رئيس مستثمرى برج العرب:قانون السيسى للاستثمار “منيّل بستين نيلة “

شن رجال أعمال مصريون هجوماً حاداً على التعديلات التى أقرها مجلس وزراء الإنقلاب،على قانون الاستثمار الأربعاء الماضى، معلنين رفضهم للتعديلات ومؤكدين بأن التعديلات تؤدى إلى أضرار بالغة بالاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعدّدة، وإن القانون الحالى تم إصداره بشكل متسرّع وبه عوار قانونى، وإن اتحاد الصناعات أبدى تحفّظه على ذلك عند إصداره.

وبحسب “الوطن” فإن المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، مالك مصانع فرجللو وصف القانون بــ”المنيّل” بستين نيلة، وإن المادة 56 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع المادة 32 من قانون الاستثمار، وعدم الفصل بين الجهة التى تُخصص الأراضى، فهناك جهات متعارضة إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية أم جهاز المدينة أم هيئة الاستثمار، وأن القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً، وما يحدث بمثابة تهريج وتضييع وقت، وبنلف حوالين نفسنا.

بينما قال إتحاد الصناعات المصرية،إن التعديلات مخالفة جسيمة لا تجوز، واعتبر أن القانون الحالى لم يُحدد آلية لتخصيص الأراضى مع تضارب الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص، لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، نتيجة عدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً، طبقاً لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمار الداخلى والخارجى.

وطالب الاتحاد، فى مذكرته، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، لإقرار التعديلات المطلوبة التى تؤدى فى نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار.

فيما قال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن قانون الاستثمار المُعدّل يحتاج إلى محامٍ أكثر منه إلى مستثمر، ومش فاهمينه ،وهيضحكوا علينا بالشباك الواحد، واللى بيعنى تقديم طلب لإقامة مصنع، وبعد مدة قليلة تذهب لنفس الجهة لتحصل على إجراءات المشروع.وتابع:المفروض يبقى فيه رحمة شوية بالمستثمرين، ولو كان بإيدى كنت نقلت استثماراتى كلها بره مصر.