مهام “برلمان الدم ” التصديق على قوانين الانقلاب وحماية المفسدين والمزورين

عقد برلمان الدم  ، اليوم الأحد، أولى جلساته  حيث فاز علي عبد العال -أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة “في حب مصر”- بثقة قائد الانقلاب العسكري، وتم إعلان فوزه بالتزكية كمرشح لائتلاف دعم مصر في رئاسة مجلس النواب، بعد تنازل رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور أسامة العبد .

ويرى مراقبون  أن التصديق  على 500  قانون أصدرها  عدلى منصور وعبد الفتاح السيسي ستكون هى  أولى مهام برلمان الدم  ،  حيث  يشترط دستور الانقلاب أن يتم دراستها ومناقشتها وإقرارها خلال 15 يوماً فقط من انعقاد أول جلسة لبرلمان الدم .

 وتقول  المادة 165 من دستور الانقلاب “إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».

15 يومًا فقط هي الفترة المتاحة لمناقشة هذا العدد من القوانين، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب في حالة من الربكة والجدل خلال الدورة التدريبية التي أقيمت لهم بالمجلس الخميس الماضي.

سر أختيار عبد العال

ويؤكد المراقبون  أن سر أختيار على عبد العال ، لرئاسة  “برلمان “الدم” ،  بدلا من مثل المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار “عدلي منصور رجع لاعلان عبد العال  عن مخرج قانوني ودستوري للمادة 156 من دستور لانقلاب الحالي، التي تنص على ضرورة عرض القوانين الصادرة في غياب البرلمان على مجلس النواب خلال مدة 15 يومًا من تاريخ انعقاده.

وكان عبد العال قد قال  -في تصريحات صحفية–:”إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب، لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013″!

وزعم في تفسير عجيب، أن “الفترة السابقة يُطلق عليها فترة تعطيل الحياة النيابية”، وأن “المقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائمًا ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد”.

ولم يترك “عبد العال” مجالاً للحديث عن إمكانية مناقشة قرارات الجنرال قائد الانقلاب، بل عرض حلولا لتفادي فرص طرحها على النواب إذا لم يتم اتباع هذا المسار، قائلا: “في حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل في ذلك”.

السيسي عيّن 3 نواب برلمان متهمين بالفساد

وكانت صحيفة “صوت الأمة”  قد كشفت “، أن قائمة الأعضاء الذين عينهم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي فيه، تضم أشخاصا تحيط بهم شبهات جنائية، وصدرت ضدهم تقارير جهات رقابية، واتهموا في قضايا فساد مالي ثابت داخل مؤسساتهم الحكومية.

وتساءلت الصحيفة: “هل فات الأجهزة، التي رشحتهم، الاطلاع على تلك التقارير، أم إنها تعمدت تضليل الرئيس؟”، مشيرة إلى أنها تكتفي بعرض اتهامات أحاطت بثلاثة نواب معينين (من قبل السيسي) هم: عبد الفتاح سراج، الذي صدر قرار تعيينه ضمن فئة “العمال” بالمجلس، على الرغم من إدانته سابقا بالتزوير في هذه الصفة، وحسين عيسى، الرئيس الحالي لجامعة عين شمس، الذي تتهمه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهدار المال العام، وأشرف العربي، الذي أقيل في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، من رئاسة “مصلحة الضرائب”، بعد محاكمة برلمانية بسبب مخالفاته في المصلحة، وبرغم ذلك عينه السيسي في المجلس.

رجل “بطرس غالي” المستقيل والمتهم بالفساد يدخل البرلمان

“لقد أكدت تعيينات السيسي في مجلس النواب – بما لا يدع مجالا للشك – أن الأجهزة المعاونة له تضلله، وتعيد إنتاج منظومة مبارك الفاسدة، بدليل تعيين أشرف محيي العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، في عهد وزير المالية يوسف بطرس غالي، وترشيحه ليكون رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان”.

