سر زيارة وزير خارجية مصر لأمريكا.. تحسين صورة نظام السيسي

سامح شكري يهاجم الغرب: يفترون علينا ويدعي وجود تعذيب وقتل واختفاء

كشف أن “دافوس” ألغي مؤتمره في شرم الشيخ والتقي “المنظمات اليهودية” ليطلب دعمها

كريم محمد

مع تصاعد الانتقادات الغربية الرسمية والاعلامية لجرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز المصري بعدما طالت الطالب الايطالي “جوليو ريجيني”، الذي أصدر 4600 أكاديمي أجنبي بيانا يتهمون القاهرة إخفاؤه وتعذيبه وقتله، سافر سامح شكرى وزير الخارجية المصري الأحد 7 فبراير 2016 إلى واشنطن فى زيارة ثلاثة أيام قيل إنها لتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، والتشاور حول قضايا ثنائى وإقليمى.

إلا أن الهدف الحقيقي كان السعي لتحسين صورة القاهرة في الاعلام العالمي وطلب دعم مؤسسات أمريكية ومنظمات يهودية واعلامية للنظام في مصر في مواجهة هذه الحملة ضده.

بخلاف لقاؤه مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ورؤساء وأعضاء لجان الاستخبارات والخدمات العسكرية والاعتمادات بمجلسى النواب والشيوخ، ومستشارة الأمن القومى الأمريكى سوزان رايس، وأعضاء الكونجرس الأمريكى، أجري “شكرى” سلسلة لقاءات إعلامية هامة مع شبكة راديو NPR وصحيفتى واشنطن بوست ووول ستريت جورنال، وفورين بوليسي، وعدد من مراكز البحث الأمريكية الهامة مثل المجلس الأطلنطي ومجلس العلاقات الخارجية، ومنظمات يهودية.

وحرص في كل هذه اللقاءات علي نفي مسئولية الشرطة المصرية عن اخفاء وقتل الطالب الايطالي دون أدلة محددة، كما حرص في لقاء مع وكالة “كوريري” الايطالية على القول أنه: “سيتم ملاحقة ومحاسبة من هو مسئول عن هذا الحادث المأساوي” دون أن يحدد من هو.

نفي .. نفي

فقد نفي “سامح شكري” وجود قمع وسجن صحفيين و40 ألف معتقل، زاعما انها “كذبة” ترددت كثيرا حتى أصبحت حقيقة في مصر، في حواره مع مجلة “فورين بوليسي”.

كما انتقد “شكري” المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لإلغائه مؤتمرا مهما في مدينة شرم الشيخ لأسباب أمنية، بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واتهم الوزير المصري الغرب بأنه “يفتري ظلما” علي سجل ملف الحكومة المصرية بخصوص ملف حقوق الانسان، وقال أنه فشل في دعم مصر في حربها ضد من سماهم “الإسلاميين المتطرفين”، وأن الهجمات “الإرهابية” التي تتعرض لها مصر “دفعت الحكومات الغربية إلى التساؤل والتشكيك في كفاءة الأجهزة الأمنية في مصر بدلا من تقديم التعازي أو الدعم العلني”، على حد قوله.

وقال: “لقد تم التعامل مع مصر على أنها متهمة بالجريمة وليس كضحية لها، لقد رأينا أنه عندما تحدث عمليات إرهابية في مناطق أخرى، كان هناك سرعة في التضامن وكان يعتقد أن يكون هناك تضامنا مشابها لمصر وخاصة أنها تمر بمرحلة صعبة جدا”.

وقالت المجلة إن شكري “خاض بصعوبة” في موضوع قتل طالب الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني”، وبسؤاله عما تردد من أن السلطات في إيطاليا تعتقد أنه ربما يكون ريجيني قد قتل علي يد فرد من الأمن المصري، رفض شكري ذلك قائلا إن التهمة “مربكة تماما”، وقال إن ذلك يعتبر “قفزا إلى نتائج وتكهنات بدون معلومات موثقة” ووصف الحادث بأنه “جريمة” بدلا من اغتيال.

