رغم صدور أحكام ببراءتهم: نظام السيسى يخفي 42 مواطنا

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المقرر الخاص في حالات الاختفاء القسري في منظمة الأمم المتحدة، بالتحرك لإجلاء مصير 42 حالة اختفاء قسري داخل السجون المصرية.

وقالت إنها رصدت في الثلاثة أشهر الأخيرة 42 حالة اختفاء قسري على الأقل لمعتقلين معارضين، منهم طفل، عقب قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم أو بعد حصولهم على أحكام براءة أو إنهاء مدة عقوبتهم المقيدة للحرية.

وأشارت المنظمة –في بيان لها، على نسخة منه- إلى أن بعض أولئك المعتقلين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم، وأعيد احتجازهم على ذمتها مجددا.

وأكدت أن السلطات المصرية تصر على إمضاء قرارتها باحتجاز المعارضين، حتى لو خالفت أحكام القضاء -التي نادرا ما تكون في صالح المعتقلين المعارضين- فلا تُنفذ قرارات إخلاء سبيلهم، بل تعرضهم للاختفاء القسري، ثم تعيد تلفيق قضايا لهم أو تطلق سراحهم بعد فترات متفاوتة.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن ما يتعرض له ذوو المعارضين -خاصة القيادات- يأتي ضمن حملة ممنهجة للسلطات المصرية لممارسة العقاب الجماعي والتنكيل بأولئك المعارضين.

وأوضحت المنظمة أن امتناع أجهزة الأمن المصرية عن تنفيذ قرارات القضاء بإخلاء سبيل بعض المتهمين أو أحكام البراءة، يعكس رغبة النظام في السيطرة على قرارات الجهات القضائية، التي يهدر قيمتها في حال لم تجر وفق إرادته.