“برلمان الدم” يقر اليوم قوانين السيسى ومنصور وعلى المتضرر اللجوء للتعديلات ؟

قامت صحف الانقلاب الصادرة اليوم الأحد بالتمهيد لتصديق برلمان الدم لجميع القوانين التى أصدرها عدلى منصور وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى حيث نقلت صحيفة “الأهرام” عن مصادر وصفتها بـ “المسؤولة” قولها إن “المجلس سوف يوافق اليوم بأغلبية كاسحة على 340 قرارا بقانون”.
.
كما توقعت صحيفة “اليوم السابع” أن يوافق البرلمان على جميع القوانين، مشيرة إلى أن غالبيتها تختص بتأمين المؤسسات “السيادية” كالبرلمان، والرئاسة، والجيش، وقوانين منظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، منها 45 قرارا بقانون وافقت عليهما اللجنة التشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن رئيس ائتلاف “دعم مصر”، اللواء سامح سيف اليزل، أنه طلب من نواب الائتلاف الالتزام بالموافقة على القوانين الصادرة فى عهد السيسي، ومنصور بجلسة اليوم، وضرورة الظهور بصورة توحي بالتماسك، ونبذ الخلافات.

وأعلنت الهيئتان البرلمانيتان لحزبي الوفد، والمصريين الأحرار، موافقتهما المسبقة على جملة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان.

وقال أربع رؤساء هيئات برلمانية إن هناك توجها داخل المجلس للموافقة على جميع القرارات بقوانين للخروج من أزمة ال15 يوما التي أثارتها المادة 156 من الدستور، التي تحصر مدة إقرار القوانين، في تلك المدة، التي مضى نصفها، على أن يتم بعد ذلك النظر في القوانين التي تحتاج إلى تعديل.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد”، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بهاء الدين أبو شقة، إن رأي اللجان الخاصة التسع عشرة التي شكلها المجلس لنظر القرارات بقوانين الصادرة، هو رأي استشاري استرشادي، ولا توجد قوانين تلزم المجلس بها، مضيفا أن العبرة بما ينتهي إليه المجلس من قراراته في جلسته العامة.

على المتضرر اللجوء للتعديلات 

وتوقع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، أن يوافق المجلس اليوم على قانون “الخدمة المدنية”، علاوة على 83 قانونا للاستثمار، أقرتها اللجنة الاقتصادية، الخميس، أبرزها تلك المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وقيد الأوراق المالية، والسماح للجهات الحكومية بتأسيس شركات، وتعديلات على قانون 8 الخاص بالاستثمار، والمناطق الحرة.

وقال إن أي بنود خلافية من الممكن أن تتم مناقشتها، والاتفاق عليها بعد 15 يوما.

وحذر من أن هناك قوانين مكملة صدرت مرتبطة بالقانون مثل رفع حد الإعفاء الضريبي، وقانون التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أن هناك تبعات وآثارا سلبية كبيرة في حالة الرفض.

وأضاف – على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت – إن رفض قانون “الخدمة المدنية” من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المقرر منحه لمصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، ووصف رفض القانون بـ”التراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها”.

وفي السياق نفسه، حذر رئيس المجلس، علي عبدالعال، السبت، من أنه في حال رفض القانون، سوف تسترد الخزانة العامة للدولة 16 مليون جنيه صرفت للمستفيدين منه، مدعيا أن هناك 6.5 مليون موظف في الحكومة، من الممكن ألا يحصلوا على رواتبهم أول الشهر، لأن جدول المرتبات أعد طبقا للقانون الجديد.

مفاجأة قانون مكافحة الإرهاب

وفجر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية الخاص بقانون مكافحة الإرهاب مفاجأة بشأن وجود خلافات داخلية باللجنة حول القانون.

فقد رفض عدد من النواب القانون، وطالبوا بإلغائه، وأرفقوا مذكرة ملاحظات بالتقرير تتضمن أسباب اعتراضهم.

وقال عضو اللجنة محمد صلاح إن القانون استخدم حزمة من العبارات الفضفاضة، مضيفا: “القانون به عدد من المواد التي يشوبها عدم الدستورية”.

وآخر كلام هو أن قانون “التظاهر” لم يعرض للمناقشة داخل البرلمان.

وأكد محمد صلاح إن القانون ليس معروضا على البرلمان، لأنه صدر قبل إقرار الدستور (الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر) في 18 كانون الثاني/ يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور، التي توجب عرض جميع القرارات بقوانبن خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان.

وأشار إلى أن المادة 246 من الدستور (المذكور) نصت على إلغاء القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور قبل سريان الدستور مع بقاء آثارها سارية.

34 قانونا أقرتها اللجنة التشريعية

وكانت اللجان التسع عشرة رفعت تقاريرها لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، وحصلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة أبو شقة، على نصيب الأسد، بنحو 34 قانونا وقرارا جمهوريا من إجمالي القوانين، وعددها 341 قانونا.

وتلتها لجنة الخطة والموازنة ب33 قانونا، فيما وافقت غالبية اللجان على القوانين التي أحيلت إليها، وقال عدد من رؤساء اللجان إنه سيتم تسجيل ملاحظات النواب في تقارير منفصلة تمهيدا للتقدم بمشروعات لتعديلها لاحقا.