حاميها حراميها ..تعرف على الملف الأسود لنهب العسكر والفلول لأراضى الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرارا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

فيما أكد مراقبون أن اللجنة مجرد شو إعلامى يحاول من خلاله قائد الانقلاب أن يظهر محافظا على أراضى الدولة رغم أن أهلة وعشيرته فى المجلس العسكرى ، ورجال أعماله هم من يتصدون مافيا نهب الأراضى بوضع اليد وبقوانين تفصيل !

وبحسب القرار فإن اللجنة ستضم في عضويتها وزير التنمية المحلية، ومساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقاري والمساحة والأموال العامة.

وستختص اللجنة، كما جاء في المادة الثانية من القرار، بحصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بالطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين لهذه المستحقات، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن إجراءات استرداد الأراضي.

كما ستختص اللجنة باسترداد أموال الدول المستحقة في أي صورة كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، مع إخطار جهات التحقيق بكل الجرائم المتعلقة بها.

ونص القرار على أن يتم إنشاء أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية، ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن “يلغى هذا القانون كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”، فيما اعتُبِر تحصينًا للصوص المال العام من عناصر نظام مبارك السابق وشركائهم
وبحسب القرار يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما أن لها أن تطلب من الجهات المعلومات التي تحتاجها، وأن تشكل لجاناً فرعياً أذا أقتضى الأمر ذلك بما يعينها على القيام بمهامها.
وستقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى قائد الانقلاب .
مرسوم للمجلس العسكرى يستولى على أراضى الدولة
وبعد قيام ثوره يناير ومحاكمة الكثيرين من رموز نظام مبارك ـ الذين يتم تبرئتهم حاليا ـ توقع المصريون أن يتم القصاص من مغتصبي أموال الشعب، وأن يتم استردادها وإعادتها للدولة وتوقيع أقسى العقوبات على المجرمين.
ولكن في ٣ يناير 2012، وفي توقيت مثير للريبة، قبيل عشرين يومًا من انعقاد أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والخاص بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يمنح التعديل الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
ويسمح القانون للحكومة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار بالتصالح مع أي مستثمر في أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه”، والتي تشمل “الاختلاس والاستيلاء على الأموال بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإهمال في صيانته أو استخدامه”. وأجاز القانون للحكومة إتمام هذا التصالح في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ما لم يصدر بحق المستثمر حكم نهائي بات.
ووفقًا لنص المرسوم بقانون، “يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل”، وليس القضاء، وهو ما يفتح باب تدخل الحكومة في الموضوع برمته .
.

