“لائحة عبد الغفار ” ..عسكرة للشرطة قمع للشعب تجهيل للضباط !

أصدر وزير داخلية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مجدى عبد الغفار ، قبل أيام، قراراً بقانون رقم 141، ينص على تعديل اللائحة الداخلية للمقررات التي يتم دراستها داخل أكاديمية الشرطة على أن يعمل بالقرار منذ نشره ، حيث تعتبر هذه اللائحة بمثابة عسكرة حقيقية لجهاز الشرطة ، يستهدف تحويلها بشكل كلى لجزء لا يتجزأ من النظام العسكرى ،دورها فقط ادارة لقمع الشعوب لحماية النظام العسكرى .
ويؤكد المراقبون أن اللائحة الجديدة لكلية الشرطة تعد بمثابة ترجمة عملية لعسكرة جهاز الشرطة بشكل كلى وتحويلة لترس من العقلية الأمنية العسكرية التي تدير البلاد منذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب

ويوضح المرقبون أنه على الرغم من أن الشرطة مؤسسة مدنية، إلا أن اللائحة الجديدة لا تترجم المواد الدستورية الخاصة بالشرطة كونها “هيئة مدنية نظاميه” حيث يطغي عليها المواد العملية ومواد الانضباط والسلوك على المواد القانونية والمواد المتعلقة بحقوق الانسان، مما يحولها الي جهات عسكرية تطغي عليها مواد الضبط والربط والسلوك العسكري بدلا من المدني.

وتجسيدا لهذه السياسة تم إضافة قسم دراسات جديد متعلق بالسلوك والانضباط والسمات الشخصية، بالمخالفة للائحة القديمة التي لم يكن بها هذا القسم وأعطت لها درجات تساوي نصف درجات الدارسات الشرطية (المواد الأساسية المتعلقة بدراسة القانون).

وفى خطوة خطيرة ، لتحويل ضباط وأفراد الشرطة إلى مجرد معدات قتل للشعب ،قام وزير داخلية عبد الفتاح السيسى بالغاء عدد من المواد المتعلقة بعلم الاجتماع،والذى يساعد الضباط على التعامل بشكل علمى ومنهجى مع المتهمين ،فى مقابل زيادة جرعة المقررات الدراسية التى تدعو للقمع بدعوى الانضباط ، كما قامت لائحة عبد الغفار بتقليص مقررات حقوق الانسان والعلاقات العامة، والاسعافات الأولية وهي مواد يظهر فيها الجانب المدني والانسانى بشكل كبير!
ويرى مراقبون أن لائحة عبد الغفار تستهدف تجهيل الضباط بالعلوم الانسانية وفى مقدمتها علم النفس والاجتماع والقانون ، مقابل زيادة جرعات المواد العسكرية التى ترفع شعار غير معلن وهو أن الشرطة فى خدمة النظام العسكرى .

والدليل على حرص لائحة عبد الغفار لتجهيل الضباط هو عدم وجود لقانون الإجراءات الجنائية في مناهج دراسة طلاب الشرطة في المراحل الأربعة، وهو القانون الذي ينظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم، وهو ما يعكس الافتقار الذي سيكون علية ضابط الشرطة في معرفته بأصول الجريمة ونظم سيرها.

ويعاب على اللائحة الجديدة أن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان تدرس مرتين فقط، في السنة الأولى وفي السنة الرابعة، وهو ما يتنافى مع تصريحات المتحدثين بوزارة الداخلية حول قيام الوزارة بتدريس إنفاذ القانون وعلاقته بحقوق الإنسان. كما تثير إضافة مادة جديدة متعلقة بـ”مواجهه الإرهاب” مخاوف حقوقية، وتحديداً حول محتوى هذه المادة في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن المصرية .

يشار إلى أن ذلك يأتى فى الوقت التى تتصاعد فيه انتهاكات شرطة النظام حيث ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، خلال العام 2015، نحو 335 حالة قتل خارج إطار القانون، ومقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 واقعة قتل متظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، هذا بخلاف 21 حالة قتل طائفي ،
أما عن حالات التعذيب، فقد تم توثيق 387 حالة تعذيب..ةاعتقال حوالى 23500 مواطن ، بينما تعرض 1840 مواطناً للإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن ذلك الإخفاء.