الانقلاب يعدل قانون البيئة لاستخدام الفحم ..ودراسة علمية :”فيه سم قاتل “

وافقت حكومة الانقلاب اليوم الأربعاء، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فيما يتعلق باستخدام الفحم كمصدر للطاقة.

ينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أوالبترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس فقط كمصدر للطاقة، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت مبدئيتا في أبريل 2014 -بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها- على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد. وفي مايو 2015، اعتمدت الحكومة مجموعة من المعايير والاشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولي في صناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي “إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.

مخاطر استخدام الفحم

 وحذر دراسة  علمية  حديثة من خطورة استخدام  الفحم لانها مادة بالغة الخطورة مقارنة بالفحم البترولي حيث كشفت أثبتت الدراسات آثاره على الإنسان، ولذلك قامت بعض الحكومات العربية مثل السعودية بمنع استخدامه نهائيا حتى فى في مصانع الاسمنت  منذ عام 2003.

وأوردت الدراسة مدى ضرر الفحم الحجري من بداية المصدر وخطورة نقله وعملية والانبعاثات الناجمة سواء عن طحنه أو تخزينه وحتى تسخينه قبيل استخدامه .

وبينت الدراسة أن نقل الفحم بواسطة شاحنات مغطاة يصدر غازات نشطة كون المادة الأولية له مادة كيميائية نشطة باستمرار ولا ينتهي نشاطها حتى بعد حرقها كما لا تستقر مكوناته كيميائيا ويتزاحم على درجة خطورتها العالية سموم مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص والكبريت والكاديوم والسيزوم والكربون والنحاس وغيرها من المواد السامة.

ويتسبب الزئبق بأمراض الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقه حتى لو لفترات قصيرة ومتقطعة كما يسبب اضطرابات مستديمة بمراكز الجهاز العصبي، وكذلك اضطرابات وحساسية بالمسالك التنفسية والبولية، وتشوهات الأجنة، كما انه سبب رئيسي في الفشل الكلوي.

كما يتسبب الزرنيخ في العقم لدى الرجال ونقصان الخصوبة لدى النساء وتلف المثانة والأمعاء ويعطب العقد العصبية في الجهاز العصبي وسرطان الكبد والرئتين والبروستات.

وأكدت الدراسة أجهزة قياس الغبار لدينا أنها لا تستطيع التقاط دقائق غبار الفحم التي تعبر الأغشية الأنف لدى الإنسان لتستقر على جدار الرئة ومسامات التربة وأسطح المنازل، رغم أن وجود المواصفات الأردنية لمراقبة نوعية الهواء لرصد انبعاثات الغبار دقيق الحجم.

واعتبرت أن عملية طحن الفحم من أكثر العمليات خطورة على البيئة والإنسان كونها من أكثر المراحل حساسية نظرا لتأثيره الكبير على العاملين، ويعود هذا الخطر إلى عدم إمكانية أجرائه في أوساط أو ساحات مغلقة نظرا لارتفاع الحرارة ولتصاعد الغازات سريعة الانفجار والاحتراق.

واعتبرت الدراسة أن حفظه بمثابة تخزين متفجرات وقنابل موقوتة وحتى إذا تم ذلك في بمواصفات علمية دقيقة لأنه يخفض درجة الخطورة فقط ولا يزيلها، ولذلك فان تخزينه عملية معقدة ومكلفة لذا فان توريده من المطحنة مباشرة إلى أفران الاحتراق أمر ضروري ولكن غير قابل للتنفيذ بسبب الناحية العملية، لذا فان تخزينه يسقط الجدوى الاقتصادية من استخدامه.

وتشير الدراسة أن الغازات المتصاعدة عنه تصعب السيطرة على مخرجاتها وأبخرتها المتصاعدة من فوهات الأفران كونها تجري تحت درجات عالية جدا، لأن لها تأثيرات بالغة الخطورة على صحة الإنسان بالدرجة الأولى وعلى البيئة بجميع جوانبها منها الأحياء البرية والمنزلية والممتلكات والمنشآت المجاورة بسبب طبيعة الحرارة والغازات المتصاعدة منه.

وبينت الدراسة أن الغبار المتطاير الناجم عن الفحم سواء أثناء نقله إلى المصنع بالناقلات التي تنفث غباره على الطرق وتخزينه بالمستودعات ستستقر على أسطح المنازل وأجسام البشر وعند سقوط الأمطار ستتسرب إلى المياه السطحية والجوفية ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وركزت الدراسة على أن السعي وراء الربحية العالية ليس مبررا لاستخدام الفحم الحجري الذي سيعيدنا مئة عام للخلف بيئيا، كما أن استخدام أي وقود مستجد لا ينضوي تحت الصناعات البترولية الأردنية وتنطبق عليه المواصفات الأردنية يجب أن لا يلقى بالموافقة كما حصل بعد إجراء دراسة اثر بيئي للفحم البترولي الذي منع قبل أربع سنوات.