“آن باترسون”.. أقذر 26 شهرًا من العمليات الأمريكية في مصر

لم يكد يجف حبر تفويض حسني مبارك للمجلس العسكري في 11 فبراير 2011، حتى قرر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كاسرة في أول مارس من العام نفسه، اختيار “آن باترسون”، 67عاما، سفيرة جديدة للولايات المتحدة في مصر بدلا من مارجريت سكوبي، رغم تقاربهما العمري إلى أن ما بينهما من فروقات تتعلق بالحركة والدهاء والتنفيذ الدقيق لا يمكن تجاوزه، فلا الرئيس أوباما ولا حقيبة الخارجية هم أصحاب الأختيار، كما أن قرار الأختيار والتنحية جماعي مؤسسي، بعدما أجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي حسبما “قيل” نحو 20 مرة خلال 18 يوما، تبنت خلالها الإدارة الأمريكية الرأي ونقيضه، بما أوحى بتأرجح الأمور، ولكنها أستقرت على خطة تكون باترسون ذراع القوة في تنفيذها، لايما وهي من تمرست في التعامل مع الملفات الأمريكية القذرة في دول أمريكا اللاتينية فنزويلا وكولومبيا والبيرو عوضا عن خبرتها في مناطق المسلمين بداية من عملها مستشارا اقتصاديا لسفارة بلادها في الرياض في عهد الرئيس ريجان، مرورا بدورها البارز في تمكين خطط أمريكا في أفغانستان، ثم في الفترة من 2007 إلى 2010 في سفيرة بالباكستان.

“وعي مبكر”
كان موقف “اتحاد شباب الثورة” معبرا عن وعي مبكر فأصدر بيانا شديد اللهجة ضد تعيين آن باترسون سفيرة أمريكية خلفًا لمارجريت سكوبي, متهمين الادارة الامريكية بتدبير مؤامرة لإجهاض الثورة وتعطيل العملية الديمقراطية, محذرين من أي استهداف أمريكي للثورة والمشروع الوطني, ومطالبين جميع القوي الوطنية والمشير طنطاوي والمجلس العسكري برفض اعتماد أوراق آن باترسون وقطع الطريق علي كل المحاولات للمساس بأمن واستقرار مصر وثورتها, ومنوهين إلى أن الـ300 مليون دولار التي رصدتها امريكا تحت مسمي دعم الديمقراطية في مصر، هي مخصصة لإجهاض الثورة المصرية.

وأكد د.نضال صقر عضو اللجنة الأمريكية الفيدرالية للحقوق المدنية أن آنا باترسون قد التحقت وزوجها ديفيد بالمخابرات الأمريكية في السبعينيات، و وتخلل فترات انتدابها كسفيرة محاولات اغتيالات واسعة النطاق لقيادات ورموز وطنية من مختلف الاتجاهات من بينها بناظير بوتو رئيس وزراء باكستان والسيناتور الأمريكي (ويل ستون) المعارض للسياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية في كولومبيا في عام 2002 .

ففاجأتهم مبكرا بتورطها في توظيف أحداث مسرح البالون التي شهدتها مصر في يوليو ٢٠١١, فهي تستغل اية وقائع وتوظفها في إطار قضية سياسية، فمصر دولة وظيفية بالنسبة لأمريكا لها دور معين تؤديه ولن تقبل امريكا بخسارة هذا الدور في المنطقة. 

“قاذفة الأموال”
وُصفت باترسون بأنها “قاذفة اللهب” عن مجمل حياتها الدبلومساية، إبان عملها في الرياض بالتزامن مع حرب الخليج الأولى وانخفاض أسعار النفط، ولكنها في عملها في مصر لم تبدأ فيه فعليا إلا بعد قراءة ودراسة وافية بحجم الملف الذي تسلمته من “شيوخ” الأمريكان، فقد استمرت نحو 5 شهور منها شهران في السفارة بالقاهرة، وخلالهما تفجر آن باترسون قضية التمويل ‏الأجنبى ل”ثوار” وحركات سياسية ومنظمات حقوقية مصرية أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى ‏جلسة عقدت فى مايو 2011، وقالت إن واشنطن أنفقت 40 ‏مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير.

وزعمت أن المنظمات الأمريكية الموجودة في مصر تعمل على ‏تشجيع الديمقراطية ودعم وتنمية قدرات منظمات المجتمع ‏المدني المصري في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك الفضح المقصود في السياسة الأمريكية مواكبا لظهور معلومات عن منظمة مقربة من الحكومة الأمريكية ومقرها واشنطن بالإضافة إلى سجلات الصندوق الوطني للديموقراطية بـ”تزويد تنظيم إسراء عبدالفتاح ب 75,000$ وذلك ضمن برنامج أمريكي لتعزيز الديمقراطية، بحسب ويكيبيديا”، ذلك البرنامج تم اتهامه بضخ أموال إلى منظمات غير حكومية مصرية يديرها سياسيون وناشطون مصريون يعارضون الإخوان المسلمون.