هكذا قالت “صوت الأمة”، موضحة أن العربي جاء من القطاع الخاص ليكون مستشارا لغالي ثم مساعدا له ثم تم تعيينه رئيسا لمصلحة الضرائب 4 سنوات، ثم أجبر على الاستقالة بعد محاكمة برلمانية، وها نحن نجده يعود للبرلمان مرة أخرى، ومنه للحياة السياسية، وفق قولها.

وكشفت أن عددا من النواب تقدم في عام 2010 بطلب إحاطة عاجل حول تقاضي رئيس مصلحة الضرائب، أشرف محيي العربي، مليون جنيه شهريا، وأنه تم تكليف لجان الخطة والاقتصاد والقوى العاملة، بدراسة الأمر، وجاء التقرير ليؤكد تقاضي العربي المبلغ بالفعل لمدة 48 شهرا، أي أنه تقاضى 48 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار).

وتغاضى العربي عن تحصيل مأمورية كبار الممولين للمصلحة، التي تحقق أكثر من 80% من إجمالي حصيلة المصلحة، وهو رقم يتجاوز المئة مليار جنيه.

وكان أكبر الممولين المتهربين من الضرائب رجلا الأعمال أحمد عز، ومحمد أبو العينين، ووقتها تقدم موظف بالمصلحة إلى النائب العام ببلاغ برقم 738 لسنة 2010 يتضمن وقائع ضياع الملفات الضريبية لكبرى الشركات مثل حديد عز وأبو العينين، وعدد آخر من شركات رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بمأموريتي مبيعات الدقي، والمهندسين.

وتضمن البلاغ واقعة أخرى هي تمزيق أوراق ومستندات للمستشارين بالمصلحة بمنطقة مبيعات شمال الجيزة.

واستغربت “صوت الأمة” أنه برغم أن راتب العربي في أثناء رئاسته لمصلحة الضرائب بلغ مليون جنيه شهريا، فإنه أوقف صرف حوافز العاملين بالمأمورية التي تمثل أكثر من 60% من دخلهم، ليتقدم الموظفون بالعديد من الشكاوى، إلى كل المسؤولين بوزراة المالية، لكن شكواهم لم تجد ردا، لأن العربي كان مدعوما من “غالي”، وزير المالية القوي آنذاك، موضحة أن عدد العاملين بالمأمورية، من مأموري ضرائب ومراجعين وإداريين وقيادات، وصل إلى أكثر من 440 موظفا، وميزانيتهم لم تكن تتجاوز 24 مليون جنيه، وقد حققوا ما يزيد على 100 مليار جنيه في عام 2010.

وقالت الصحيفة: “بعد كل هذه المخالفات يعود العربي بالتعيين في مجلس النواب بقرار من السيسي”.

رئيس جامعة عين شمس متهم بإهدار الملايين

وفي ما يتعلق بالنائب الثاني، وهو الرئيس الحالي لجامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، فقد صدر بحقه أكثر من تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف عن وقائع فساد داخل الجامعة، علاوة على بلاغات الرقابة الإدارية التي كشفت نهب أموال الأساتذة.

وأكدت الصحيفة أن وقائع الفساد كثيرة وعديدة بخصوص عيسى، وقد رصدها آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أشار إلى قيام رئيس الجامعة بتحميل ميزانية الجامعة 2,5 مليون جنيه تقريبا، قيمة تجديد قاعة المحاضرات بمركز بحوث وعلاج الأمراض الوراثية، علاوة على صرف قيمة مستلزمات طبية تم صرفها من مخازن المستشفيات بالمخالفة للقانون، كما كشف الجهاز صرف 11 مليونا أخرى وصفها التقرير بأنها مبالغ صُرفت في غير الغرض المخصص لها.

وكشف التقرير أيضا أن الجامعة في أثناء رئاسة عيسى لها، أضاعت أكثر من 34 مليون جنيه في صورة مكافآت وحوافز تم صرفها للأساتذة  من الصناديق الخاصة، دون الرجوع لوزير التعليم العالي أو الجهات الرقابية، مما يمثل إهدارا للمال العام.