وحاول شكري الرد على اتهامات لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقمع الصحافة قائلا إنه أحيانا ما كانت تقدم قائمة بأسماء صحفيين على أنهم مسجونين ليكتشف المسئولون أنهم “مزدهرون في عملهم ويعيشون في منازلهم وانه لم يتم المساس بهم مطلقا” على حد قوله.

ووصف شكري تقدير منظمة هيومان رايتس واتش بوجود 40 ألف سجين سياسي في مصر بـ “كذبة” تم ترديدها كثيرا حتى أصبحت حقيقة، مستشهدا بمقولة لجوزيف غوبلز وزير الدعاية النازي.

واعتبر تقرير لجنة حماية الصحفيين لعام 2015 أن “مصر من ضمن أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، فقد سجنت 3 صحفيين من الجزيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، من بينهم أسترالي وكندي.

لقاء مع المنظمات اليهودية

وخلال اجتماعه مع قيادات المنظمات اليهودية الأمريكية في إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، أكد شكري، أن ملفي حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي فى مصر، من أهم القضايا الشائكة التي ماتزال تعيق وصول العلاقات المصرية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها.

ولكن “شكرى” أشاد بالتعاون المتنامي فى المجالين العسكري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وقوة الدفع التى ولدها الحوار الاستراتيجي الأخير على مستوى وزيري الخارجية فى القاهرة فى أغسطس 2015.

الخارجية ترد على خطاب 4600 أستاذ جامعي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، اليوم الاربعاء، إنه على الرغم من تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل ريجيني، إلا أنه “من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية”، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد، لاسيما الضحية وأسرته.

واختفى الطالب الإيطالي يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير، وعثر على جثته ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مساء الأربعاء 3 فبراير، ولا يزال التقرير الطبي غير جاهز رغم مرور 6 أيام على تشريحه.

وأكد “أبو زيد”، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2016، ردا على الخطاب المقدم من 4600 من الأكاديميين حول وفاة ريجيني، أن “مصر ملتزمة بإجراء تحقيق شامل ونزيه بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية”، وهو نفس ما قالته مصر عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

ووقع أكثر من 4600 أستاذا جامعيا من حوالي 90 دولة على خطاب مفتوح للرئيس السيسي احتجاجا على مقتل جوليو ريجيني وما سموه “الاختفاء القسري والتعذيب في مصر”.

وطالب الأكاديميون المرقعون على البيان بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ملابسات مقتل جوليو ريجيني، “وفي كل حالات الاختفاء القسري والتعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز التي وقعت في شهري يناير وفبراير، وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال للمحاكمة”.

وكان زملاء جوليو من جامعة كامبردج، هم من أطلقوا الرسالة وتم نشرها في صحيفة الجارديان أمس 8 فبراير 2016.

اتهام مصر له نتائج عكسية

وأضاف أبو زيد أن “محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، معبرا عن اندهاشه من أن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية”.

وأعرب المتحدث عن “رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب”.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق فيها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس والقيادة المصرية ملتزمة بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب.

ولكن المتحدث باسم الخارجية قال إن حالات التعذيب “لا تزال حوادث فردية، ويتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلى أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

طرمخةالتحقيقات في قضية “ريجيني”

وعلي حين سعي شكري لنفي أي شئ يتعلق بالطالب الايطالي، فقد استمرت القاهرة في سياسة الغموض حول نتيجة التشريح واسباب مقتله.

فبرغم أن إيطاليا أعلنت تشريح جثمان الطالب القتيل في مصر “جوليو ريجيني” عقب تسلمه جثمانه مرتين متتاليتين في يومين، وأشارت الي تعرضه لتعذيب “غير إنساني مثل الذي تتعرض له الحيوانات”، بحسب تعليق وزير خارجيتها، لا تزال القاهرة ترفض إعلان أي نتائج وتعلن أن نتائج التشريح بعد 10 ايام، كما قال المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل للطب الشرعي.