“إغداق جوائز”
لم تحقق الثورة أيا من نتائجها ليس لنهاية 2011، بل ربما حتى الآن، ورغم ذلك بدأت السفيرة وبلادها يستخدمون قوتهم الناعمة في تقريب فئة من ثوار يناير من خلال الجوائز وحفلات التكريم ففي مارس عام 2012، اختارت أسماء محفوظ مجلة «نيوزويك» الأمريكية قائمة ضمت 150 امرأة من جميع أنحاء العالم، «ممن تتحلين بالشجاعة ومواجهة الخوف»، ووصفتهن المجلة بأنهن صممن على أن تسمع أصواتهن، وأشعلن ثورات، كما صنفتها مجلة “أرابيان بزنس” رقم 381 ضمن قائمة ال500 سيدة الأكثر تأثيرًا في العالم.

في حين اختارت مجلة تايم الأمريكية وائل غنيم ليكون الاسم الأول في قائمة الأكثر 100 شخصية تأثيراً حول العالم، كما اختارته جائزة جون كينيدي السنوية في الشجاعة، وتسلم وائل غنيم باعتباره أحد رموز ثورة يناير، بحضور مجموعة من السياسيين والكتاب والمؤرخين وكبار الشخصيات.

فيما سلمت كارولين كينيدي، إحدى بنات الرئيس الأمريكي الراحل، الجائزة لوائل باسم “شعب مصر” لجهوده في تأسيس صفحة “كلنا خالد سعيد” التي لعبت دوراً كبيراً في تنظيم الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

“رصد مبكر”

غير أن تلك الأموال وهذه الأساليب الناعمة رصدها الإخوان وسجلوا اعتراضهم عليها في رسالة إعلامية صدرت عنهم ونقلته الصحف في 27 يوليو 2011، يتهمون أمريكا بدعم قوى سياسية ومنظمات أهلية لشراء ولائها، غير أن خطابها للثوار كان “إصلاحيا” ولم يكن “فضائحيا” كما فعل الثوار مع الإخوان لاحقا، فقد أهابت الجماعة بكل الوطنيين الشرفاء والثائرين الأحرار أن يتعففوا عن المال الحرام الآتى من الغرب.

وطالبت كل الأجهزة الرقابية والحكومة والمجلس العسكرى بالتحقيق فى هذا الموضوع، وإعلان أسماء المؤسسات والشخصيات التى تلوثت بهذه الأموال، وكشف المصارف التى أنفقت فيها، فنحن نخشى على الثورة من هذه الرشاوى والعطاءات.

واعتبر الإخوان أن إنفاق الحكومة الأمريكية مبالغ طائلة فى الساحة السياسية المصرية، تقطع بأن واشنطن تدعم بعض القوى السياسية والمنظمات الأهلية بغية استقطابها وشراء ولائها للانحياز للنموذج الغربى والسياسة الأمريكية، فى محاولة لإبقاء مصر فى حظيرة التبعية للغرب، وهو ما اعتبرته تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر وإفسادا للحياة السياسية، معلنة عن رفضه بشدة، وأشارت فى هذا الصدد إلى ما ذكره اللواء محمد العصار بأن باترسون أخبرته بأن الولايات المتحدة قدمت 105 ملايين دولار لهذه المنظمات لمساعدتها على المشاركة فى الحياة السياسية فى مصر، وإعلان السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقعها على شبكة الإنترنت عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتونس وباقى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة (مابى)، ثم أعلنت باترسون أن 600 منظمة وجمعية مصرية تقدمت للحصول على الدعم.

لم يجد طنطاوي بدا بعد إعلان باترسون إلا أن يكلف المخابرات الحربية والمخابرات العامة بمتابعة الاختراق الأجنبي للعديد من المنظمات والنشطاء، خاصة بعد إصرار واشنطن علي فتح مكاتب لثلاث من المنظمات الحقوقية الأمريكية، هي: المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، ومنظمة بيت الحرية الأمريكي، وغيرها.

في هذا الوقت عقد مجلس الوزراء، يونية 2011، برئاسة د.عصام شرف اجتماعًا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية التمويل الأجنبي لهذه المنظمات برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين، كان أبرزهم د.فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

ورأت اللجنة ضرورة عدم قصر إجراء التحقيق علي التمويل الأمريكي فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع أنواع التمويل الأجنبي والأغراض التي صُرفت فيه.

