بروفيسور أمريكي يكشف في دراسة لـ”واشنطن بوست” خطةالجيش للانقلاب علي مرسي
سر نجاح الانقلاب: تحكم الجيش في عقول المصريين عبر “المعلومات” و”الغموض المتعمد” و”خداع السياسيين”
الجنرالات يسعون لمحو كل ما له علاقة بسنوات ثورة 25 يناير الخمس من ذاكرة الشعب عبر الاعلام التابع له
البروفيسور “جولدبرج”: الجيش هو من عزل مبارك ومرسي وليست احتجاجات الشوارع ولا المدنيين ولم يغادر الساحة السياسية منذ 60 عاما
بينما كان نشطاء ثورة 25 يناير يحتفلون أمس (28 يناير) بذكري مرور خمسة أعوام على “جمعة الغضب” التي كانت يوما حاسما في مثار ثورة 25 يناير، وفيها سقط جهاز الشرطة، واحتل الثوار الميادين وبدأوا يفرضون شروطهم لعزل مبارك، ونزل الجيش الي الشوارع، جاء بروفيسور أمريكي ليحبط الجميع بمقال يؤكد فيها أن الجيش هو من عزل مبارك لا الشعب.
ويقول أن سياسة “الغموض والتضارب في المعلومات” التي اتبعها الجيش مع الشعب، نجحت في تهيئة الاجواء له كي يعزل الرئيس محمد مرسي.
البروفيسور “إليس جولدبيرج” أستاذ العلوم السياسية بجامعة واشنطن كتب يقول في سياق تحليل مطول بصحيفة “واشنطن بوست” تحت عنوان “في ماذا كان يفكر الجيش المصري بعد الثورة؟ “أن: الرواية التقليدية حول قيام ثورة مدنية أعقبتها فترة تحول ديمقراطية مهزورة وانتهاء الأمر بانقلاب عسكري، يتسم بعدم فهم للسياسة المصرية، فالجيش، وليست احتجاجات الشوارع، هو من عزل محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011 “.
وقال إنه بعد 5 سنوات من الثورة المصرية، مازال الدور الذي يلعبه الجيش المصري في تشكيل الأحداث “واضحا” و”غامضا” في ذات الوقت مثلما كان عليه الحال خلال الستين عاما الأخيرة من حكم مصر.
وشدد على أن الجيش المصري – الذي استثمر بعمق في السياسة المصرية على مدى نصف القرن الماضي – هو من عزل محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وليست احتجاجات الشوارع، وأن الجيش أيضا وليس المدنيون، هو من انقلب الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013.
ويقول الكاتب أن “سلطة الجيش لا تنبع فحسب من فوهة السلاح، ولا تستند فقط على إمبراطورية اقتصادية مفترضة”، وأنه على مدى السنوات الخمس الماضية، استفادت القوات المسلحة المصرية من نوعين منفصلين من السيطرة على المعلومات وتضاربها، للحفاظ على القوة المؤسسية.
هذان النوعان هما: السيطرة على التاريخ، وإخفاء المعلومات عن الجيش من داخله، ومحاولة إفهام المصريين أن الجنرالات فحسب هم من يفهمون فقط سياسة الجيش، وأن الجنرالات يلعبون دورا رئيسيا في السيطرة على أمخاخ المصريين وحشوها بما يريدون من التاريخ، لإظهار أن العسكريين هم السبب في كل شيء من استقرار وكرامة وامن وخلافه.
وقال تقرير واشنطن بوست، أن الجانب الاخر الذي سعي الجيش للحفاظ عليه هو رفضه – في فترة ما بعد الثورة – إخضاع هذه المؤسسة للرقابة التشريعية أو تحويلها إلى مجرد مؤسسة حكومية بدلا من أن تضحى تجسيدا للوطن”، وكان هذا ضمن خطط العودة للانقلاب والسيطرة علي الدولة بعد هدوء الاوضاع.
وفيما يلي نص المقال المترجم:
ما الذي كان يفكر فيه الجيش المصري بعد الثورة؟
بعد مرور خمس سنوات على الانتفاضة المصرية، أصبح دور الجيش المصري في تشكيل الأحداث واضحًا وغامضة في الوقت نفسه كما كان على مدار الستين سنة الماضية.
منذ 29 يناير عام 2011، عندما استيقظ سكّان القاهرة بعد يوم من المظاهرات الصاخبة ليجدوا الدبابات وناقلات الجنود المدرعة في جميع أنحاء المدينة، كان الجيش في الشوارع وفي أروقة المؤسسات الحكومية على نحوٍ مستمر.
والسؤال هنا: أي نوع من السياسة يشير إليه مثل هذا الوجود العسكري العلني؟
إنَّ السردية التقليدية للثورة المصرية على أنها انتفاضة مدنية أعقبها تحول ديمقراطي هش وانتهت بانقلاب عسكري تُسيء فهم المشهد السياسي في مصر.
