هل يعود الجنرالات لرئاسة “برلمان السيسي” في ظل هيمنة العسكر؟

فرص سيف اليزل أفضل بعد اعتذار منصور واستبعاد عكاشة والزند

97 ضابط جيش وشرطة في البرلمان والصراع مع كتلة ساويرس قد يدفع السيسي لتعيين عسكري لرئاسة برلمانه
بسبب عقم الساحة السياسية المصرية عن إنجاب شخصية مناسبة لتولي رئاسة البرلمان، في ظل اختفاء الشخصيات الوطنية أو تغييبها منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، تعاني سلطة الانقلاب من إيجاد شخصية مناسبة لتلميع صورة “برلمان السيسي” أمام العالم.

وكانت الخيارات جميعها تتجه نحو عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الذي جاء به الانقلاب رئيسا مؤقتًا (طرطورا) ليدير الدفة شكليا، لكي يكون هو رئيس البرلمان المقبل، بيد أن أنباء عن مرضه وعدم رغبته في تحمل عبء هذا البرلمان، أصابت السلطة بخيبة أمل جعلتها تبحث عن شخصية أخرى مناسبة.

وفي ظل أنباء شبه مؤكدة عن الرغبة في إبعاد شخصيات مثل أحمد الزند وزير العدل، وتوفيق عكاشة عن رئاسة البرلمان، رغم ترويج أنصارهما لهما في وسائل الإعلام المختلفة، تبدو الفرصة مهيئة لتعيين اللواء سيف اليزل رئيسًا لبرلمان السيسي لتعود بذلك سيرة تعيين العسكريين في هذا المنصب، كما كان يحدث في ظل حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر.

بيد أن هناك تكهنات أن يعهد الأمر إلى اللواء سيف اليزل، الذي سبق أن قال في حوار سابق مع صحيفة “لوموند” حينما سئل عن هذا: “لكل حادث حديث”، ولكنه عاد ليقول إنه لن يترشح لرئاسة مجلس النواب، ولكن تأكيد صحف موالية للنظام أن المستشار عدلي منصور، اعتذر بشكل نهائي عن تولى رئاسة البرلمان، قد يدفع اليزل لتغيير رأيه.

ويزيد من احتمالات ترشح اليزل وفوزه برئاسة البرلمان تشكيله ائتلاف بمثابة (حزب السيسي) أسماه (دعم الدولة المصرية) يضم أكثر من ثلثي نواب البرلمان (400 نائب) بدلا من (في حب مصر)، وانقسام برلمان السيسي لكتلتين مؤيدين للسيسي في ظل غياب المعارضة الحقيقية: كتلة تناصر المؤسسة العسكرية وكتلة تناصر رجال الأعمال (كتلة ساويرس).

قصة تولي العسكريين البرلمان
وقبل ثورة 23 يوليو 1952، وفي ظل الملكية كان من يتولون رئاسة مجلس النواب هم أستاذة وفقهاء القانون، ولكن مع مجيء حكم عبد الناصر، كان أول رئيس لمجلس الشعب “عسكري” هو عبد اللطيف البغدادي (22 يوليو1957-4مارس 1958).

والبغدادي شغل منصب وزير الحربية في الفترة (1953 – 1954)، وكان من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة ثورة يوليو 1952.

وتلا البغدادي في رئاسة مجلس الشعب عسكري آخر هو محمد أنور السادات الذي تولي رئاسة المجلس فترتين مختلفين (21يوليو 1960 – 27 سبتبر 1961)، 26 مارس  1964 – 12 نوفمبر 1968)، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية.

ولاحقا بدأ تعيين أستاذة قانون في هذا المنصب منهم دكتور محمد لبيب شقير (20 يناير 1969 – 14 مايو 1971) في عهد عبد الناصر، ثم حافظ بدوى (14 مايو 1971 – 7 سبتمبر 1971) ثم (11 نوفمبر 1971 – 22 أكتوبر 1974).

وخلال عهد الرئيس السابق السادات جري تعيين ثلاثة من غير العسكريين هم على التوالي: حافظ بدوي -المهندس سيد مرعى -دكتور صوفي أبو طالب.

واستمر هذا التقليد في عهد حسنى مبارك بتعيين قانونيين هم: صوفي أبو طالب -محمد كامل ليلة – رفعت المحجوب – أحمد فتحي سرور.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، وفي عهد المجلس العسكري، اختار النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني (23 يناير 2012-14 يونيو 2012) لرئاسة البرلمان، وكان يعمل أستاذا لعلم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا.

وفي ظل غياب شخصية واضحة في عهد السيسي لتولي المنصب تثار تكهنات حول احتمالات العودة لتعيين جنرال للبرلمان الذي يضم لأول مرة 97 ضابط شرطة وجيش متقاعدين، ودالات هذا التعيين لو حدث.

قائمة المعينين قد تحدد رئيس المجلس
ويتوقع أن تحدد قائمة المعينين التى تضم «28» اسماً سيختارهم عبد الفتاح السيسى، بصورة كبيرة أسم رئيس البرلمان المقبل، فلو تم تعيين “عدلي منصور” فقط يصبح هو رئيس البرلمان برغم أنباء رفضه وتأكيده أنه اعتذر حتي لو تم تعيينه.

