“برلمان الدم ” يقمع الشعب بالتصديق على قانون التظاهر دون تعديلات !

 فى إطار السعار الأمنى الذى ينتاب ميلشيات نظام  الانقلاب قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ،أقر برلمان الدم على قانون مكافحة الإرهاب دون ادخال أي تعديلات عليه بالرغم من أنه واجه حين طرحه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015 اعتراضات من قبل منظمات حقوقية رأت أنه فضفاض يمنح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر في برلمان الدم  إن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي بينما رفضه 24 نائبا فقط. وغاب أكثر من مائة نائب عن جلسة الأحد.

وكان قائد الانقلاب يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان. وقد أصدر السيسي حينها ومن قبله عدلي منصور مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده وإلا ستكون لاغية.

ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية. ويتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة”.

واعترض محمد صلاح خليفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي على القانون. وللحزب 12 نائبا فقط بالبرلمان بعدما كان يحتل المركز الثاني في البرلمان السابق خلف جماعة الإخوان فى البرلمان الشرعى القادم بعد ثورة 25 يناير .

وقال في كلمة خلال الجلسة إن القانون “وضع في ظروف استثنائية كانت البلاد تتعرض فيها للخطر ولكن بعد انحسار المخاطر التي تحيط بالدولة لابد أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الدولة ومؤسساتها والحفاظ على حقوق الإنسان.”

وأضاف “القانون الحالي يحتوي على عبارات فضفاضة وأخشى أن يكون هناك إجراءات واسعة في تطبيقها.”

كما اعترض النائب أحمد عبدالعزيز على دعوة رئيس برلمان الدم علي عبدالعال للأعضاء للموافقة بالإجماع على القانون.

وذكرت المصادر أن برلمان الدم وافق الأحد أيضا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير 2015.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتضمن القانون مصطلحات لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية.

وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات الضوء الأخضر لسحق المعارضين.

وأضافت المصادر البرلمانية أن المجلس وافق الأحد أيضا على قانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت الحيوية.

ووسع القانون من اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق.

ويقول المؤيدون لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري، إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتا طويلا الأمر الذي يجعله غير رادع.

لكن حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون المحاكمات العسكرية للمدنيين قائلين إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي.

ويناقش البرلمان 32 قانونا أصدرها السيسي ومنصور ويتوقع أن يوافق عليها جميعا.