بالأرقام.. حصاد الدم فى 2015: 335 شهيدا و23 ألف معتقل و1840 حالة اختفاء قسري

عام من الدم واصل خلاله الانقلاب الفاشي جرائمه بحق الشعب المصري من أجل ترسيخ أركان الدولة العسكرية على دماء المصريين، وهى الممارسات الوحشية التى يجاهر بها نظام عبدالفتاح السيسي دون خجل أو خوف من ملاحقة داخلية أو دولية، بعدما آمن له الغرب مرورا آمنا إلى السلطة على حساب الشرعية فيما تعالت أبواق الأذرع الإعلامية لتبرير العنف المفرط والقتل خارج القانون وحملات الإبادة الجماعية بحق مناهضي جنرالات الفساد.

وعلى وقع اعتراف داخلية الانقلاب بوجود حالات اختفاء قسري بعد محاولات مستميتة لإنكار تلك الجريمة بالكشف عن 17 حالة اختطاف داخل معتقلات العسكر من أصل 116 حالة أعلن عنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أرقام مفزعة لحصاد عام من الدم فى تقرير صادم عن جرائم 2015.

وتحت عنوان “مصر إلى أين؟” وثقت التنسيقية المصرية فى تقريرها السنوي للحالة الحقوقية في مصر خلال عام 2015، تفاصيل الجرائم التي ارتكبها الانقلاب العسكري بحق الشعب بشكل يومي، حيث سجلت  335 حالة قتل خارج إطار القانون، بمعدل يقترب من قتيل لكل يوم.

ورصد التقرير تنفيذ حكم الإعدام في 7 مواطنين، وتوثيق مقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 حالة قتل لمتظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، هذا بخلاف 21 حالة قتل طائفي.

وأشار إلى توثيق 387 حالة تعذيب بناء على شكاوى وردتها مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب تم رصدها خلال عام 2015، ولم يستطيعوا توثيقها بشكل مباشر مع الضحايا أو أسرهم.

ووثقت التنسيقية –فى تقريرها- 1763 أمر إحالة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، منهم 1758 من الذكور و5 سيدات، ارتقي منهم 4 معتقلين داخل أماكن الاحتجاز بعد الإحالة للمفتي، فيما صدر فعليا 729 حكما بالإعدام.

وكشف التقرير عن اعتقال قرابة 23 ألف مصري –بمعدل 63 شخص يوميا- لا يزال أغلبهم رهن الحبس الاحتياطي أو تم إحالتهم لمحاكمات، سواء عسكرية أو مدنية تفتقد فى مجملها مسارات المحاكمات العادلة، مشيرة إلى بناء 9 سجون جديدة في الفترة الأخيرة لترتفع معتقلات العسكر إلى 51 سجنا.

ولفتت التنسيقية إلى تعرض 1840 مواطنا إلى الإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن الإخفاء القسري حتى الآن، طبقا لما تم توثيقه مع أسر الضحايا.

وأوضح التقرير أنه تم إحالة ما يقرب من 6048 مواطنا إلى المحاكم العسكرية، وذلك في 288 قضية، من بينهم حوالي 578 طالبا وقاصرا، وتم صدور أحكام في 163 قضية منهم صدر فيها أحكام بالإعدام على 18 مواطنا مدنيا وأكثر من ألف حكم بالمؤبد وعلى آلاف آخرين أحكام بالسجن مدد تراوحت ما بين 15 عاما إلى سبع سنوات.

وحول جرائم العسكر بحق الصحفيين، كشفت التنسيقية عن مقتل أربعة صحفيين في حوادث عنف مختلفة، وتعرض 14 صحفيا للإخفاء القسري والتعذيب، و193 حالة اعتداء بدني أثناء التغطية الإعلامية والصحفية، و50 حالة اعتقال تعسفي، وإحالة 38 صحفيا وإعلاميا إلى المحاكمات الجنائية، ووقف 12 برنامجا من الظهور الإعلامي، ومداهمة 14 مقرا لصحف وقنوات فضائية ومواقع إخبارية.

ولم تسلم المرأة من بطش وتنكيل العسكر، حيث تجاوز عدد المعتقلات خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية 2015 أكثر من 2000 سيدة وفتاة، لا يزال منهن حوالي 60 فتاة رهن الاعتقال التعسفي دون اتهامات حقيقية.

كما تعرض الأطفال حتى سن 18 عاما إلى انتهاكات وحشية تجاوزت 1243 انتهاكا، منهم 630 حالة اعتقال خلال عام 2015، و16 حالة قتل خارج إطار القانون، و250 حالة تعذيب، و121 حالة إخفاء قسري، و89 حالة إهمال طبي، بالإضافة إلى احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي وفي أماكن خاصة بالبالغين.

وفضحت التنسيقية تفاقم ظاهرة الانتحار فى عهد العسكر، حيث بلغت قرابة 215 حالة انتحار، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التى ضربت البلاد من استيلاء السيسي على السلطة قبل عامين.

 ورصد التقرير 480 حالة احتجاز وحبس وأحكام قضائية ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل سجون الانقلاب خلال عام 2015، إلى جانب حالات فصل تعسفي من الخدمة طالت 5000 موظف بالجهاز الإداري للدولة منذ نهاية 2013 وحتى نهاية 2015، كما تم عزل 51 قاضيا بسبب آرائهم الشخصية خلال عام 2015، وفصل 671 من الصحفيين والإعلاميين، و46 أستاذا جامعيا، و200 معلم، بسبب مواقفهم السياسية خلال عام 2015.

ولم يكن اللاجئين فى مصر أسعد حالا من الشعب المنكوب، حيث وثقت التنسيقية وجود 80 ألف لاجئ سوري –بحسب الاحصائيات الرسمية- و250 ألفا وفقا لمنظمات حقوقية، طالتهم يد البطش على نحو واسع، بالاعتقال والاخفاء القسري والحرمان من الحق فى الحياة وإجبارهم على الهجرة غير الشرعية، كما بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين فى سجون السيسي 44 شخصا وأربع حالات إخفاء قسري.