ولو تم تعيين أحمد الزند فقد يكون هذا مؤشرا على احتمال اختياره رغم تكهنات رفض الرئاسة له بسبب تربيطاته التي تتصادم مع نفوذ العسكر، وبالمثل لو تم استبعاده من التعيين سيكون هذا مؤشرًا على استبعاده من رئاسة البرلمان، وقد تتضمن أسماء المعينين اسمًا محددًا يخطط السيسي لتوليه رئاسة البرلمان.

وتعقد قائمة «في حب مصر» المؤيدة للسيسي اجتماعات متواصلة للتشاور حول ترشيح عدد من الأسماء لرئاسة البرلمان، وطرح عدد من النواب المستقلين اسم الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، الذي طارد طلاب الأزهر واعتقلهم وفصلهم لرئاسة البرلمان.

وقد أشارت مصادر بالمجلس إلى أن بعض النواب طرحوا اسم الدكتور أسامة العبد، عضو المجلس، عن محافظة دمياط «مستقل»، رئيس جامعة الأزهر السابق، ليكون من بين الأسماء المرشحة لتولى منصب رئيس مجلس النواب المقبل، باعتباره رجل قانون.

وكان المذيع يوسف الحسيني، رجح تولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن “طرح اسم المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لرئاسة البرلمان، لاقى بعض التحفظات على أسلوبه الصدامي واستخدامه لتعبيرات وألفاظ غير لائقة، من قبل عدد من النواب”.

أيضا شن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والعضو البرلماني عن دائرة ميت غمر، هجوماً حاداُ على اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام باسم قائمة “في حب مصر”، وانتقد انفراد اليزل ببحث اسم رئيس البرلمان القادم رغم عدم انعقاده بعد.

وقال “منصور” أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج “إستاد معروف”، المُذاع على فضائية “العاصمة”، مساء الاثنين 7 ديسمبر الجاري: “أنا ساكت وحاطت الجزمة في بقي لغاية دلوقتي، لوكنت دكر كنت نزلت الانتخابات فرد قصاد فرد، البرلمان مش عزبة أبوك، وسأقف أمام التربيطات بدراعي” وذلك في إشارة منه إلى قائمة في حب مصر واللواء سامح سيف اليزل المقرر العام باسم القائمة.

وحذر “مرتضي”، الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاعتقاده دعم الدولة لقائمة “في حب مصر”، قائلاً: “لو النظام وقع هيبقي السبب سامح سيف الليزل، لم الراجل ده وخليه يسكت البلد مش مستحملة حاجة”.

وأضاف “منصور” قائلا: “دعم الدولة يبقي صالح اللى ضدك.. ومش يروح للي معاك.. انت عايزنا نقلب على الراجل ولا إيه.. أنا لو قلبت..أنا مبخافش من حد ومحدش مجاملني في حاجة ولما قلت السيسي وانتخبته مخدتش حاجة منه ولا خدت وعد أني أكون محافظ ولا وزير.. أنا نزلت الانتخابات بدراعي”.. ، موضحًا أنه فاز هو وابنه “أحمد مرتضى” بالرغم من حملة التشهير التي كانت ضدهما – حسب قوله.

هل يتم تعيين أستاذ قانون دستورى؟
وقال ذكرت مصادر لصحيفة «الشروق» التي باتت مقربة من المؤسسة العسكرية أن رئيس البرلمان المقبل سيكون أستاذ قانون دستورى بعد اعتذار “منصور”.

وقالت الأربعاء 9 ديسمبر 2015 نقلا عما قالت إنها “مصادر سياسية وأمنية”: إن “رئيس مجلس النواب القادم سيتم اختياره من بين أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وأنه تم اختيار 12 استاذا جامعيا لدراسة ملفاتهم وتدرجهم الوظيفى وخبراتهم القانونية والسياسية، وآرائهم في الأحداث التي تمر بها البلاد”، ومواقفهم السياسية مما يسمى “ثورة 30 يونيو”.

وأفادت المصادر أن “كشفا بهذه الأسماء أرسل إلى أحد الاجهزة الرقابية والامنية لفحص ملفاتهم ورصد توجهاتهم السياسية ومدى قبولهم السياسي لدى المواطنين والقوى السياسية المختلفة واعضاء البرلمان المنتخبين”.

وكشفت المصادر أن ملفات الاعضاء يتم دراستها بعناية شديدة للانتهاء منها خلال أيام لاختيار أحدهم للتعيين تمهيدا لترشيحه رئيسا للبرلمان.

وأشارت المصادر، إلى أن طرح اسم الرئيس الاسبق عدلي منصور رئيسا للبرلمان أمر مستبعد، حتى هذه اللحظة، لأنه “يفضل بأن يحتفظ بمكانته كرئيس سابق للدولة المصرية بعد بانقلاب السيسي ورئيسا للمحكمة الدستورية، كما أن هناك عددا من مشروعات القوانين سيتقدم ها الاعضاء لتعديل بعض القوانين اصدرها منصور إبان فترة حكمه.