ملايين الأفدنة ومليارات الجنيهات.. ثروات مصرية منهوبة
تعرضت أراضي وأملاك الدولة خلال عقود حكم نظام الحكم العسكرى و المخلوع حسني مبارك لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، وفقا لبعض التقارير إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع).
وقد تسبب توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب المليارات التي أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي.
وفي عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
وترتب على ذلك بحسب التقرير “إهدار ثروات هائلة على الدولة”، ويكفي لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أن نعرف أن جهاز حماية أملاك الدولة كان يبحث في يوليو الماضي كيفية تحصيل 150 مليار جنيه فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة وهى تتعلق فقط بـ28 قطعة أراض مساحاتها بضع آلاف من الأفدنة تم التعدى عليها أو تعديل النشاط فيها.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة).
وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ـ 11821 طلباً ـ والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة بلغت التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، ، منها: مليون ومائة ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية.
وأكد اللواء عمر الشوادفي المدير السابق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية، موضحًا أن هناك من استولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه الأراضي تشجيعًا للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان. لزراعتها بينما يباع الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات المباني.
وفي يوليو 2012 أكد تقرير للجهاز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، إهدار 50 مليار جنيه نتيجة قيام أكثر من 100 شركة استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضي التي حصلت عليها.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة في الظهير الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان أو أقل حسب المنطقة، بغرض الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحصولات الزراعية، ولكن الشركات حولت نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى أغراض أخرى مثل تشييد منتجعات سياحية وفيلات ومساكن فخمة ومصانع.
وكانت أبرز الشركات المخالفة، التي رصدتها اللجنة، سيكام للعطور، بيرفيكت، الكوثر، الكيان للاستصلاح الزراعي، الدقهلية للتنمية الزراعية، شمال الصعيد للتنمية الزراعية، سمر فيلد.
وفي أكتوبر 2012 أعدت وزارة الزراعة قائمة سوداء بأسماء 34 شركة اعتدت علي أراضي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مقسمة إلى 3 فئات: الأولى الشركات التى قامت بسداد 50% من مستحقات الدولة، والثانية التى سددت جزءا من نسبة الـ50%، الثالثة التى لم تعر مستحقات الدولة أى اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة.
وتضمنت قائمة الشركات التى قامت بسداد نسبة الـ50% بيراميدز واليسر وصن سيت المملوكة لمجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع، وفيردى ووادى النخيل وأمل حسن، بينما تضم قائمة الشركات التى سددت جزءا من نسبة الـ50% الوصل وسوزى لاند وشهاب مظهر وساندورينى والاتحادية المملوكة لمحمود الجمال صهر مبارك، وإيست دريم فارمرز ومرفت عبدالرازق وهشام شتا ووادى النخيل التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 3 قصور وأميمة عبدالفتاح وشركة مصر الخضراء.
أما الفئة الثالثة والتى شملت الشركات التى تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فتضم 7 شركات هى الريف الأوروبى ورمسيس وسامية شركس ومشارف وأفق وحدائق العزيزية والاقتصادية.
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية عددًا كبيرًا من جرائم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في مناطق مخصصة للتنمية السياحية ، في العين السخنة، والبحر الأحمر، وطابا ونوبيع، وشرم الشيخ، ورأس سدر والساحل الشمالي، حيث قام رجال أعمال قريبون من نظام المخلوع مبارك بالاستيلاء على هذه الأراضي، أو الحصول عليها بأثمان بخسة، و”تسقيعها” لعدة سنوات دون عمل أي مشروعات تنموية وجرى الاقتراض بضمانها من البنوك وتم التهرب من السداد، حتى بلغت مديونياتهم مليارات الجنيهات.
ووفقًا لتقرير رسمي لوزارة التجارة والصناعة عام 2010، خسرت الدولة ما يزيد علي 50 مليار جنيه كإيرادات استثمارية لخزانتها، حيث خصصت الحكومة 20 مليون متر مربع في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبرج العرب وبني سويف الجديدة والسادات، لرجال أعمال من خلال 3766 مشروعا تجاريا وصناعيا ينتهي جدولهم الزمني عام 2008، وأكد التقرير أن 95% من تلك الأراضي كان مصيرها المضاربة في البورصة والتسقيع والبيع من خلال توكيلات.

