العاشرة مساء” قال إن قوات الأمن ألقت القبض على أمناء شرطة كان من المقرر استضافتهم أمس في برنامجه.

ولم تعلن وزارة الداخلية عن واقعة إلقاء القبض على أمناء الشرطة. ورفض مصدر أمني في الوزارة التعقيب.

وقال الشاهد إن أفراد الشرطة المحتجين طالبوا قيادات وزارة الداخلية بتوضيح أسباب القبض على زملائهم والتهم الموجهة لهم، ومكان احتجازهم، مشددين على استمرار اعتصامهم، ومهددين بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وقال محتجون إنهم “ليسوا ضد محاسبة المخطئين والمقصرين طبقا للقانون”، لكنهم رفضوا ما وصفوه بـ”مبدأ العقاب الجماعي” قائلين إن “الغالبية العظمى منهم ملتزمون بالقانون ومخلصون لعملهم ووطنهم، وإن التجاوزات تحدث بصورة فردية ومن نسبة ضئيلة”.

وتصاعدت موجة غضب في الآونة الأخيرة ضد ممارسات أفراد الشرطة خاصة الأمناء، عقب مقتل سائق برصاص رقيب شرطة في منطقة الدرب الأحمر الأسبوع الماضي، وبعد تعدي 9 أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية العام أواخر شهر يناير الماضي.