ويتشابه التعامل المصري مع قضية الايطالي مع نفس التعامل مع قضية سقوط الطائرة الروسية، ففي الحالتين وجهت اتهام لمسئولية مصر عن سقوط الطائرة عبر اختراق في مطار شرم الشيخ، واتهام الشرطة بإخفاء وقتل الطالب الايطالي، ومع هذا لم يصدر التقرير الخاص بتحليل كيفية اختراق وتفجير الطائرة الروسية حتى الان، رغم مرور قرابة 4 أشهر.

وتميزت التحقيقات في حادث سقوط الطائرة الروسية بنهاية مجهولة حتى الأن في ظل بطء ونفي، مصر وقوع عمل إرهابي، وعدم خروج لجنة التحقيق المصرية بنتائج ملموسة.

ففي الأول من نوفمبر الماضي بدأت اللجنة، برئاسة الطيار أيمن المقدم، في العمل، بمشاركة روسية، وعلى إثره تم تفريغ التسجيل الصوتي الخاص بالصندوق الأسود الأول، وقيل أنه “لم يُستدل على سبب الحادثة”.

وبعد مرور شهر ونصف على سقوط الطائرة، ومع ضغوط إعلان الاستخبارات البريطانية وقوع تفجير داخل الطائرة ربما يكون ناتج عن “اختراق” في إجراءات أمن مطار شرم الشيخ، اضطرت اللجنة لإعلان تقريرها الأولي حول الحادثة، بما يعكس بطء الأداء، ولكنه لم يعلن شيئا.

إذ جاء في التقرير المعلن أنه “لا دليل على فرضية وجود عمل إرهابي”، ويحتمل أن يكون إعلان روسيا من طرف واحد يوم 16 ديسمبر 2015، أن الطائرة سقطت نتيجة قنبلة بدائية الصنع انفجرت داخلها، جاء في ظل استمرار نفي اللجنة المصرية لوجود عمل إرهابي، وتأكيدها استمرار التحقيق دون جديد رغم نقل حطام الطائرة الي القاهرة.

وبعيدا عن البطء والنفي، ظهر التضارب في عمل لجنة التحقيق في الطائرة الروسية، فبالرغم من عدم تسليمها بوقوع عمل إرهابي إلا أن أحد أعضاء اللجنة صرح، دون ذكر اسمه في حينه، أن أعضاء اللجنة متأكدين بنسبة 90 % من أن السبب الرئيسي هو وجود مواد متفجرة، وذلك حسبما نشرت وكالة رويترز حيئنذ.

وبالرغم من اتخاذ موسكو إجراءات حاسمة، كان منها حظر رحلات مصر للطيران إلى موسكو، وإعلان مكافأة 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجناة، وإعلانها التحرك على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن اللجنة المصرية استمرت في نفي وجود عمل إرهابي.

وبعد هذه الإجراءات من الجانب الروسي، جاء رد الحكومة المصرية كالآتي: “السلطات المصرية المعنية ستأخذ بعين الاعتبار التحقيقات التي توصل إليها الجانب الروسي فور ورودها، بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق”، دون جديد أيضا.

وعقب نشر وكالة رويترز نوفمبر الماضي 2015 نقلا عن مصدر أمني أنه “تم احتجاز موظفين في مطار شرم الشيخ، يشتبه بأنهما ساعدا في زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية، نفت وزارة الداخلية المصرية قائله إنه “عارٍ تماما من الصحة”.

وعقب نقل “رويترز” للمرة الثانية الجمعة 29 يناير 2016، عن “مصادر” مصرية وصفتها بأنها “قريبة من التحقيقات في الحادث” قولها إن “هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب الروسية”، نفت شركة مصر للطيران “أي دليل على تورط أي من العاملين بها في حادث سقوط الطائرة الروسية”.

وفي كلا الحالتين لزمت لجنة التحقيق الرسمية المصرية الصمت، ويشير التعامل الحالي مع قضية الطالب ريجيني لنفس الاسلوب وهو البطء وعدم الحسم ونفي مسئولية الشرطة عن قتله، دون تقديم دليل تشريحي أو أمني.