لقد انخرط الجيش المصري في السياسة بقوة طيلة نصف قرن، وكان الجيش، وليس المتظاهرين في الشوارع، هو من أطاح بالرئيس حسني مبارك في فبراير عام 2011، والجيش أيضًا هو مَن حكم مصر، وليس المدنيين، بين فترة الإطاحة بمبارك وتنصيب مرسي في 30 يونيو 2012.
كما أنَّ الجيش هو مَن أطاح بمرسي في 3 يوليو عام 2013، وإنَّ الإطاحة بالحكومة والحُكم من خلال قيادة جماعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هي أعمال سياسية مساوية للفوز في الانتخابات أو تكوين ائتلاف تشريعي.
إنَّ الدور السياسي للجيش المصري في النظام الجمهوري المنحدر من انقلاب عام 1952 يستحق المزيد من الدراسة، فلم تنبثق قوة الجيش من فوهة البندقية، ولم تستند إلى إمبراطورية اقتصادية متخيّلة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، استفادت القوات المسلحة المصرية من السيطرة على المعلومات للاحتفاظ بالسُلطة المؤسسيّة.
لقد كان التباين في المعلومات والسيطرة على السرديات المختلفة هي المفتاح الرئيس لنجاح الجيش في الآونة الأخيرة: أدرك الجنرالات سياسة الجيش، ومن ثمّ أصبحوا هم المفتاح الأساسي لمعرفة الطريقة التي تعلّم من خلالها المصريون فهم تاريخهم. وقد سمحت هذه المزايا للجيش المصري بدرء تحديات إخضاع مؤسساته إلى الرقابة التشريعية وتحويلها إلى مؤسسة حكومية عادية بدلًا من الترويج لها باعتبارها تجسيدًا للدولة المصرية.
ثمة عدم تناسق عميق في المعلومات المتاحة حول الأعمال الداخلية للجهات الفاعلة السياسية الرئيسية في مصر.
وكانت أجهزة الاستخبارات العسكرية والعامة لديها رؤية واضحة حول الأعمال الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين ومجتمع الناشطين.
ولكن حتى المحللين السياسيين البارعين المرتبطين بأجهزة الاستخبارات المصرية (ناهيك عن علماء السياسة الأمريكان) وجدوا صعوبة في الوصول إلى الدوائر الداخلية للقيادة العسكرية.
وبالرغم من الشائعات المستمرة حول ما يريده الجيش والقوى السياسية التي تحالف معها، لم يستطع الساسة المدنيون الاطلاع على أعماله الداخلية، ناهيك عن السيطرة عليها.
كانت هناك صراعات كبيرة داخل كل المؤسسات والقوى الاجتماعية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، الجيش ليس استثناء، لكنه كان أكثر قدرة على حماية أسراره الداخلية ومنع التدقيق في صفقاته السياسية.
لقد كان لهذا التعتيم تداعيات واسعة النطاق؛ إذ ظلت القوات المسلحة مؤسسة متكاملة وموحدة وراء قيادتها، في حين ظلّت أعمالها الداخلية بل وحتى صراعاتها غامضة. من السهل أن ننسى أن ما يقرب من جميع الجنرالات الذين كانوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما أصدر أول بيان له بعد إزالة مبارك ليسوا في الخدمة الآن.
ولم يكن الضباط الذين راقبوا عملية الإطاحة بمبارك هم الذين أطاحوا بخليفته.
ولعلّ أفضل مثال على الصراع الداخليّ الخفيّ داخل الجيش هي جولة إعادة الانتخابات في يونيو عام 2012 بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق.
نظر الشعب المصري للجنرال السابق كرجل عسكري يرشح نفسه للرئاسة من أجل إعادة ترسيخ السُلطوية. ولكن في أعقاب خسارته أمام مرسي بفارق ضئيل في الأصوات، غادر شفيق مصر متجهًا إلى أبو ظبي، ولا يزال هناك حتى يومنا هذا.
وُجهت إليه اتهامات بمخالفات انتخابية ومالية ووُضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بمطار القاهرة، ولم يكن شفيق ملاكًا ديمقراطيًا؛ لقد وعد الناخبين المصريين باستعادة النظام بقوة. لكن بيدَ أنه لم يكن المرشح المفضل للقيادة العليا بالقوات المسلحة التي لم تسمح له بالعودة إلى مصر أو حتى سهلت محاولته إنشاء حزبًا سياسيًا قادر على البقاء في الساحة السياسية المصرية.
فالجنرال السابق “شفيق” كان ينظر إليه بشكل واسع على أنه رجل الجيش، وترشح بتفويض لإعادة تثبيت الاستبداد، ولكن في أعقاب خسارته من مرسي بفارق ضئيل، غادر شفيق مصر متجها إلى أبو ظبي، وظل فيها حتى يومنا هذا.
ولم يبدو “شفيق” مرشحا مفضلا لأحد القيادات العليا للقوات المسلحة الذي لم يسمح له بالعودة أو حتى تسهيل محاولته لتأسيس حزب سياسي قابل للبقاء، واتُهم شفيق بمخالفات انتخابية ومالية، وهو على قائمة ترقب الوصول في مطار القاهرة.
