#الإخفاء_القسري_جريمة (السيسي – عبدالغفار).. وتحرك غربي متأخر

قالت منظمة العفو الدولية إن معدلات الإخفاء القسري ترتفع في مصر بشكل كبير حيث تقوم منظمات حقوق الإنسان بالإبلاغ عن 3 حالات يوميا على الأقل، ليصل عدد المختفين قسريا في عهد عبدالفتاح السيسي إلى 1700حالة إخفاء قسري،يقوم بها الجنرال بحسب المنفستو الإيطاليّة، مع عدم استبعاد الصحيفة أن يكون الباحث والصحفي الإيطالي جوليو ريجيني واحداً مِنها، معتبرة أن “الإخفاء القسري السلاح الفتاك للسيسي”.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن أكثر من 4600 أستاذ جامعي من 90 دولة بالعالم، وقعوا على خطاب مفتوح للسيسي احتجاجا على مقتل جوليو ريجيني وعلى الاختفاء القسري والتعذيب في مصر.

وكان زملاء جوليو من جامعة (كامبردج) البريطانية، أطلقوا الرسالة وتم نشرها في صحيفة الجارديان، الاثنين8 فبراير الجاري، وانتشر على نطاق واسع عالميا.وطالب الأكاديميون الموقعون على البيان بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ملابسات مقتل ريجيني، وفي كل حالات الاختفاء القسري والتعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز التي وقعت في شهري يناير وفبراير2016، وتقديم المسئولين عن هذه الأفعال للمحاكمة.

وتتعمد سلطات الإنقلاب التنفيذية والتنفيذية، خلق أجواء الفزع والرعب من معاملة معارضي الإنقلاب والمطالبين بعودة الشرعية، أما بالقتل أوالتهجير والاعتقال أو التعذيب حتى الموت أو الإخفاء القسري وأحيانا حتى الموت من التعذيب أو بحكم الإعدام كما تم مع المتهمين في قضية عرب شركس، إضافة إلى تعمدها ذلك بشكل أكبر في أوساط الطلاب والشباب ومن تيارات سياسية مختلفة والإسلاميين منهم بشكل أكبر.

اعتراف أجنحة النظام

فجاجة الإنكار التي تدعيها داخلية الإنقلاب وعلى مدى عامين ونصف لتلك الإتهامات بإخفاء المصريين وغيرهم قسريا فضحتها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أثبت فقط 90 حالة من “الاختفاء القسري” بالسجون حسبما عنونت صحيفة “الدستور”.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بعض حالات الاختفاء القسري يتم دراستها حاليا.

وأشار أبوسعدة، خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “cbc”، إلى أن هناك تعاون تم مع وزارة الداخلية أفضى للكشف عن 90 حالة موجودة بالسجون، لافتا إلى أن النيابة العامة هي من لها حق التفتيش على السجون.

وكتب المهندس الجيولوجي يحيى القزاز مقرا بالإخفاء القسري وبما قال إنه “ظاهرة عامة” في عهد السيسي، وغرد القزاز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك داعيا المتضريين من أهالى الضحايا أن : “يطالبوا المجتمع الدولى بالتدخل لحمايتهم ومعرفة أماكن المخفيين قسريا باعتبارها جريمة تحرمها الاتفاقيات الدولية طبقا للمادة الخامسة “من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري”.

وأضاف الإختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية،لأن الإختفاء القسري الهدف منه هو حجب الحماية القانونية عن الضحية وأثناء هذا الحجب من الممكن أن يمارس علي الضحية أي إكراه مادي ومعنوي وتعذيب من الممكن أن يصل إلي إزهاق الروح وهذا كله لان الضحية خارج الحماية القانونية، فالداخلية لا تعترف بأنها قبضت عليه وتنكر مكان وجوده،ولم يعرض علي نيابة حتي تبت في أمره”.

وناشد القزاز حماية مصر مهاجما الشرطة :”انقذوا مصر من كلاب الشرطة (كل شرطى غير محترم فالكلب اشرف منه والمحترم اهلا به)، فالخطر الأجنبى قادم”.

فيما كتب المهندس ممدوح حمزة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا على توقيع الأكادميين في العالم على خطاب مفتوح للسيسي : “فضيحه بجلاجل.. ضرر سياسي ودبلوماسي وسياحي واستثماري.. يارب تكون الداخليه برآءه”.

مباكتة للغرب

الكاتب الليبرالي عمرو حمزاوي كتب الاثنين 8 فبراير الجاري، مقالا للقدس العربي المحسوبة على القوميين العرب!، حمل فيه الغرب مسؤولية جرائم حقوق الإنسان ومنها الإخفاء القسري التي تمم عربيا بفضل دعم الغرب للاستبداد وللإنقلابيين على المعايير الديمقراطية ومستخدمي العنف ضد بلدانهم ومواطنيهم.

