“بلاد الزند”.. حيث أسياد “المضادة” وعبيد “25”

عندما يحكم القاضى بهواه فاعلم أنك في زمن الإنقلاب، لذلك لن تتفاجأ عندما كتبت اليوم السابع اليوم بالبونط العريض..”الزند: أحكام نهائية لقيادات الإخوان قريبا”، وكيف لا وهو وقضاته أحد قادة تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون.

سبق أن قاد والمشايخ الأمنيين في حزب النور حملة ضد ما أسماه محاولات الإخوان المسلمين لـ “أخونة القضاء”.

عقد الزند يوما في ظل حكم الرئيس محمد مرسي مؤتمرًا صحفيًّا بدار القضاء العالي ينذر ويتوعد الرئيس، بل يستدعي الجيش للتدخل، بل وصل لما هو أكبر فاستدعى أوباما وأمريكا لأن يتدخلوا ضد الإخوان الذين حاربوهم في فلسطين وفي حرب القنال!!

في دور “خياني” غير مستتر لم يسبق له مثيل إلا أمين عثمان الذي قتله السادات وآخرين في حادث السيارة الجيب.. لذلك من مميزات الانقلاب؛ انكشاف زيف الصرح “الشامخ” عن آخره وتعرية الوجوه التي رسم لها الشعب صورة حارس الميزان كما سقطت أسطورة “خير أجناد الأرض”.

الزند و”جنينة”

في جنازة “هشام بيه بركات” النائب العام الأسبق يقف الإنقلابي عبد الفتاح السيسي ينذر ويتوعد بتعديل القوانين، ثم يعزل وزير عدل ثارت عليه ثائرة الناس لقوله “ابن الجنايني مينفعش يبقى قاضي” فجاء العسكر بابن “الحلاق” الذي طالب الشعب يوما بأن يعرف من هم السادة ومن هم العبيد.. وليطمئن القضاة والمستشارون على مستقبل أبنائهم وبناتهم.. “فابن القاضي هيطلع قاضٍ.. وابن الزبال هيطلع زبال”.

وبناء على تقارير محاسبية، أعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن فساد في مؤسسات الدولة “الجيش والشرطة والقضاء” وخص بالاسم تورط أحمد الزند رئيس نادي القضاة “في تاريخه” في فساد متعلق بالنادي، إضافة إلى تورطه في الاستيلاء على أراضي الدولة، في سبتمبر 2014.

وتعقيبًا منه على الاتيان باسمه ظهر الزند في حوار مع أحمد موسى، وهدد المستشار هشام جنينة بعزله من منصبه، وهو نفس العزل لنفس الشخص الذي يهدد به رواد صفحة نادي القضاة على موقع الفيس بوك، على الرغم من أن هشام جنينة محصن من العزل بموجب المادة 216 من دستور الانقلاب ومن بين بنودها “ولا يُعفى إلا في الحالات المحددة بالقانون”، ولأن الورق ورقنا أصدر السيسي القانون رقم “89” لسنة 2015 يجيز لرئيس الانقلاب إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية.

وقبل أيام قلائل، بدأ المستشار هشام جنينة يتسعرض تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات يتحدث عن فساد تجاوز الـ 600 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وقطاعات أمنية وعسكرية، هنا كان الصدام مجددا فأوعز الزند إلى قائده بعمل لجنة تقصي حقاقق لترد على تقرير جنينة وتصدر تقريرها تفصيلا بالأسباب التي تُجيز إعفاءه وفق حوار (الزند-موسى) ليكون عبرة لمن أراد الوقوف بوجه الفاسدين.

يعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل -في مقاله اليوم- واصفا الدولة بدولة أحمد الزند، وأن السيسي نفسه “فاترينة” واجهة عرض، كما كان عدلي منصور “طرطور” في “بلاد الزند”.

وأشار قنديل إلى أن الكفيل الإماراتي جعل من القضاة مطبخا للانقلاب، وقال: “مشروع الانقلاب والانتقام من ثورة يناير، صُنع في “جبل علي”، ومطبخه كان نادي القضاة، و”الشيف” هو أحمد الزند، أمير الانتقام الذي هرول إليه المعارضون المحترفون الذين سلموا أنفسهم للدولة العميقة، تستعملهم كيفما شاءت في إسقاط حكم محمد مرسي، والإجهاز على تلك “الثورة اللعينة” التي سمحت للإخوان المسلمين بالوصول إلى رئاسة الدولة”.

وتنفيذا لنظرية المؤامرة يقول قنديل “بلا مبالغة أو تجنٍ، نخب ثورة يناير، المحترفة، هي التي صنعت، منذ منتصف عام 2012، ومع وصول محمد مرسي إلى الحكم، منتخبًا، صنعت دراما سياسية مدهشة، شملت كل ألوان ودرجات الكوميديا والتراجيديا، وضعت، مثلًا، ذلك الكائن العكاشي عنوانًا لحرية التعبير، وجعلت ممثلة السينما التجارية نموذجًا لحرية الفن والإبداع، وصدّرت الزند رمزًا لاستقلال القضاء، وحوّلت النائب العام السابق إلى شهيد للعدالة. وقبل ذلك، قدمت جنرال الثورة المضادة باعتباره قارب العبور إلى الدولة المدنية”.

العشر الموبقات

الوزير أحمد سليمان وزير العدل الأسبق كشف عن 10 وقائع فساد وسرقة أخرى غير الثلاثة التي ذكرناها لـ”الزند” لم يفتح فيها التحقيق، مشيرا إلى أن المستشار الزند، محمي يتصل بجهات نافذة، تغلق التحقيق بوجه عشرات البلاغات المقدمة ضده.

ذكر منها؛ استيلاء الزند على أرض الحمام من عائلة السمالوسي بطريق تحوم حوله شبهات كثيرة، وعند ندب القاضى محمد عبدالرحمن بكر للتحقيق معه سارع للاستنجاد بالقاضي نبيل صليب كي ينقذه من المثول أمام القاضى المنتدب فتحايلا على القانون وقام صليب بندب القاضى أحمد إدريس بقرار مخالف للمادة 65 إجراءات جنائية، وبهذه الطريقة أصدر إدريس قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد الزند، وهو قرار منعدم لصدوره من غير مختص، علمًا بأن القاضي إدريس قد أحيل للتحقيق في قضايا أخرى.

كما أكد سليمان منع الزند مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة ميزانية نادى القضاة بالادعاء كذبًا أن ذلك ينال من استقلال القضاء، رغم أن الجهاز يراجع ميزانية السلطة القضائية التي تشمل رواتب ومكافآت القضاة ولم يقل أحد إن ذلك ينال من استقلال القضاء، فضلاً عن أن النادى يخضع للمراجعة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 1988.
وأشار إلى أن الزند امتنع عن عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة مخالفًا بذلك لائحة النادى.

واستدل المستشار سليمان بمثال: عندما طالب أحد القضاة بالاطلاع على الميزانية تطاول عليه وخاطبه بأسلوب غير لائق ورفض اطلاعه عليها، مما يشكك في سلامة الميزانية وأن هناك أمورًا يحرص على إخفائها.

ومثال آخر عما ذكره المستشار محمد عبدالهادي، عضو مجلس الإدارة في بيانه الذي وجهه للقضاة مبينًا أسباب استقالته من المجلس ومنها عدم اطلاع المجلس على إيرادات ومصروفات النادي ومشكلات الإسكان في العقود الموقعة مع منى عبودة، ومصير النقاط المحتسبة للنادي عن الهواتف المحمولة.

وتساءل وزير العدل الأسبق عن مصير بلاغات تقدم بها مجدى أحمد حسين تتهم الزند بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي واستخدامها فى غير الغرض المخصصة لأجله ولم تعلم نتيجة لها.

ودعا إلى فتح التحقيق ومراجعة الميزانيات فيما يتردد من أن هناك مبالغ تم صرفها من صندوق رعاية الحالات الحرجة لقاضٍ قريب الصلة جدًا بالزند في غير الحالات المقررة طبقًا للائحة.

واتهم سليمان الزند بأنه فتح النادى لحركة تمرد وأعلن اشتغاله بالسياسة وصرح بصداقته لأحمد شفيق، وأنه قائد الثورة المضادة فى القضاء، وطالب القضاة بالاشتغال بالسياسة، وحوًل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية ودعا إليها وحضرها عبدالمجيد محمود وصباحى وعمرو موسى ومرتضى وسامح عاشور وتهاني الجبالى والحاج برغش وحمدي الفخرانى والفنانة فتنة وغيرهم.

ولم ينس سليمان أن يذكر بأن الزند طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل فى الشأن المصرى الداخلى وناشده إنقاذ النشطاء والقضاة حسب قوله وقدمت ضده عدة بلاغات ولم تتخذ ضده أية إجراءات، كما لم تتحرك ضد الشكاوى المقدمة ضده في ذلك ولا فيما يخص إعلانه الصريح بأنه “ليس هناك قاضٍ في مصر يستطيع رفع الحصانة عنه”، وبالفعل لم ترفع عنه الحصانة رغم طلب النيابة العامة رفعها عنه.

منصة “القمع”

صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية نشرت مؤخرا مقالًا للكاتب شريف عبدالقدوس، قال فيه: “فقد القضاء في مصر، وصْفَه بأنه مستقل، ولم يعد يصفه بذلك إلا مسؤول حكومي أو متملق، أضر بالإسلاميين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأطفال الشوارع، ولم يعد يحاول حتى الحفاظ على سيادة القانون أو إقامة العدالة”

وشدد الكاتب في مقاله على أن القضاء المصري “لم يعد مستقلًا”، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان القضاء يتمتع بـ”جزء من الاستقلال ما دفع النظام وقتها إلى التحايل وتشكيل محاكم استثنائية سواء محاكم أمن الدولة أو العسكرية”.

وقارن الكاتب بين تعمد الحكم على مرسي، و تبرئة مبارك ورجاله، قائلًا، إن “مرسي حُكم عليه بـ20 سنة لاتهامه في قضية مات فيها عشرة أشخاص، على عكس مبارك الذي تم تبرئته رغم قتله المئات في ثورة 25 يناير”.

وأشار المقال إلى أنه “لا يُسمح لأي أحد بالدخول لقاعة المحكمة، ويتم تفتيش الجميع، وغالبًا ما يمر المحامون والصحفيون في حين يبقى الأهل على الباب بالخارج”.

واستطرد “عبد القدوس” قائلًا، إنه “في الأسبوعين الأخيرين، منحت إحدى المحاكم للشرطة الحق في ترحيل وحظر مثلي الجنس. وحكم على راقصة شعبية (صافيناز) بالحبس ستة سنوات بتهمة إهانة العلم المصري؛ وحكم على 22 شخصًا متهمين باقتحام مركز للشرطة وقتل ضابط شرطة حتى الموت. وحكم على 14 شخصًا بالإعدام، و37 بالسجن مدى الحياة بما في ذلك العديد من الصحافيين ومواطنين أمريكيين بتهمة معارضة النظام ورفض (الانقلاب) على مرسي”.

كذلك وصف شريف عبدالقدوس، القضاء المصري، بأنه “أسوأ المجرمين في تآكل العدالة والقضاء على المجتمع المدني”، ليختتم مقاله، بالقول، إن القضاء “الذي من المفترض أن يتحرك لكبح جماح القمع، أصبح أكثر استعدادًا للمشاركة في القمع. ولم يعد ينظر إليه على أنه فوق الخلافات السياسية. وإذا حدثت ثورة جديدة فلن يفلت النظام القضائي وسيكون هدفًا جيدًا للغضب الشعبي”.