مرسي أساء قراءة السياسة الداخلية للجيش
فشفيق، كان ينبغي أن يمتلك رؤية أكثر حرصا تتعلق بالشخصيات التي يمكن أن تخلف وزير الدفاع محمد طنطاوي في أغسطس 2012 على نحو يتجاوز محمد مرسي الذي ظن أن سيطرته على الجيش تزايدت، لكن مرسي عين جنرالا (السيسي) تسبب في عزله، وربما كان الأفضل لمرسي أن يعين سامي عنان، جنرال القوات الجوية، ورئيس الأركان آنذاك وزيرا للدفاع.
لكن الرئيس مرسي الذي أساء قراءة السياسة الداخلية للجيش، عزل عنان من منصبه، وعين الجنرال عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، والذي أصبح رئيسا الآن، وهو القرار الذي تسبب في بقاء مرسي عاجزا ومعزولا سياسيا.
وإذا كان عدم توافر معلومات عن الجيش جعل من المستحيل على مرسي الاختيار الحكيم للجنرالات، فإن نوعا آخر هذا الغياب للمعلومات سهل مهمة القوات المسلحة في المطالبة بسلطة سياسية.
فبالرغم من خسائره على أرض المعارك، لكن الجيش المصري سعي دوما للحديث عن أنه المدافع عن السيادة والأمن الوطني، وهي رواية شكلها الأكاديميون والجيش وجرى تكرارها بلا كلل في التلفزيون والصحف.
ومع هذا، فالاقتراعات تظهر دائما أن الجيش هو القوة السياسية الأكثر شعبية ونيلا للثقة بفارق شاسع في مصر، ما يقرب من نصف المصريين صوتوا بحرية لشخص ما لمجرد تصورهم أنه مرشح الجيش، وذلك بعد 60 عاما من انقلاب عسكري جلب إلى السلطة جمهورية يحكمها فقط جنرالات سابقون.
وجاء التصويت المذكور بعد أقل من عام من دهس مدرعات لعشرات المتظاهرين بالقرب من وسط القاهرة.
وهناك العديد من التفسيرات لذلك التصويت، تتضمن “رغبة واسعة النطاق لإرساء الأمن والنظام في مواجهة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، أو الخوف من انتصار مرشح الإخوان المسلمين”.
ولهذا السبب، فضل العديد من المصريين اختيار جنرال قوات جوية سابق على سياسي إسلامي، بما يعكس أكثر كيفية موازنة المصريين بين المرشحين.
ولا يمثل ذلك مفاجأة بالنسبة لبلد يبدأ تاريخه المعاصر، حسبما يقال، بغزو نابليون لها عام 1798، ثم القصف البحري للإسكندرية عام 1882، ثم ثورة عرابي وسيطرة الجيش علي السلطة عام 1952، إلى الحروب مع إسرائيل في منتصف القرن المنصرم، ما ولد اهتماما شعبيا ونخبويا بالقوة العسكرية، بحسب واشنطن بوست.
والملفت هنا بحسب الصحيفة أنه يجري تشكيل التاريخ المصري بحيث تتمحور حول الجيش فقط، وضحايا الجيش، مع أن هناك ضحايا مدنيين وإسلاميين مثل حسن البنا وسيد قطب، ما أحدث خلطا بشأن دور الجيش بين مؤسسات الدولة.
ومن أجل جعل الجيش يحتل مكانة مركزية في التاريخ المعاصر، تطلب الأمر منه بعد عام 1952 محو قصص حول صعود نخبة مدنية إلى السلطة عبر ثورة شعبية، مثل 1919 التي أجبرت البريطانيين على التخلي عن الاحتلال.
وكما فعل في فترات تاريخية سابقة، ينهمك الجيش الآن أيضا في محو أرصدة المدنيين من الحياة السياسية خلال السنوات الخمس الماضية (سنوات الثورة).
فالأحداث الأكثر أهمية خلال السنوات الخمس الماضية، بدءا من حل البرلمان، والحديث عن برلمان منتخب كممثل للتعبير الشعبي، مرورا بالجدل طويل الأمد حول قوانين الانتخابات أوائل 2013، كله هذا يتجاهله الجيش ويسعى إلى طمسه.
ويشدد تقرير واشنطن بوست على أن “سيطرة الجيش على الدولة تتكئ بشكل رئيسي على سياسة التضليل المعلوماتي، فالقوات المسلحة تحركت لمنع نشر تقارير تتحدث عن الشؤون الداخلية للجيش أو دوره الأكبر في الاقتصاد والمجتمع.
ومؤخرا، احتجز الناشط الحقوقي حسام بهجت أياما للاستجواب جراء مقال واحد له تناول شأنا داخليا بالجيش (محاكمة منفذي محاولة انقلاب)، وهذه المزايا التي اكتسبها الجيش من التعتيم والجهل العام، ليست من قبيل الدهشة لو فهمنا أن القوات المسلحة تعتبر أن “المعلومات” خطرا يضاهي تقريبا الاحتجاج العلني الصريح”.
المصدر :
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …
