‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الغضب يجتاح مصر بسبب ” الخدمة المدنية” ومركز حقوقى يرصد خطايا القانون فى حق الموظفين
أخبار وتقارير - يناير 20, 2016

الغضب يجتاح مصر بسبب ” الخدمة المدنية” ومركز حقوقى يرصد خطايا القانون فى حق الموظفين

جددت عشرات الأحزاب والنقابات ومراكز حقوقية وشخصيات مصرية رفضها التام لقانون الخدة الوطنية رقم 18 لعام 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، والذى أصدره قائد  الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسلطته في التشريع، مؤكدين أن القانون معاد لمصالح ملايين الموظفين في مصر.

كما أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، دراسة بعنوان “14 سببا لكون قانون ‏الخدمة المدنية شديد السوء”، صدرها بقوله “هل أنت واحد من 6 مليون موظف يعمل بأحد أجهزة الحكومة؟ غدا من المفترض أن يناقش ‏البرلمان الجديد واحد من أكثر القوانين حساسية،قانون الخدمة المدنية ، الذي يؤثر بشكل مباشر على 6 مليون موظف، هم جملة العاملين بأجهزة الحكومة، او ما يمثل 21% من كل العاملين بأجر داخل مصر”..

وأرجعت الاحزاب والنقابات – في بيان لهم الأربعاء –  محاولة برلمان الدم التصديق على هذا القانون لرغبة النظام في تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، ولتقليص الأجور، رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذى يرسخ لمبدأ الاستنثاء على عكس ما يقول الدستور، وفق قولهم.

وعددوا بعض أوجه العوار التي شابت قانون الخدمة المدنية، منها “حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة، وتجاهل وضع حد أقصى لساعات العمل، ما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين، وحرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها، والانتقاص من حقوق العاملين، وعدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما، بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية، والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة، ما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد، واستخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد القانون، والشبهة بعدم الدستورية، وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كافة التعيينات بقرار منه”.

وطالب الموقعون على البيان، السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون 47 لسنة 1978، حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.

وشدّدوا على “رفضهم لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط أشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد، والتي لا تصب أبدا في صالح فقراء هذا الوطن، حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة”.

ووقع على البيان 19 نقابة وحزبا ومركزا حقوقيا، إلى جانب 60 شخصية.

وتشهد جلسة البرلمان المصري الأربعاء، مناقشات عنيفة من قبل النواب في أول مواجهة حقيقية مع الحكومة، بعد أن أعلن العديد من النواب وبعض الهيئات البرلمانية رفضهم لتمرير قانون الخدمة المدنية الذي تم إعداده في غيبة البرلمان

خطايا القانون فى حق الموظفين 

في هذا السياق، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، دراسة بعنان “14 سبب لكون قانون ‏الخدمة المدنية شديد السوء”، صدرها بقوله “هل أنت واحد من 6 مليون موظف يعمل بأحد أجهزة الحكومة؟ غدا من المفترض أن يناقش ‏البرلمان الجديد واحد من أكثر القوانين حساسية،قانون الخدمة المدنية ، الذي يؤثر بشكل مباشر على 6 مليون موظف، هم جملة العاملين بأجهزة الحكومة، او ما يمثل 21% من كل العاملين بأجر داخل مصر”..

14 جريمة
الأسباب التالية هي التي من أجلها رفضت قطاعات عديدة من الموظفين ذلك القانون..
1- التضحية بطابع علاقة العمل الاجتماعي:
حيث تقوم فلسفة التشريع على التضحية بالطابع الاجتماعى لعلاقة العمل وتخفيض العاملين بجهاز الدولة ، ووفقا لتصريحات وزيرى التخطيط والمالية أن الهدف من التشريع هو إصلاح عجز الموازنة عن طريق الحد من تزايد الأجور، وتخفيض عدد العاملين وهذا ضمن سياسة تقشفية التزمت بها مصر وبناء على ذلك مصر حصلت على قرضين من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى

2- اللائحة تحكم:
ويتضمن القانون، حوالى ٢٥ مادة أحالت تنظيم أوضاعها للائحة الأمر الذى يجعل جوهر القانون بيد الجهة الإدارية ( الحكومة) تسطيع تبديل اللائحة كما يحلو لها دون العرض على البرلمان

3- الواسطة :
هناك ادعاء من الحكومة أن الهدف من القانون القضاء على الواسطة وأن تكون كل القواعد بالمسابقة لتحقيق التنافسية، لكن نصوص القانون تؤكد كذب هذا الادعاء خاصة فى وظائف الادارة العليا، “فالمادة ١٠ تتيح لكل وزير اختيار وكيل الوزارة دون مسابقة، والمادة ٢١ أتاحت لرئيس الجمهورية عدم تطبيق شروط المسابقة الواردة فى المادتين( ١٩-٢٠) تحت مسمى أنها وظائف ذات طبيعة خاصة، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قراره ١٨٨ لسنة ٢٠١٥ باستثناء وظائف الادارة العليا التنفيذية فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق المادتين (١٩-٢٠)، وهو ما يجعلنا نتساءل اذا كانت المادتين تصلح الجهاز الادارى للدولة لماذا لا تطبق على الرئاسة ومجلس الوزراء، وإن كانت المادتين معيبتين لدرجة أن الرئيس استثنى الرئاسة ومجلس الوزراء منهما لماذا لا نحمى باقى جهاز الدولة من المادتين، فإما يتم تطبيقهما على كل جهاز الدولة وأما يتم الغائهما”

