مقتل قوة كمين العريش هل هي بداية للانقلاب الأمني ؟

أكد شهود عيان من مدينة العريش بشمال سيناء عن افتقاد تام لقوات أمن الإنقلاب في شوارع مدينة العريش صباح اليوم الخميس 21 يناير 2016، بعد مجزرة كمين العتلاوي الليلة الماضية، وهو ما ينذر بحسب البعض بوقوع مزيد من العمليات ضد أمن الإنقلاب.

وتمت عملية استهداف كمين العريش عقب تفجير آليه للجيش جنوب الشيخ زويد واستهداف لمدرعة للشرطة بالعريش، اضافة لاستهداف مدرعة أخرى بحسب مصادر أكدت أن الأحد الماضي؛ استهدف تفجيران، مدرعة للشرطة المصرية في مدينة العريش، مما أسفر عن سقوط جرحى، حسب ما ذكرت مصادر أمنية.

ونقلت مصادر صحفية عن أهالي رواياتهم أن المسلحين نفذو هجومهم على قوات الأمن بالعتلاوي وانسحبوا دون أي خسائر واستولوا على مدرعة للشرطة كانت متوقفة بالكمين فيما تداولت روايات أخرى  أن أحد الجنود القتلى هو من فر بالمدرعة بعيد استهدافه للهروب من موقع الحادث.

الذعر الشرطي

وذكر شهود عيان أن غياب الجيش والشرطة عن نجدة زملائهم من قتلى ومصابي هجوم العريش المسلح دفع الاهالي لنقل الجثث والمصابين قبل وصول الأمن، ورصد الشهود أن قوات الأمن تأخرت كثيرا في الوصول لموقع استهداف الكمين على الرغم من سماع دوي النار من مسافات بعيدة.

وأعتبر نشطاء أن وصول ولاية سيناء إلى استهداف الجيش وسط الحى السكنى بأنه كارثة بكل المقاييس، موضحين أن  
“العتلاوى” سوبر ماركت كبير يتوسط البلد ويشبه سلاسل البقالة الشهيرة بالقاهرة، وأن يتم ضرب الكمين بينما لا يوجد طريق أو شارع رئيسى إلا و مؤمن بكمائن و دوريات، هي كارثتنا فى جيشنا الذى عبر القناة و حطم خط بارليف واليوم تستهدفه مجموعات غير منظمة لتنال من شرفه العسكرى بهذه المهانة و الفشل الذريع.

مشيرين إلى أنه أياً كانت مكوناتها هل بالفعل إرهابية أم انتقامية لضربات الجيش العشوائية لمنازل و ديار أهل سيناء.

أعداد القتلى

وحسب مصادر غير رسمية ارتفع عدد القتلى من قوة الكمين إلى 8 أفراد بينهم لواء وضابط و6 مجندين، فيما جاءت الرواية الرسمية حسبما صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بقيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية المعينة بملاحظة الحالة بميدان العتلاوي دائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وأضاف المصدر أنه على الفور قامت القوة بمبادلتهم الأعيرة النارية، وقد أسفر التعامل عن استشهاد كلٍ من:

1- المقدم تامر تحسين أحمد زكي العشماوى، من قوة مديرية أمن شمال.

2- النقيب محمد نادر السيد ديناصورى، من قوة قطاع الأمن المركزي.

3- النقيب محمد فؤاد شحاتة، من قوة قطاع الأمن المركزي.

4- العريف محمود عبد الواحد السيد، من قوة مديرية أمن شمال سيناء.

5- المجند رجب إبراهيم، من قوة قطاع الأمن المركزي.

و بحسب المصدر أسفر التعامل عن إصابة 3 مجندين من قوة قطاع الأمن المركزى، وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفرض كردون أمني وتمشيط المنطقة محل الحادث لضبط الجناة والأسلحة المستخدمة، الذين لاذوا بالفرار باتجاه منطقة المقابر.

التوقعات المرئية

تكرر العمليات باستهداف كمائن الشرطة، وإنحصار تمركز قوات الجيش في ثكنات الدخول لها والخروج منها بالزي المدني، يبشر بمشهد إنسحاب  الشرطة لفترة غير قليلة كما حدث في اعقاب تفجير الكتيبة 101 في فبراير2015، ومن قبلها ما حدث في 13 أغسطس 2013، حيث حدثت اضطرابات في العريش بسبب جماعات إرهابية تقوم بالإستيلاء على المنشئىت الحكومية وقتل المواطنين مع غياب تام لقوات الأمن والجيش.

كما أن هناك تعمدا لترك الخدمة من قبل القوات الأمنية المتمركزة حول المناطق الحيوية، كما جاء على لسان أحد القضاة الناجين من تفجيرات العريش في 26 نوفمبر الماضي قال: “إن أهم أسباب الحادث هو غياب قوات الأمن عن مواقعها”.

وبحسب تصريح تلفزيوني اتهم المستشار طارق نجيب، أحد القضاة المقيمين بفندق العريش، الذي وقعت فيه التفجيرات، قوات الشرطة بالتقصير في حمايتهم، كاشفا أن قوات الأمن لم تكن متواجدة أمام الفندق عند عودتهم ليلة أمس.

وأكد المستشار طارق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه ” يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “MBC مصر”، أن قوات الشرطة ظنت أن تأمين القضاة ينتهي فور إعلان النتائج، ولم تقم بحمايتهم بشكل جدي، موضحا أن القضاة استشهدوا نتيجة إطلاق نيران عليهم داخل غرفهم. وأوضح، أن القضاة ذهبوا إلى سيناء بكامل رغباتهم، مناشد المصريين بضرورة النزول في جولة الإعادة، حتى لا تذهب دماء القضاة الذين استشهدوا هدرا.

مشهد متكرر

شهادة القاضي طارق نجيب التي تعتبر دليل تعمد أمني؛ لوضع التفاحات على مقربة من القناص، سبق وأن تكررت في 24 يوليو 2013، حيث خلت محكمة شمال سيناء منذ 20 يوليو من وكلاء النيابة بالمبنى بسبب عدم توافر الأمن خارج المبنى .

وأكدت مصادر عديدة بمحكمة شمال سيناء أن رئيس المحكمة ومستشارها والمحامي العام وغيرهم من القيادات قد غادروا المحافظة منذ 20 يوم مضت بسبب سوء الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وسبق للقوات الشرطية إعلان الإضراب بعد شعورهم بتقديمهم قربانا للعمليات الارهابية كسر بقاء عبدالفتاح السفاح في منصبه، شهادة أحد موظفي المحكمة في نفس سياق خبر القاضي حبيب قوله “أننا لن نكون كبش فداء أمام رصاصات الارهاب وعلى الأجهزة الأمنية المخولة بأمن المحكمة العودة فوراً”.

كان السيسي، قد أصدر في 12 يناير الجاري قرارا بمد حالة الطوارئ في أجزاء من محافظة شمال سيناء لثلاثة أشهر إضافية. وصدر قرار التمديد بعد عام من فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى، في محاولة لاحتواء هجمات يشنها جماعات متشددة، من بينها تنظيم “أنصار بيت المقدس” و”ولاية سيناء”.