“قفل باب المناقشة” وجه آخر لـ”سيد قراره” في المجلس الكتيمي

يدعو المخلصون للنظام الانقلابي إلى طرد الصحفيين من تغطية فعاليات المجلس، وتهدف تلك الدعوات إلى الحفاظ على السرية الإعلامية وعدم التغطية التلفزيونية لجلسات المجلس “الكتيمي” الشهير بـ”مجلس النواب”، ومنع بث جلسات تمرير القوانين في برلمان السيسي، لا سيما بعد عناوين مستفزة على غرار ما كتبته التحرير “تمرير قوانين وتعديل دستور وتصفيق لـ السيسي.. برلمانيون بدرجة موظفين مطيعين”.

لكن المعلومة المؤكدة هي أن الصحفيين يعانون فعليا الآن من تضييق على دخول الجلسات، ويتم تقييم كل صحفي بما ينشره من تغطيات للمجلس، فليس كل ما يقال في المجلس وتصديق على القرارات يتاح كحق دستوري في حصول المواطن على المعلومة، لا سيما إن كانت تتعلق بمؤسسة يناط بها -حسب خارطة طريق الانقلاب و30 يونيو 2013- التشريع والرقابة على بقية السلطات في الدولة.

حدث بالفعل
ومما رشح خلال اليوم أن البرلمان مرر مجموعة من القرارات والقوانين ومنها (قرار “رئيس الجمهورية” رقم 2 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ في سيناء)، و(قرار “رئيس الجمهورية” بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002)، و(القرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٧ بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية).

وكان من أبرز علامات جلسة اليوم ظهور شعار جديد يتعامل به رئيس المجلس علي عبد العال وهو “تم قفل باب المناقشة”، وأحيانا يعدل إلى “ليس هناك ملاحظات” ولم ينس كذلك وضع بصمة برلمان مبارك في مجالس “سيد قراره” بـ”موافقة”.

الطريف أن “تمرير” القوانين –وهي اللفظة المرادفة لعبارة “سلق” القوانين– يتم خلال دقائق وبأغلبية لا تقل عن 425 صوتًا من 500 صوت ولا يمتنع أحد عن التصويت اللهم إلا عدد لا يكمل أصابع اليد الواحدة.

فقد نقلت الصحف الموالية للنظام قول رئيس المجلس لنائب اعترض على قانون مكافحة الأموال ليس هناك ملاحظات ثم سمح له بالتعليق لـ10 كلمات فقط!.

وفي جلسة لقرار مرتب الانقلابي السيسي، وقال “النائب” أسامة شرشر، عقب إعلان التصويت: إن عبد الفتاح السيسي مرتبه يساوي ٦٣ ألف دولار سنويا بما يوازي نحو نص مليون سنويا، وهو ما أثار ضجة مما استدعى رئيس المجلس علي عبد العال لغلق باب المناقشة.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مقاطعة بعض النواب رئيس المجلس علي عبد العال وطالبوا بالتصويت على قرار مد حالة الطوارئ في سيناء، إلا أنه رفض وأنهى النقاش وانتقل إلى موضوع الجلسة الخاص بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غياب المجلس.

وزعم عبد العال –المعين بقرار جهات سيادية، وفق ما ذكر الصحفي مصطفى بكري- أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2016 لا يتطلب تصويت المجلس على القرار، وقال: يجب التفريق بين حالتين، إن كان المجلس قائم فيجب موافقة الأغلبية، وإن لم يكن قائمًا يعرض على الوزراء للموافقة، مشيرًا إلى أن القرار صدر في 9 يناير، وأن الأمر عرض على المجلس، وقال “عرضته لإخطار المجلس فقط وأغلق باب النقاش في هذا الموضوع”.

تمرير”الخدمة المدنية”
ويحقق ائتلاف “دعم مصر” -الذي يدير دفته داخل المجلس لواء المخابرات سامح سيف اليزل- وظيفته بمساندة الرئيس الانقلابي وحكومته التي يتولى حقيبتها شريف إسماعيل وهو ما أكده أعضاء بالائتلاف، ومنهم مي البطران، العضو بائتلاف “دعم مصر”، التي قالت إن الائتلاف ينسق لإنقاذ الحكومة لتمرير قانون الخدمة المدنية، الذي لاقى رفضًا من نواب البرلمان أول أمس.

وأضافت “البطران” -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صوت الناس” مع الإعلامي أحمد الشاعر، المُذاع على فضائية “المحور”- أن تمرير قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، منوهة أن الى الائتلاف استطاع الفوز بمرشح رئاسة البرلمان واختيار مرشحه لمنصب وكالة البرلمان، ومن الممكن أن ينجح الائتلاف في تمرير القانون إذا رأى النواب أن القانون في صالح المواطن المصري.

وأشارت “البطران”، إلى أن الموظف العام سيتم تقييمه ومحاسبته في حالة الخطأ، واختيار الموظف العام سيكون من خلال مسابقات، وهذا ما نادى به المصريون بعد الثورة.

قانون لـ”الكفيل”
لم تقتصر التحذيرات من الدور الذي يلعبه البرلمان الحالي على رافضي الانقلاب العسكري، بل إن فريقا من المحسوبين على 30/6 ومن غيرهم باتوا يبدون تخوفاتهم من خدمة مصالح دول بعنيها كالإمارات من هذا المجلس السري، حتى أن نقابة الضرائب المستقلة تهدد بمحاصرة برلمان الدم إذا تم تمرير قانون “الخدمة المدنية”.

وحذر الكاتب القومي محمد سيف الدولة من أنه “لو وافق “البرلمان” على تمرير قانون عدلى منصور بتحصين صفقات الخصخصة وتجريد المصريين من حق الطعن عليه، هتبقى فضيحة بجلاجل”.

حتى أن الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، كشفت عن سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي بمصر، واصفة هذا الأمر بالمرعب.

وقالت مينا -عبر تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: “الكارثة أنه في نفس الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر.. تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج”.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات.. وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها، سواء أفرادا أو حكومات.. واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر.. ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد.. وبطلوا يعلنوا عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة اللي النقابة عملتها حول الموضوع”.

وتابعت: “هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل.. وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي.. يعني إحنا حاليا بنسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول.. وضع مرعب بجد”.