4- التعيينات بيد الرئيس:
المادة ١٣ جعلت كافة التعينات بقرار من رئيس الجمهورية وكان القانون السابق ٤٧ لسنة ١٩٧٨ يجعلها بيد السلطة المختصة، وإذا كنا نعانى فى العهود الماضية من سيطرة الرئيس على كل شىء فإن هذه المادة تكرس تلك السيطرة

5- تجاهل أسر الشهداء:
المادة ١٤نصت على نصيب من التعينات لمصابى العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء وأسرهم وتجاهلت شهداء الثورة المصرية ومصابيها بالمخالفة للدستور

6- الحرمان من تسوية المؤهل ورفع الكفاءة

وتحرم المادة ٢٣ الموظفين من تسوية المؤهل الدراسى الذى يحصلون عليه أثناء الخدمة واشترطت عليهم أن يتقدموا للإعلانات ويدخلوا المسابقات وهو ما يعنى حرمان الموظفين من حافز هام كان يدفعهم للتعليم وفى الحقيقة هذا المادة تدفع للتشكك فى نوايا من وضع هذه النصوص ، فإذا أردت جهاز ادارى كفء يجب أن تجعل الباب مفتوحاً أمام كل موظف يطور من شهادته العلمية وأن يكون هناك حافز لذلك بتسوية هذا المؤهل، أما اذا كان المؤهل لن يستفيد منه فى عمله فلن يقدم على هذه الخطوة، فهل هذا هو ما يرجوه المشرع؟!

7- التظلم مرفوض بالأصل ، وبدون أسباب
المادة ٢٦ تجهل الموظف بالقرارات الصادرة ضده فتسمح للجهة الإدارية بعدم الرد على التظلم خلال ٦٠ يوم من تقديمه وعدم الرد يعنى رفض التظلم، علما بأن القانون السابق كان ينص على أن عدم الرد على التظلم يعنى الموافقة عليه، وكان النص القديم يمنح الموظف معرفة حقيقية بأسباب رفض تظلمه لأنه كان يلزم الجهة الإدارية بالرد وبالتالى يذهب للمحكمة وهو على بينه من أسباب رفض التظلم، أما النص الحالى فيجهل الأسباب لأنه لا يلزمها بالرد

8- لا وجود لحد أقصى لساعات العمل
المادة ٤٣ تجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل وتركت الأمر للائحة التنفيذية مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين

9- تهرب من صرف مقابل لرصيد الأجازات
المادة ٤٧ فتحت الباب للتهرب من صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات وجعلت صرفها بحد أقصى ٣ سنوات وبناء على طلب الموظف، فى حين أن القانون السابق كان أكثر عدالة ويمنح الموظف كامل المقابل النقدى لكل رصيد إجازاته ودون طلب من الموظف الا بعد انتهاء الخدمة لو لم تصرف له يقدم الطلب، لان القانون السابق كان أكثر عدلاً فطالما عمل الموظف فى أوقات أجازته فيستحق كامل المقابل عنها وبدون حد أقصى

10 -العلاوة في الحقيقة هي نقص للأجر
المادة ٣٦ تنص على علاوة دورية ٥٪ رغم أن نسبة التضخم لم تقل عن ١٠٪ ،فالعلاوة هدفها أن يظل الأجر قادرًا على تحقيق حياة كريمة للموظف وفقا لأسعار السلع والخدمات الاساسية والأفضل أن يكون النص على علاوة بنفس قدر نسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبحد أدنى ٥٪،

11- العلاوة التشجيعية ليست تشجيعية على الإطلاق
المادة ٣٧ جعلت العلاوة التشجيعية تصرف لأفضل الموظفين أداء وتميز ب ٢.٥٪ بشرط ألا يزيد عدد من يحصلون عليها عن ١٠٪ من جملة العاملين ولا تصرف لأى عامل إلا كل ٣ سنوات، فأين التشجيع فى هذه المادة فهل يستهدف المشرع أن يتميز العامل كل ثلاث سنوات سنة واحدة، وماذا لو كان التميز واضح من ٢٠٪ أو ٣٠٪ من العاملين ما هى معايير المفاضلة بينهم ؟!!!

12- التعدي على أموال التأمينات
المادة ٦٧ تعتدى على أموال التأمينات لأنها تحفز الموظفين على المعاش المبكر وتتحمل الصناديق التأمينية هذه التكلفة ومن اللازم أن يتم النص على تحمل الخزانة العامة لكافة الفروق المالية والأعباء التأمينية المترتبة على تنفيذ هذه المادة مثلما نصت على ذلك فى المادة ٢٠ من القانون بشأن موظفى الادارة العليا

13- أبواب مفتوحة للتسلط والتمييز الشخصي
القانون يمنح سلطات واسعة للمدير المباشر فى شأن الترقيات والعلاوات وغيرها مما يفتح الباب للتسلط والتمييز بين الموظفين على الأهواء الشخصية

14- مرتبات أقل من الحد الأدنى:
جدول المرتبات يبدأ من ٨٣٥ جنيه بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣ من تطبيق الحد الأدنى للاجور ب ١٢٠٠ جنيه

ومع ذلك يوافق نواب الشعب على القانون، الذي يدمر موظفي مصر، كي يستقر الانقلابي السيسي !!!
.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …