عام أسود على الإعلام :مقتل أربعة صحفيين وحكما بالإعدام و15مؤبد وأعتقال 18 أخرين

قال المرصد العربى لحرية الإعلام  في تقريره السنوي للعام 2015 عن الصحافة والإعلام المصرى إن أربعة قتلى جدد من الصحفيين انضموا “لقائمة ضمت 10 آخرين من بعد انقلاب الثالث من يوليو”، أحدهم “قتل في ليبيا ولم تعبأ السلطة بالتحقيق في مقتله”.
وكشف المرصد أن 24 إعلاميا أخلي سبيلهم خلال العام الماضي، مقابل اعتقال 18 آخرين، “وبإضافة هؤلاء السجناء الجدد إلى قائمة السجناء الذين لايزالون قابعين خلف الجدران على مدى العامين الماضيين (100سجين صحفي)”، تحتل مصر “المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين بلا منازع”.

وأوضح المرصد أن الكثير من هؤلاء السجناء يعانون “أوضاعا صحية بالغة الصعوبة، بل إنهم -حسب رسائلهم ومن خلال ذويهم – يواجهون الموت البطيء داخل محابسهم، ويحرمون من دخول الأدوية، ويحتاج الكثيرون منهم لعمليات جراحية عاجلة في مستشفيات خارجية”.

وطالب المرصد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحفيين السجناء “ولكي يتم ذلك، يطالب بنقل من يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفيات خاصة، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لبقية الصحفيين السجناء، كما يطالب باحترام القانون فيما تضمنه من تخصيص وقت كاف لزيارت الأسر لذويهم السجناء”.

وقال المرصد إن محاكم مصرية أصدرت أحكاما قاسية ضد صحفيين وإعلاميين معارضين “وصلت إلى حد الحكم بالإعدام ضد أحدهم (وليد شلبي) والمؤبد لـ15 آخرين في قضية واحدة (المركز الإعلامي لغرفة رابعة)”.

وأضاف أن محكمتين عسكريتين أصدرتا “حكما بالمؤبد ضد الصحفي عبد الرحمن شاهين والسجن 10 سنوات ضد الكاتب محمود القلعاوي، وأصدرت محاكم أخرى أحكاما غيابية مشددة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية”.

في السياق ذاته، أضاف المرصد أنه صدر بمصر “14 قرارا بحظر النشر في قضايا تشغل الرأي العام بالمخالفة للنص الدستوري بحرية تدفق وتداول المعلومات”.

وكشف المرصد أنه رصد “صدور العديد من التعليمات التحريرية والشفهية من الأجهزة التنفيذية لمنع الإدلاء بتصريحات للصحف ووسائل الإعلام، بينما انتهى مجلس الوزراء من صياغة مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية يطلق يد السلطات في إغلاق المواقع لأسباب واهية، ويفرض عقوبات لا قبل لأحد بها”.

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام أن العديد من البرامج التلفزية أوقفت لأسباب متنوعة، “منها ثلاثة برامج لأسباب سياسية وهي برنامج مصر اليوم لتوفيق عكاشة، ومع إسلام (البحيري) والBOSS لإبراهيم عيسى”.

وعلى صعيد المصادرات والمداهمات، قال المرصد إنه رصد “سبع حالات مصادرة لصحف الوطن (مرتان) والمصريون وصوت الأمة والصباح والبيان، واليوم السابع بسبب نشرها انتقادات للمسؤولين”، كما رصد “10 حالات مداهمة لمكاتب إعلامية ومنازل صحفيين”.

واستطرد المرصد أن السلطات في مصر “أوقفت الطباعة وسحبت النسخ المطبوعة من جريدة اليوم السابع ليوم 30 ديسمبر، كما حجبت موقع العربي الجديد عن المتصفحين في مصر، وأوقفت أيضا برنامجا للإنترنت المجاني يخدم 4 ملايين مشترك مصري، وألقت القبض على صحفي من بوابة يناير”.

ودعا المرصد العربي لحرية الإعلام “جميع المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لبذل المزيد من الجهد في توثيق حالات الانتهاكات التي تحدث في مصر، والتحرك لإنقاذ الصحافة المصرية والصحفيين المصريين، والضغط على السلطات المصرية لوقف انتهاكاتها، والإفراج عن الصحفيين السجناء فورا”.

وخلص المرصد إلى أن “توسيع القبضة الأمنية وتشديد القيود على حرية تدفق المعلومات وصدور المزيد من قرارات حظر النشر”، أدى إلى “ركود في السوق الصحفي”، وبالتالي تسريح “أعداد كبيرة من الصحفيين والإعلاميين”.

لمطالعة التقرير كاملا على صفحة المرصد على الفيس بوك

https://www.facebook.com/Ikshif/?fref=ts