“باترسون والتمويل”
زارت باترسون المجلس العسكرى، بعد قدومها في 16 أغسطس 2011، بثلاثة أيام وقبل تقديمها أوراق اعتمادها، وطلب إيقاف التحقيقات مع الأحزاب والمنظمات بتهمة تلقى أموال خارج إطار القانون، بزعم أنها تكرس الكراهية لأمريكا، موقف اعتبرته قوى وقيادات ثورية “تدخلًا سافرًا فى شئون مصر الداخلية”، وإذعان مرفوض من المجلس العسكري، واعتبروا إنفاق الأموال السياسية الأمريكية إفسادًا للحياة السياسية فى مصر، وإفسادًا للذمم.

وكان السؤال الأبرز كيف سمح المجلس العسكري بهذه الملايين من الدولارات، ومن هي المنظمات والشخصيات التى تلقت هذه الأموال؟ وهل تم هذا الأمر فى إطار القانون؟ وكيف تم التصرف فيها؟ وما هى مظاهر دعم الديمقراطية التى يزعمونها؟.

وفي 7 فبراير من العام 2012 نشرت الأهرام أسماء 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي منهم 9 أمريكيين، بينهم نجل وزير النقل الأمريكى صمويل آدم لحود، وجمعية علاء مبارك والذي لم يتم استدعاؤه حتى الآن في القضية التي أسدل عليها الستار لاحقا، وتبين أن المتهمين من5 منظمات أجنبية4 منهم تابعة لأمريكا.

وكشفت التحقيقات أن تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتي ديسمبر2011 مبلغ45 مليون دولار أمريكي و1.6 مليون يورو, كما كشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي أن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوث لعينات عشوائية علي الشارع المصري وأرسلوها إلي المركز الرئيسي في أمريكا, مما أخل بالسيادة المصرية, كما دعموا حملات انتخابية لعدد من الأحزاب السياسية بالمخالفة للقانون.

وضمت قائمة المتهمين في المعهد الجمهوري14 متهما، بينهم9 أمريكيين، هم مديرو فروع المعهد في مصر, في الأقصر, والإسكندرية, وجون جورج مدير تدريب الأحزاب السياسية, وإليزابيس كيجين مسئول البرامج السياسية، فيما ضم المتورطون من المعهد الديمقراطي الدولي15 متهما ـ بينهم6 أمريكيين، كما ضمت قائمة الاتهام7 متهمين ـ بينهم أمريكيين من منظمة بيت الحرية ـ فريدوم هاوس بينهم شريف أحمد صبحي منصور ـ أمريكي من أصل مصري مدير البرامج بالمنظمة في مصر والشرق الأوسط.

كما شملت قائمة المتهمين5 أشخاص ـ بينهم أمريكيون ـ في منظمة المركز الأمريكي الدولي للصحفيين، فيما ضم المركز السادس كونراد أدناور متهمين ألمانيين وهما أندرياس ياكوبي مدير مقيم وكريستيانا بادي المدير المالي.

ولم تتلق سلطات التحقيق أي بلاغات تتهم الإخوان أو السلفيين بتلقي أموالا من الخارج.

“مفاجأة باترسون”
فاجأت باترسون الجميع وأخفت في مبنى السفارة بالقاهرة 16 أمريكيا وأجنبيا، وتخطت الرقاب بمخاطبة قاضي التحقيق مع المتهمين، ولم يكشف إعلاميا عن اتصال مع المشير أو النائب العام، إلا أن المفاجأة كانت موافقة النائب العام السماح بسفر المتهمين وألغاء قرار حظر السفر، وتنحي المستشار محمد شكري، بعد لقاء بين المشير طنطاوي والمستشار عبد المعز إبراهيم بحضور سامي عنان رئيس الاركان وممدوح شاهين مسؤول الملف القانوني في المجلس.

المدهش أن ما يتعلق بباترسون من معلومات وردت في كتاب ‘لغز المشير’ لمؤلفه الصحفي مصطفى بكري، فضلا عن أن ألكثر إدهاشا هو المستشار عبد المعز إبراهيم الذي أعترف في تصريحات صحفية : “طلبت من المستشار شكرى التنحى عن قضية التمويل”.

وصل المتهمون بالتمويل الاجنبي إلي المطار ليسافروا الي بلادهم بعد رفع الحظر عن سفرهم في أول مارس 2012، تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية بعدما وصلوا لمطار القاهرة في 5 سيارات فان، من نوعية السيارة التي قتلت ثوار يناير في شارع القصر العيني، يتقدم الأمريكيين موظف من السفارة الأمريكية بالقاهرة، يقدم أوراقهم لإدارة الجوازت لإنهاء إجراءات سفرهم!.

الإخوان والإنقاذ
وكملاحظة على هامش الموضوع، لم يعتد الشعب المصري أن يظهر السفير الأمريكي بهذه الكثافة في الإعلام المحلي بيعدا عن حالة السيولة الإعلامية التي كانت متوفرة بعد ثورة يناير، ورغم تلك الإعترافات شن الإعلام المصري الموالي لجبهة الإنقاذ والطرف “الثالث” المعني به المجلس العسكري، وكذا الإعلام الأمريكي حملة لتحميل البرلمان جهة التشريع وليس جهة الإدارة المتمثلة في المجلس العسكري وتشويه من فضح هذا الإجراء حيث أتهم بكري ورفاقه الإخوان بالتواطؤ للافراج عن المتهمين وكذلك كتبت النيويورك تايمز، فلا غرو وسفيرتهم قد حددت هدفها مبكرا قبل أي شئ فقالت :”موقف «الإخوان» من كامب ديفيد «مثير للقلق».. ولن أجلس معهم”، فأبدت في أكتوبر 2011، عدم ارتياحها لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنها لم تجر أية محادثات مباشرة معها حتى الآن. وذلك في تصريحات لمجلة «جلوبال بوست» الأمريكية، وفي تصريحات أخرى لوكالة الأناضول للأنباء، قالت باترسون : “كامب ديفيد أنجح اتفاقية بالمنطقة .. وأمريكا لن توافق على تعديلها، بل لا ترحب بتعديل اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل”.

وأضافت في حوار مع عماد أديب، إن “أعضاء الكونجرس شكروا الإخوان فاعتبروه تشويها لسمعتهم”.

من جهة أخرى زادت قوة علاقة باترسون بالفئة الأخرى من الثوار لاسيما بعد تشكيل جبهة الإنقاذ، وينتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يعترف فيه أن آنا باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة، التقت عددا من الرموز الليبرالية قبل مليونية الجمعة قبل الماضية، منتصف نوفمبر 2012، وقال جاد فى تصريحات لقناة دريم، إن باترسون قالت لأحد رموز القوى الليبرالية، أن قدرتهم على الحشد هى 10 آلاف شخص فقط، وأرسلت تقريرا بذلك إلى الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن السفيرة الأمريكية، فوجئت بالحشد الكبير فى ميدان التحرير، فى مليونية الثلاثاء الأسبوع الماضي، لذلك طلبت لقاء جبهة الانقاذ الوطني الذي يضم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي. فيما كررت باترسون تصريحات إعلامية في نفس الفترة نفت فيها “دعوتها لجبهة الإنقاذ الوطني بحشد المصريين في المظاهرات”.

وظل حراك باترسون في إطار شق الفئات الثورية تمهيدا لحكم الطرف الثالث، ومرّ ذلك بمحطات انتخابات الشورى فتظهر إلى جوار السلمي، صاحب “الوثيقة” الشهيرة للمواد فوق دستورية، والذي توقع أن يصدر الشورى ذي الأغلبية الإسلامية تشريعات مقيدة للحريات ومهينة للمرأة، ثم يستقبل موسى رئيس حزب المؤتمر، أحد أحزاب 30 يونيو، بمكتبه بجاردن سيتي السفيرة الأمريكية آن باترسون والسيناتور بالكونجرس الأمريكي سابقا جين هارمان والمستشار السياسي بالسفارة الأمريكية السيد ديفيد رانز، وهذا اللقاءات المنفردة والجماعية مع الإنقاذ ورموزها ومن قبلها لقاءات باترسون مع المجلس العسكري لم يتناولها أحد إعلاميا نقدا أو توقعا لمحتواها.

ثم تعلن الكنيسة في نوفمبر 2012 استعانتها بباترسون “لتعديل وضعها بالدستور”، وتلتقي قيادات حزب النور منفردة ومجتمعة ما باترسون ويعلنون دون نفي من السفارة أن “باترسون اهتمت بترشيحاتنا للمناصب الوزارية” كما حدث في لقاءات بكار وعماد عبدالغفور، بالمقابل مثلت زيارة باترسون للمرشد ولقاء مع المهندس خيرت الشاطر ثمرة فاسدة طعمها واستمتع بها كل من أراد تناولها، فعناوين الخيانة والسمسرة والتمصلح كانت متصدرة!!.

