رغم القبضة الأمنية.. العمال يحاصرون السيسي بـ1117 احتجاجا في 2015

على الرغم من حالة السعار الأمني المسيطرة على مليشيات الانقلاب تجاه التجمعات المناهضة لسياسات عبدالفتاح السيسي وممارسات الحكم العسكري الفاشي بحق الشعب المصري دون تمييز،

سجل عام 2015 احتجاجات عمالية حاشدة للتنديد بالفشل الإداري الذى سيطر على أداء حكومات دولة الجنرال البوليسية والتى ساهمت فى مزيد من الانهيار وشردت مئات العمال وعمقت جراح الاقتصاد المتردي.

مؤسسة “مؤشر الديمقراطية” -فى تقرير لها- اليوم السبت، وثقت تطورات الحراك والمطالب العمالية في مصر على مدار عام 2015، ورصدت ردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاه حالة الغضب المتنامي داخل قطاع العمل فى ظل تنامي إغلاق المصانع والمشروعات وافتقاد حكومة العسكر الرؤية الواضحة للخروج من الأزمات، فى مقابل إهدار ملايين الجنيهات على عصابة الانقلاب ومستشاري الدولة العميقة

واستند التقرير –الذى حصل “وراء الأحداث” على نسخة منه- إلى 5 مصادر للرصد والتوثيق، وهي: المرصد الإعلامي لخمس صحف مصرية متنوعة، ولجان تقصي الحقائق الخاصة بالمؤشر، والمشاهدات الميدانية الخاصة بفرق الرصد، والمواقع الحكومية الرسمية الخاصة بالوزارات المعنية، والمواقع الإخبارية للنقابات والمؤسسات المتعلقة بموضوع التقرير.

وكشف التقرير أن مصر شهدت 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل أو الاعتراض على انتهاكات تتعلق بحقوق العمل ومستحقات العاملين، بمتوسط 3 احتجاجات يومية، و93 احتجاجا شهريا، بشكل يعيد العمال لصدارة المشهد الاحتجاجي المصرى.

وجاء تعامل الدولة مع مطالب العمال بذات العقلية الفاشية فى القمع وكبت الحريات، حيث شهد العام المنصرم فصل وتشريد 82 عاملا لأسباب تتعلق بالتحريض على التظاهر وتعطيل سير العمل فى مؤسسات تواصل نزيف الخسائر، والحكم بالسجن لمدة عام على 10 عمال بسبب التظاهر، والقبض على 85 آخرين بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية ، والتحقيق الإداري مع 27 عاملا بسبب دعوتهم للاحتجاج.

ورصد التقرير خروج 53 فصيلا من قطاعات الشعب العاملة للمطالبة بمطالب تتعلق بحقوق العمل، قسمهم المؤشر لـ11 قطاعا، تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم لـ 239 احتجاجًا، واحتل العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية ثانى القطاعات المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا بـ 163 احتجاجا، قبل قطاع التعليم بـ 148 احتجاجا.

ونظم أصحاب الأعمال الحرة 105 احتجاجات وضعتهم فى المركز الخامس، قبل العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفى العدل والباحثين القانونيين بـ 71 احتجاجا، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجا، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل لـ 44 احتجاجا، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة بـ 35 احتجاجا.

وخرج العاملون في القطاع الأمني بـ27 احتجاجا منهم 26 احتجاجا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجا واحدا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجا نظمها العاملون فى القطاع السياحى المصرى.

وأوضح “المؤشر” -فى بيان بالـ”إنفوجراف”- أن شهر يناير من عام 2015 بدء بتنظيم 109 احتجاجات عمالية حتى وصل عددها في ديسمبر لـ 115 احتجاجا عماليا في مشهد يعكس غياب أي تطور في أوضاع حقوق العمل خلال العام الماضى، فيما كان شهر إبريل هو الأعلي بـ 126 تظاهرة عمالية مقابل 49 فى يوليو الأقل من حيث الفعاليات.

وكانت القبضة الأمنية المشددة وحملات الاعتقالات والفصل التعسفي والأحكام الجزافية بالسجن والطرد بحق العمال، قد أسفرت عن تراجع الاحتجاجات العمالية فى عام 2015 إلى 1117 وقفة وتظاهرة، مقابل 2274 فى عام 2014، على الرغم من سوء الأوضاع المالية والإدارية فى قطاع الأعمال ما يعكس فاشية نظام العسكري وسياسة تكميم الأفواه من أجل الترويج لحالة استقرار وهمية والتطبيل لنظام هش على وقع مشروعات مزيفة وحصاد من “الكفتة”.