وتحت عنوان “عن هيمنة الغرب… الادعاء الأخلاقي ونقائضه” قال حمزاوي :”غير أن حكومات الغرب والشمال المنتخبة تفقد حديثها عن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون على امتداد العالم كل مصداقية ممكنة بالامتناع عن الاعتراف الجاد بحق المواطن في بلاد العرب في التخلص من المستبدين ونظم الحكم السلطوية دون مساومات، وبالامتناع عن الاعتراف الجاد أيضا بالمسؤولية الجزئية (على الأقل) للاستبداد والسلطوية عن الإرهاب والعنف والتطرف. تفقد حكومات الغرب والشمال حديثها عن دعم الديمقراطية كل مصداقية ممكنة بالصمت على الجرائم والمظالم والانتهاكات المفزعة التي تتكرر على امتداد بلاد العرب من القتل والتهجير والتصفية خارج القانون إلى الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال”.

أجنحة عديمة “الريش”

أفرز نظام الإنقلاب مجموعة من المثقفين المدجنين، من عينة سكرتير عام نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم، الذي علق في حديث صحفي، عن الإخفاء القسري بحق الصحافيين قائلاً: “النقابة ﻻ يوجد لديها صحافيون مختفون قسريا”!.

متجاهلا 3 صحفيين نقابيين، أعضاء نقابة الصحفيين، وهم هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى، هم على الأقل تم إخفقاؤهم قسريا ولا يزالون.

وأصدرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بياناً الجمعة 5 فبراير الجاري، قالت إن الإخفاء القسري للصحافيين جريمة حدثت بالفعل ولا يمكن تجاهلها أو إنكارها؛ بل إن ظهور المختفي لا يعني سقوط تلك الجريمة أو تجاهلها؛ وقد اعترفت نقابة الصحافيين نفسها وأكدت ذلك على لسان خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في مؤتمر عُقد بالنقابة في 2 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث شدد البلشي أن ظاهرة الإخفاء القسري التي تمارسها الأجهزة الأمنية قد شملت الصحافيين أنفسهم، مشيراً إلى أكثر من واقعة قد حدثت بالفعل”.

إتهامات تنتظر “المولود”

المختفي قسريا ينطبق عليه ما كان ينطبق على مثيله في الستينيات من القرن الماضي “الداخل مفقود والخارج مولود”، ولكن هناك من حالات الإخفاء القسري من يدخلون مفقودين ويخرجون مفقودين كتحصيل حاصل، ومنهم ” خالد الجبلاية”، والذي تم إخفاؤه قسريا ٢٢ يومًا، ثم قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا بعد عرضه عليها في 7 فبراير الجاري، الاتهام الذي وجه له “المشاركة في تفجير شقة بـ الجيزة لـ يتم احتجازه بـ سجن طرة” وهي الشقة التي لقي حتفهم فيها مجموعة من ضباط وأمناء الشرطة في تفاصيل.

وكانت الإتهامات الموجهة لعدد من المختفين قسريا في المنصورة قتل حارس أمن ومنهم؛ إبراهيم العزب (طالب صيدلة) وأحمد وليد الشال (طبيب امتياز) وباسم محسن حسن (مهندس) ومحمود وهبة (طالب هندسة)، وذلك بعد تعذيب لشفا الموت، وإحالة للجنايات ثم المفتي ثم الإعدام ثم المخفف بالمؤبد وعشر سنين.

الخارج مفقود

ومن أبرز ضحايا الإخفاء القسري والتعذيب خلال 2015 (كريم حمدي)، 27 عاما، الذي استشهد بقسم المطرية و تناولته “الجارديان” البريطانية، وتحولت واقعة تعذيبيه لقضية رأي عام احيلت لمحكمة الجنايات، ومتهم فيها ضابطا الأمن الوطني بعد انتفاضة المحامين الحقوقين.

فيما زامله المحامي (إمام عفيفي)، 60 عاما، بعد غيبوبة لمدة 10 أيام، نتيجة التعذيب الوحشي داخل قسم شرطة المطرية، كي يعترف بتهمة اغتيال رئيس مباحث المطرية العقيد “وائل طاحون”.

وفارق “ابن الصعيد” المواطن “طلعت شبيب الرشيدي” الحياة، إثر تعذيب وحشي من قبل قوات أمن الانقلاب، حيث تم اعتقاله في إحدى أقسام شرطة “الأقصر”، بتهمة حيازة أقرؤاص مخدرة، بعد إهانته على مقهى “العوامية”.

واقتادت قوات الأمن “الرشيدي” – من محافظة الأقصر – إلى قسم الشرطة، ثم مارست بحقه أبشع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب متواصل، ما أدى إلى وفاته على الفور.

“حتى الأطفال لم ينجو من انتهاكات العسكر” .. حيث نشرت منظمة العفو الدولية واقعة تعذيب قوات أمن الانقلاب للطفل “مازن محمد إسماعيل عامر” ابن الـ 14 عامًا، بعد أن أنكرت الداخلية وجوده لديها.