السجل الأسود للصوص أراضي الدولة في نظام مبارك

أبرز حالات الاستيلاء على أراضي الدولة التي وقعت في عهد نظام مبارك والتي استفاد منها رموز نظام الرئيس المخلوع:
خصص نظام مبارك بالأمر المباشر 100 كيلو متر مربع (100 مليون متر مربع) شمال غرب خليج السويس لخمس جهات، ورغم أن الحكومة حددت سعر المتر بخمسة جنيهات فقط، إلا أن هذه الجهات لم تدفع سوى جنيهًا واحدا عن كل متر، وتم تقسيم الأراضي كالتالي:
أحمد عز: حصل على 20 مليون متر مربع، وقام بإنشاء مصنع للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيها للمتر المربع واحتفظ بالمساحة الباقية دون إقامة أي مشروعات عليها.
محمد فريد خميس (أحد كبار رجال الأعمال وعضو سابق بمجلس الشورى): حصل على 20 مليون متر مربع، فأنشأ مصنعا للكيماويات على مساحة 20 ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حقق من ورائها عدة مليارات من الجنيهات.
محمد أبو العينين (رجل الأعمال المعروف، والنائب السابق عن الحزب الوطني): حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعا للبورسلين على مساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة على مساحة 50 ألف متر مربع وباع المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات.
نجيب سايروس: حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعًا للأسمنت على مساحة 200 ألف متر مربع، وقام ببيع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.
الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها في أية مشروعات.
حصل النائب محمد أبو العينين ـ بجانب أراضي منطقة شمال غرب خليج السويس ـ على 5000 فدان في منطقة شرق العوينات، 1520 فدان في منطقة مرسى علم اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الخرافي، وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية، حصل على 1500 فدان ( أكثر من 6 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، بحسب ما أورده “السيد عبد الفتاح” في كتاب “أباطرة الفساد.. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر”.
كما حصل مجدي راسخ ـ والد هايدى زوجة علاء مبارك ـ على مساحة 2200 فدان (نحو 9 مليون متر مربع ) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر، دفع راسخ جزءًا بسيطا من قيمتها ولم يسدد الباقي، كما حصل على مساحات عديدة أخرى منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية في البلاد.
خصص نظام مبارك 9 آلاف فدان ( أكثر من 37 مليون متر مربع ) لهشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال السجين) في منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتي بسعر يبلغ 50 جنيها للمتر، بينما تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه، وبعد صدور حكم قضائي ببطلان التعاقد، قامت حكومة أحمد نظيف بالتحايل على الحكم وإعادة الأرض لهشام طلعت بنفس السعر.
كما خصص نظام المخلوع بالأمر المباشر جزيرة نيلية بالأقصر (جزيرة التمساح) والتي تتعدى مساحتها عشرات الأفدنة إلى رجل الأعمال الهارب “حسين سالم” بمبلغ 9 ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وبنفس الأسلوب حصل سالم على أراضى شاسعة ومميزة في شرم الشيخ ورأس سدر، وامتلك خليج نعمة حيث كان يقيم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصفة شبه دائمة.
خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية التي يملكها سليمان عامر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسعر 50 جنيها للفدان وقام بتحويل تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف.
وكان سليمان عامر قد حصل على ستة آلاف فدان بالكيلو 56 قيمتها أكثر من ستة مليارات جنيه دفع في الفدان الواحد مائتي جنيه فقط.
خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين في 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر (450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة) على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على 5 أقساط متساوية )
دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 %، واقترضت الشركة ملياري جنيه من البنك العقاري العربي – رئيس مجلس إدارته هو فتحي السباعي وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- وقام البنك بشراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر.
حصل إبراهيم كامل أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل على مساحات شاسعة في منطقة سهل حشيش ومساحات أخرى في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة، أنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات، كما منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم أن مساحة المطار لا تزيد عن 10% من المساحة المذكورة، وحصل عليها مقابل مليوني جنيه فقط دفعا من خلال قرض من أحد البنوك.
خصص أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق لنفسه ولشركاته خمسين مليون متر في خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة والإسكندرية في 16 موقعا ورفعت ضده ست قضايا لمخالفته القانون ببيعه لنفسه بالأمر المباشر دون مزايدة مما أهدر مليارات الجنيهات من أموال الدولة، بخلاف الاستيلاء على بعض الفنادق والمنشآت السياحية.
استولى حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق على 17 ألف متر على ناصية يوسف عباس من ناحية الأوتوستراد بالقاهرة. ودفع مائة جنيه ثمنًا للمتر لمساحة 13 ألف متر مربع وأخذ أربعة آلاف متر مجانا، فيما لا يقل سعر المتر في المنطقة عن سبعين ألف جنيه.
حصل شهاب مظهر (صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك) على 7250 فدانا بالكيلو 42 و45 و57 بالطريق الصحراوي بفارق يصل إلى ثمانية مليارات جنيه عن السعر الحقيقي لتلك المساحة.
حصل أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني على أربعين ألف فدان في 6 أكتوبر بسعر الفدان مائتي جنيه، في حين أن سعر الفدان الحقيقي بمبلغ ثلاثين ألف جنيه. كما يمتلك 58 ألف فدان بسوهاج بنفس السعر (مائتي جنيه للفدان) في حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه. بالإضافة لاحتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر 15 سنة.
حصل ياسين منصور، وزير النقل الأسبق على تسعة آلاف فدان بالكيلو 43 بسعر 200 جنيه للفدان رغم أن قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات.
عند خروج إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصاحب قرار البيع في الأراضي والفيلات التي تبنيها الدولة من الوزارة عام 2005 كان قد امتلك قصران بمصر الجديدة بجوار قصر المخلوع باع أحدهما في 2006 إلى يحيى الكومي بمبلغ 45 مليون جنيه، وقصر في “أبو سلطان” بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية، قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة، قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع، بجانب 30 ألف متر مربع في مرسى علم.
وبالإضافة إلى ذلك قطعة أرض باسم زوجته منى المنيري بالتجمع الخامس مساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها (ثمنها السوقي 10 ملايين جنيه)، قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس مساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها (ثمنها السوقي 12 مليون جنيه)، قطعة أرض باسم ابنته جودي بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها (ثمنها السوقي 5 ملايين جنيه)، قطعة أرض باسم ابنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها (ثمنها السوقي 13 مليون جنيه).
خصص نظام مبارك 1500 فدان لشركة أرتوك (يمتلكها إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق وحسن حمدي رئيس وكالة الأهرام للإعلان، رئيس النادي الأهلي) بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، دفعت الشركة جنيهات قليلة ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيلا لكل قطعة، وتم بيع القطعة بسعر 2 مليون جنيه.
حصل سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل وزراء المخلوع وسمسارهم الأوحد على الكثير من الأراضي بأسعار شبه مجانية، حيث حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه، كما وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد، وقام ببناء 56 فيلا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا.
كما وضع زكى يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر، مقابل خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء للبضائع.
وكان للعديد من الشركات العربية نصيب من التعديات التي طالت أراضي الدولة، مثل مجموعة شركات الراجحي، وشركات الطاهرة الإماراتية بتوشكى، وشركة “المملكة للتنمية الزراعية” المملوكة للملياردير السعودي “الوليد بن طلال”، والتي حصلت على 100 ألف فدان بتوشكى بسعر 50 جنيهًا للفدان، ولم تستصلح إلا مساحة ضئيلة للغاية وبعد الثورة صدر حكم قضائي بفسخ التعاقد، وقامت بالتنازل عن معظم مساحة الأرض.
وبدورها قامت الشركة المصرية الكويتية بالحصول على 26 ألف فدان لاستصلاحها وزراعتها بسعر 200 جنيه للفدان ولكنها خالفت التعاقد مع الدولة واكتفت باستصلاح وزراعة مساحات قليلة من الأراضي لا تتعدى الألفي فدان، وقامت ببيع أجزاء من أراضيها لمستثمرين من الكويت ومصر بالمخالفة لبنود التعاقد وقامت بالتعدي على نحو 12 ألف فدان بظهير الأراضي معظمها في مواجهة طريق مصر أسيوط الرئيس والصحراوي وفى طريق جرزا الموصل بينهما، واستخدمتها في إقامة مصانع الطوب الطفلي دون الرجوع إلى الحكومة أو شراء الأراضي منها.
وحتى الجهات الرسمية والحكومة كان لها نصيب في الاستيلاء على أراضي الدولة ففي أراضى وادي النطرون وحدها وضعت جمعية ضباط الشرطة يدها على مساحة 5953 فدان، وفقًا لصحيفة الشروق، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بوراً بالكامل.