وتفجرت فضيحة أخرى بوضع عيسى مكافآت لنفسه وصلت إلى 17 ألف جنيه بعد أن اعتمد قائمة طويلة بمكافآت مالية تراوحت بين 9 آلاف جنيه و17 ألف جنيه تحت بند الإشراف العام على “كنترولات” الامتحانات.

ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كذلك، عدم سداد 6.5 مليون جنيه تقريبا، هي نسبة الـ15% المخصصة لتمويل الاستثمارات من إجمالي الايرادات المحققة بالمخالفة لقرار لجنة اللوائح المالية!

وأشار التقرير إلى اختفاء أكثر من 35 مليون جنيه بدعوى أنها ديون الجامعة لدى بعض الهيئات العامة الخدمية دون أن يحدد ما هذه الهيئات؟ وما شكل الديون؟

وعلاوة على ما سبق، فقد رصد تقرير صادر من الرقابة  الإدارية، ارتكاب “عيسى” بعض المخالفات في أثناء توليه عمادة كلية التجارة، منها صرف مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الجامعة من ميزانية مشروع السكاب، وفق “صوت الأمة”.

عبد الفتاح سراج “النائب المتهم بالتزوير”

“جاء تعيين عبد الفتاح أحمد سراج في البرلمان الجديد، ليثير الشكوك حول تضليل الأجهزة الرقابية للسيسي، وتعمد أن تضع الفسدة في صدارة المشهد السياسي”.

الكلام لصحيفة “صوت الأمة”، قائلة إنه تم تعيين “عبد الفتاح سراج الدين” على فئة “العمال” في المجلس، برغم أن هناك واقعة تزوير له في جمعية “السادات” الزراعية عندما تقدم للانتخابات فيها بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لعضوية مجلس الإدارة، بصفته من فئات العمال والفلاحين، وحصل على 281 صوتا لكن المرشح المنافس له، ويدعى: السيد عبد الحليم أبو زيد، رفع دعوى قضائية برقم 5249 لسنة 34 ق بالقضاء الإداري، ضد محافظ الدقهلية ورئيس لجنة الطعون المرشحين لانتخابات جمعية شرق الحفير بمركز بلقاس، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، قال فيها إن “عبدالفتاح سراج الدين” وقت ترشحه كان يملك سجلا تجاريا برقم 115045، وكان على جهة الإدارة ألا تقبل ترشيحه على منصب العمال، وبالتالي يُعد انتخابه باطلا، وعليه تُلغى عضويته.

وفي 16 فبراير الماضي، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه في ما تضمنه من إعلان فوز سراج الدين، وما ترتب عليه من آثار، وإلزامه بالمصروفات، ما قضى بحل مجلس إدارة الجمعية، وإلغاء عضويته، وإلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ الحكم.

ووقتها أصدر وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، قرارا بتعيينه ضمن مجلس مؤقت لمدة 6 شهور حتى تمكن سراج الدين من إلغاء سجله التجاري، وأعاد الترشح في الانتخابات نفسها بالصفة نفسها مرة أخرى، واجتازها باكتساح، مما يعني أنه لا يحمل صفة “عامل” على حسب وصف قرار تعيينه (الصادر من السيسي) في مجلس النواب، وفق “صوت الأمة”.

اتهام 3  نواب آخرين بالفساد والتزوير

ويذكر أن اتهامات بالتحرش والتزوير والفساد تطارد ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الحالي، من الفائزين في الانتخابات، والأول هو المخرج السينمائي خالد يوسف، إذ إنه متهم بالتحرش بزوجة عميد كلية بجامعة الإسكندرية، وهي التهمة التي حصرها إعلام السيسي في زوجة العميد، على الرغم من اتساعها لتشمل عشرات السيدات والفتيات، وفق اتهامات أحمد موسى له.

