التطور الطبيعى لحكم العسكر ..من نهب ثروات الوطن للإتجار بنسائه ؟

جاء قرار نظام عبد الفتاح السيسى الأخير بإلزام الأجنبي طالب الزواج من أى أمراة مصرية بتقديم شهادات استثمار بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، ليكشف أن العسكر أنتقل من مرحلة نهب ثروات مصر للإتجار بالبشر ، مع البدء فى بيع نساء وطنه ، سعيا لتوفير توفير موارد مالية بديلة عن مئات المليات التى سرقها النظام العسكرى وأودعها فى بنوك الأمارات .
ويرى مراقبون أن نظام السيسى يستهدف من هذا القرار هو بيع نساء مصر بعد أن باع أرضها للاجانب وفرط فى ثروتها فى الغاز والبترول ، ـ كما يستهدف تشجيع الإستثمار العربى والأجنبى تحت شعار “أستثمر فى مصر وأحصل على زوجة مجانا “رغم ما يمثله من إهانة بالغة للمرأة المصرية ، كما يكشف عن مدى إحتقاق العسكر للمرأة وتحويلها لمتاع يبيع ويشترى بشكل رسمى وقانونى .
يأتى هذا القرار المثير للجدل فى الوقت الذى تقوم فية أسر العديد من الفتيات خاصة في القرى الفقيرة بترويجهم من أجانب أكبر منهم سنا ويسافرون معهم ثم يعودون هربا من الحجيم الذي يجدوه في بلادهم، دون أي ضمانة لحقوقهم».

وبدلا أن يمنع نظام الانقلاب تلك الممارسات من الأصل.. يبيع بناتنا القاصرات بس بزيادة شوية فلوس ، فقائد الانقلاب الذى تسوق أذرعة الاعلامية أن “معبود النسائ ” لم يكلف نفسة فى إصداره لمئات القوانين فى غياب مجلس تشريعى شرعى أن يصدر تشريعيا لضمان كرامة المرأة ، بل يحولها لسلعة أدفع 50ألف جنيه وتروج مصرية قاصر بمباركة وزير عدل الذى يقوم عراب هذه الصفقة المشبوهة .
منظمات نسائية
وكانت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» قد هاجمت قرار أحمد الزند، وزير عدل الإنقلاب ، بتكليف الأجنبي طالب الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقدمعتبرة ان القرار يتعارض مع النصوص الدولية المجرمة للإتجار بالبشر وأتجار بالنساء .
واكد بيان للمؤسسة مساء أمس إن بنات مصر ونسائها لسنَ للبيع، وإن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادي، والذي لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر.
في المقابل ناشدت المؤسسة الجهات المختصة استبدال القرار بآليات عمل وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفي وزواج المسيار، واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعيات ذلك الأمر.
وأكدت المؤسسة حرصها على العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات من خلال آليات عمل، وخطة استراتيجية واضحة نظرا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء، وناشدت الدولة الالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة و ليس تسعيرها.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرر تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بالزواج الأجنبي من مصرية، يكلف بتقديم شهادة استثمار من البنك الأهلي باسم زوجته، إن كان فرق السن بين الأجنبي والمصرية أكثر من 25 عاما.