في حين هتكت الداخلية عرض الطفل بواسطة عصا، كما صعقت أعضائه التناسيلية بتهمة تنفيذ عمليات نوعية لجماعة “الإخوان المسلمين” والتعدي على منشأت الدولة وحرق سيارات الشرطة بمدينة نصر.

وقد احتُجز مازن في الأيام السبعة التالية بدون السماح له بالاتصال بعائلته أو محامييه. وعندما راحت العائلة تفتش عن ابنها في مراكز الشرطة ومكاتب النائب العام، أنكرت السلطات أنه موجود في الحجز لديها. كما قدمت عائلته بلاغات بشأن اختفائه إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة، بلا طائل.

لم يدرك عفيفي حسن أنه ذهب وراء الشمس، بعدما اقتحمت قوات أمن الانقلاب – بزي مدني – صيدلية طبيبة بالإسمماعلية، واقتادت زوجها الطبيب البيطري إلى قسم شرطة أول الإسماعلية وتعدت عليه بالضرب والإهانة والمعاملة السيئة، حتى فارق الحياة بعد ساعات من اعتقاله.

مراكز حقوقية

ووثقت عدد من الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، من بينها مركز “النديم”، الذي أصدر تقريرًا عن جرائم النظام فى يناير 2016. رصد التقرير 195 حالة قتل من بينهم 11 حالة نتيجة الإهمال الطبي، و8 حالات نتيجة التعذيب، و42 حالة تعذيب، و60 حالة إهمال طبي، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري من بينهم ثلاث حالات اختفاء بعد إخلاء سبيل من النيابة وشاب أُخفى قسريًا رهينة عن شقيقه، و32 حالة ظهور بعد إخفاء ظهرت جميعها ما بين نيابات أمن الدولة أو النيابات العامة يلى ذلك الأقسام والسجون.

فيما أضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 51 حالة تعذيب جماعي في القاهرة فقط، بينما توفيت نحو 37 حالة طوال 2015، بسبب التعذيب. كما تعرض نحو 10 صحفيين للتعذيب خلال أسبوع واحد، فضلًا عن 125 حالة اختفاء في أقل من شهرين.

آخر قائمة

تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وتوتير فضح ممارسات الداخلية بحق المختفين قسريا من خلال هخاشتاج #الإخفاء_القسري_جريمة وكان آخر الأسماء المتداولة خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى الآن، الدكتور محمد جمعة شعبان، المختطف يوم 23 يناير 2016 من مقر عمله بمركز طبي بمركز أطفيح، وهو متزوج ولديه ولد وبنت، ولم يعرض حتى الآن على النيابة ولم يستدل على مكانه.

واقتحمت قوات الإنقلاب منزل طالب الثانوي عبدالرحمن صالح بالقاهرة، فجر الأحد 31 يناير، وسحلته على الأرض ووالديه وسرقة جميع أجهزة وجميع المتعلقات الشخصية ومنها جواز السفر، ثم أخفته ولم يستدل أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام.

ومن البحيرة اخطتفت الداخلية أبو عبيدة سيد أحمد العموري، 28 عامًا، ومقيم بقرية “الوفائية” التابعة لمركز الدلنجات، منذ ثلاثة أيام، بعد اعتقاله من كمين للشرطة بمدينة دمنهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسبق اعتقال أبو عبيدة، أثناء قضاء الخدمة في الجيش وحكم عليه عسكريًا بالسجن لمدة عام؛ بتهمة قتل أمين شرطة “ربيع عصفور”.

ومن الأسكندرية يختفي 20 معارضا للإنقلاب منهم الطالب أحمد عبدالفتاح عبدالسلام حرفوش، بالصف الثاني الثانوي، من منزله، منذ ثلاثة أيام، وتم تكسير محتويات المنزل وسرقته ولم يستدل على مكانه حتى الآن، واعتقل حرفوش من قبل في 2014، من ملعب كرة قدم مع 18 شخصًا آخرين، وظهر في الفيديو الشهير مع ريهام سعيد.

وشنت قوات الأمن حملة مداهمات موسعة بمدينة إبشواي بالفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن اختطاف 4 من أبناء المركز، وهم محمد عبدالمقصود، موظف، وعادل جمعة علي، مدرس، ورجب رمضان، ﺗﺎﺟﺮ، وأحمد عبدالتواب، مهندس زراعي، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ومن مركز بلقاس اعتقلت الشرطة محمد الحلوجي، الطالب بكلية الآداب، من منزله، أمس الأحد، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

– المانيفستو: الإخفاء القسري السلاح الفتاك للسيسي

http://arabi21.com/story/886330/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

– القومي لحقوق الإنسان: 90 حالة من “الاختفاء القسري” بالسجون

http://www.dostor.org/979719