أما النائب الثاني فمتهم بالتزوير في أوراق رسمية، وهو “إيهاب أحمد سيد بدوي”، نائب دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، فيما اتهم الثالث، وهو واحد من أكبر مستوردي القمح في مصر، وعضو باتحاد الصناعات الغذائية، بأنه يطحن قمحا فاسدا ثم يبيعه للمواطنين.

كما قام السيسى بتعديل بعض القوانين التى أصدرها  مسبقا ومنها إصدار ضوابط جديدة   لمنح االرواتب  لأفراد القوات المسلحة وأسرهم .

وقالت مصادر بوزارة العدل أنّ القانون الجديد من شأنه السماح للجيش، والشرطة، وقطاع الزراعة الحكومي، وجميع شركات القطاع العام، والشركات القابضة بإنشاء شركات مساهمة، والاستفادة من مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

عدم دستورية

واضافت المصادر، أن بعض القانونيين المقرّبين من دوائر صنع القرار، حذّروا من وجود شبهة بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنّ الدستور منح ميزات بعينها لأشخاص القانون العام والشركات العامة، مثل جهات حكومية مديرة للمال العام. وبالتالي، أخرجها من حدود المال الخاص الذي يمكن التصرف فيه على مستوى الشركات المساهِمة.

واشارت المصادر الي أنّ القانون الجديد يوسّع هذه الميزات، ويعرّض المال العام للمخاطر ذاتها التي يتعرّض لها المال الخاص في الشركات المساهِمة وشركات التوصية بالأسهم.

تلقت محكمة النقض نحو 200 طعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمرحلتيها، وصحة عضوية المرشحين الفائزين في تلك الانتخابات التي لقيت مقاطعة واسعة من المصريين، سواء بالنسبة للمقاعد الفردية أم الفائزين على القوائم.

ونقلت صحيفة “الفجر”، الصادرة هذا الأسبوع، عن مصدر قضائي بارز في المكتب الفني للمحكمة، قوله إن الطعون المقدمة كانت على القوائم الانتخابية، والمقاعد الفردية، في عدد كبير من محافظات المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن عدد المرشحين المطعون في صحة عضويتهم بموجب هذه الطعون يتجاوز الـ50 في المئة من إجمالي عدد مرشحي البرلمان.

وكشف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، بحسب “الفجر”، أن المكتب الفني للمحكمة قام بتوزيع الطعون المقدمة خلال الأيام الماضية، عقب إعلان النتائج، على دوائر مخصصة لنظر الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم البدء في فحص الطعون، ودراستها تمهيدا لنظرها، والفصل فيها.

وبحسب “الفجر”، فقد استندت الطعون إلى أخطاء في الكشوف الانتخابية، وأخطاء في قاعدة بيانات الناخبين، وعدم التمثيل العادل في وقت الدعاية للمرشحين، والدعاية الانتخابية داخل اللجان الفرعية، وبمحيط المقرات الانتخابية في ظل وجود قوات التأمين، والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بخلاف جرائم المال السياسي، ورصد الرشاوى الانتخابية.

وفي الأثناء، أكد مصدر قضائي بارز في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وفق “الفجر”، أن المبالغ المالية التي أنفقت على الانتخابات في الدوائر الأربع المبطلة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهي دوائر “مركز ومدينة دمنهور، والرمل أول وثان، وبني سويف، والواسطى”، قدرت تكلفتها بنحو 300 مليون جنيه (قرابة 45 مليون دولار).

وأضاف المصدر أن هذه التكلفة تم اعتمادها من بند “الطوارئ” المخصص إلى اللجنة العليا للانتخابات للإنفاق على العملية الانتخابية في الأمور الطارئة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يكن مخصصا في الميزانية الأساسية للجنة التي كانت موضوعة من وزارة المالية، ومقررة للإنفاق على مرحلتي الانتخابات متضمنة جولتي الإعادة بهما.