“استدعاء إعلامي”
قبيل الإنقلاب بقليل استدعت لميس الحديدي، على قناة “CBC”،عبر برنامج هنا العاصمة، في 20 مايو 2013، تدخلا امريكيا صريحا للأمريكان للتدخل في الشأن المصري وكيف يغضون الطرف عن “جرائم” الإخوان بحق الوطن والمرأة والأقباط وتصريحات الرئيس مرسي بأنه سوف يستعين بالخبرة الروسية في توليد الطاقة النووية، و”بعد زيارة وزير النفط الإيراني للقاهرة…هل ستتخذون موقفا إذا قامت مصر باستيراد البترول من إيران ؟” و”هل شعرتم بالقلق إزاء إعلان مصر عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟”.

ودار الحوار في مجموعة من النقاط التي تدعم فيها الجيش أكدت عليها سابقا، ومنها:
سيناء مازالت منطقة خطر.. لكن الجيش المصري قادر على القيام بمهامه
اختطاف الجنود أمر مؤسف.. وندعم الجيش بأجهزة كشف دقيقة
مصر لم تطالب بتعديل اتفاقية كامب ديفيد.. وجيشكم قادر على مواجهة التحديات
مصر تحتاج إلى برنامج إقتصادي لتحقيق الاستقرار ولا نتدخل في مفاوضات الصندوق مع مصر
لدينا تحفظات على قانوني التظاهر والجمعيات الاهلية وندعو مصر إلى الالتزام بالمعايير الدولية
نشدد على ضرورة إحترام التظاهرات لكن شريطة أن تكون سلمية وماحدث في سيمراميس وجه ضربة للاقتصاد المصري
نحن ندعم مصر وليس الاخوان وتعاملنا معهم لانهم السلطة الموجودة في الحكم
نتحاور مع الجميع ومثلما إلتقيت بالشاطر إلتقين بحزب الدستور والوسط وإتصالاتنا مكثفة
ليس لدينا مشكلة من التعاون الروسي المصري النووي وسننافس روسيا لبيع التكنولوجيا الننوية لمصر
مصر موقفها تجاه سوريا لم يتغير ومصر ستلعب دوراً هاماً خلال الفترة المقبلة في التسوية السورية
موقف مصر مع إيران وروسيا تجاه سوريا من باب الوساطة لانهم جزئين من الحل
لانعتقد ان إيران ستكون لاعباً نزيهاً في عملية التسوية السورية
مساعدات قطر فرصة لمصر للالتقاط الانفاس ومواصلة المفاوضات مع الصندوق
أنتم محظوظون بجيشكم لانه الاكثر وعياً في المنطقة ودعمنا له لن يتوقف.

البلتاجي يفضح
قال محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان، إن ما حدث هو انقلاب عسكرى على شخص الرئيس جاء لرفضه الإملاءات الخارجية التى جاءت بها السفيرة الأمريكية بالقاهرة “آن باترسون”، مشيرًا أن من قرأ آخر تدوينه للرئيس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يعلم أنه تحدث عن بعض الإملاءات الداخلية والخارجية التي قام برفضها.

وقال على منصة رابعة إنهم أرادوا الرئيس “طرطور” كما هو عدلي منصور، مجرد إطار يوقع على القوانين ويدير مصر رئيس وزراء تعينه السفيرة الأمريكية “باترسون”.

الهجوم ليس الأول من نوعه للقيادي الإخواني ففي نوفمبر 2012، قال البلتاجي:”الأزمات المصطنعة في سيناء وغزة تجعلنا نبحث عن دور رجال آن باترسون”، حيث حذر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، من وجود مؤشرات واضحة لموجة جديدة من الفوضى المخططة، مشيراً إلى أنه كان في السابق يبحث عن دور رجال عمر سليمان، وحبيب العادلي، بينما يبحث الآن مع وجود «أزمات» في سيناء وغزة، عن دور «رجال آفي ديختر، وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي، وآن باترسون، السفيرة الأمريكية بالقاهرة».

وقال في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء: «مؤشرات واضحة لموجة جديدة من موجات الفوضى المخططة، بدأت تلوح في الأفق من جديد» واستدل ببعض الأحداث الجارية، قائلاً: «اشتباكات وكوارث وحوادث وأزمات متكررة في الداخل، اشكاليات مفاجئة في طريق وضع الدستور الجديد، معارك إعلامية على نحو غير مسبوق، أحكام مرتقبة للمحكمة الدستورية يمكن أن تزيد الموقف أزمة واشتعالا، أجواء الخلاف السياسي تزيد، الأجواء مناسبة لصناعة الفوضى».