عشرات القوانين والهيئات لحماية الأراضي والمحصلة.. نهب ملايين الأفدنة
لم يكن غريبًا أن يقوم رموز نظام مبارك السابق ورجال الأعمال القريبين من السلطة بنهب ملايين الأفدنة من أراضي الدولة، ففي ظل وجود عشرات القوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة، وتعدد الوزارات والهيئات التي لها حق التصرف والوصاية على هذه الأراضي وتداخل اختصاصاتها بالإضافة إلى صلاحيات المحافظين، كانت أراضي الدولة سهلة المنال لأصحاب الحظوة.
وكانت الصدفة وحدها هي السبيل للكشف عن التعديات علي أراضي الدولة كما قال اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في أحد تصريحاته الصحفية مؤكدًا عدم وجود آليات ووسائل حقيقية للكشف عن ذلك.
وحتى هذه اللحظة لا توجد إحصائية أو دراسة رسمية تحصر مساحة أراضي مصر وفقا للاستخدامات والأنشطة المختلفة المخصصة عليها، وكذلك حجم التعديات عليها، وكان الرد الدائم لأي وزارة وهيئة تمنح هذه الأراضي بأنها مازالت تحصر أراضيها التي تخضع لها، أو أصبحت في حيازة واضعي اليد.
الوزارات والهيئات والإدارات المعنية بأراضي الدولة:

الوزارات المعنية بأراضي الدولة:
بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2005 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فإن المجلس يضم ممثلين عن الوزارات التالية (بصفتها الوزارات المعنية بأراضي الدولة):
وزارة الدفاع والإنتاج الحربي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة الأوقاف
وزارة الموارد المائية والري
وزارة الداخلية
وزارة البترول
وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة الطيران المدني
وزارة التنمية المحلية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
وزارة السياحة
وزارة الاستثمار
وزارة الدولة لشئون البيئة
وزارة النقل
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزارة الثقافة
أما أبرز الهيئات المعنية بأراضي الدولة فهي:
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
الهيئة العامة للتنمية السياحية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
إدارة المساحة العسكرية
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للمناجم والمحاجر
الهيئة العامة للخدمات الحكومية
الهيئة العامة للمساحة
الهيئة العامة للآثار
الهيئة العامة للطرق والكباري
وبجانب تلك الهيئات، هناك حق المحافظين في بيع الأراضي في محافظتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2010 .
ورغم تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم استخدامات أراضي الدولة الخاصة ـ التي نعرض أهمها في السطور القادمة ـ إلا أنها لم تمنع عمليات النهب والاستيلاء المنظمة التي تعرضت لها أراضي الوطن وثروات أبنائه.
أهم القوانين التي تنظم استخدامات أراضي الدولة الخاصة:
لائحة بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في أغسطس 1902 من نظارة المالية.
القانون 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1971 الصادر بترخيص المحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة داخل نطاق القرى والمدن.
القانون 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية.
القانون 143 لسنة 1981 الصادر في شأن الأراضي الصحراوية.
القرار الجمهوري 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة.
القانون 31 لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
قرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 في شأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضع اليد عليها.
القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
قرار مجلس الوزراء رقم 2098 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية و القواعد الخاصة بها.
قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017.
قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 الخاص بطرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع.
والغريب أن هذه التشريعات قد تضمنت عدد من القواعد الآمرة التي كان يفترض أن تحمي أراضي الدولة من النهب مثل:
حظر وضع اليد تحت أي ظرف.
حظر استخدامات الأراضي المبيعة في غير الغرض المباعة من أجله.
حظر التصرف في الأراضي المبيعة بغير موافقة جهة الولاية.
حظر التجزئة.
وجوب تنفيذ الغرض المخصصة من أجله الأرض وفقاً لبرامج جهة الولاية.
المحافظة على ما في باطن الأرض من معادن أو آثار
لا تغيير لوجه الاستخدام أو إعادة التخصيص إلا بقرار من رئيس الجمهورية
لا تخصيص أي أرض خارج الخريطة الاستثمارية إلا بقرار جمهوري من خلال المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بعد العرض على مجلس الوزراء.
جواز التصرف بالمجان في أراضى الدولة للمشروعات الصناعية أو الأغراض الاستثمارية مع استرداد الأرض بما عليها في حالة مرور المدة المقررة دون إقامة المشروع.
ولكن لأن القانون خلال عهد المخلوع مبارك كان في إجازة طويلة، و”ترزية” القوانين كانوا يتعمدون ترك العديد من الثغرات القانونية ليتمكنوا من استغلالها لصالحهم، فقد كان ما حدث على أرض الواقع هو على العكس تماما مما سبق، وتعرضت ملايين الأفدنة من الأراضي المصرية للنهب والسرقة.

.