هيكل وشغل الستينيات وراء انقلاب السيسي على 17 من رجال أعماله

لماذا تحفظ نظام عبد الفتاح السيسي على أموال 17 رجل أعمال من الداعمين لانقلابه على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، هل محاولة لاقتصاد المنهار، أو محاولة لتحسين صورته بعد أن غرقت شعبته المتدنية في الأمطار بعد فشله الذريع غير المسبوق في كل الملفات السياسية والاقتصادية.

هيكل وشغل الستينيات
مصادر سياسية أكدت أن عراب الانقلاب  الكاتب العجوز محمد حسنين هيكل  استعاد ذكريات الستينيات وأشار علية أن التحفظ ومصادرة الأموال، ستجعله يحقق  مكسبين بضربة واحدة الأولى الظهور أمام الرأي  العام أنه يحارب جشع رجال الأعمال من زمن مبارك، وأن المسألة ليست حسن مالك ورجال أعمال الإخوان فقط، فضلاً عن إرسال رسالة الخارج أن المصادرة تعم كل الأطياف السياسية، خاصة بعد تصريحاته الخادعة مؤخرًا للبي بي سي عربي والتي أكدت فيها أن الإخوان جزء من الوطن.
فيما أرجعت مصادر أخرى لرغبة السيسي في السيطرة على ممولي القنوات الفضائية والصحف الخاصة “صلاح دياب صاحب المصري نموذجًا” تجرأت وتحولت من تأليه السيسي إلى النقد لتحسين صورتها أمام الرأي خاصة بعد فشل نظام السيسي في كبح الأسعار وجنون الدولار، وكذلك فشله الأمني في محاربة الإرهاب خاصة بعدما أشارت المعلومات وجود احتمال كبير في أن طائرة روسيا قد تعرضت لعملية إرهابية إثر قنبلة وضعت في مطار شرم الشيخ الذى يسيطر الجيش على تأمينه.
البنك المركزي وخطابات التحفظ
وكان البنك المركزي البنوك العاملة قد خاطب البنوك للتحفظ على أموال رجال الأعمال الصادر بحقهم قرار التحفظ من قبل النائب العام، وزوجاتهم وأبنائهم، الجمعة، وأبرزهم مؤسس جريدة “المصري اليوم”، صلاح دياب، وزوجته عنايات الطويل، ووالد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، محمود يحيى على الجمال، وزوجته منال أحمد كمال، ونجله محمد محمود الجمال، ونجل شيخ الأزهر الأسبق، مدحت جاد الحق علي جاد الحق، وزوجته سوسن وابنته القاصر آية.
وتضمن قرارات التحفظ محافظ الجيزة الأسبق يحيى سعد، وعدد آخر من ملاك شركة “صن ست هليز” وذلك لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لها، واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود، وهى القضية المقدم بها بلاغات جديدة لنيابة الأموال العامة منذ عام 2011، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة، ما أثار تساؤل المراقبين عن مغزى اختيار السيسي تفجير القضية الآن.
وقالت مصادر مصرفية، إنه سيتم تجميد أموال الحسابات البنكية للصادر في حقهم قرارات من النائب العام، أو بعد صدور أحكام قضائية، فور وصولهم خطابات البنك المركزي.
مساحات أرض واسعة
وقال المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أحمد البحراوي، السبت، إن التحقيقات في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها رجال الأعمال المذكورين توافرت فيها أدلة على استيلائهم على مساحات كبيرة من أراضي الدولة بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقي.

وأوضح – في تصريحات صحفية اليوم  – أن النيابة اتخذت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين بعد توافر الأدلة على استيلائهم على أراض بطرق غير قانونية، وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي، مضيفا أن النيابة انتدبت لجانا فنية للوقوف على مساحة الأراضي المستولى عليها، وحجم الاستيلاء على المال العام نتيجة هذا التخصيص.

وقال إن التصرف في القضية سيتم فور انتهاء عمل اللجان، وإن ما صدر من النائب العام من قرار بالتحفظ على أموال المتهمين هو إجراء احترازي جاء لوجود دلائل على الاستيلاء على المال العام، وإن القرار صدر بعد إجراء تحقيقات من النيابة العامة لمدة أربع سنوات تم خلالها فحص قرارات التخصيص، والمستندات التي تم التوصل إليها.

وأكد أن سبب التأخر في صدور قرار بشأن التحقيقات هو كبر حجم الأراضي المستولى عليها، بحسب قوله.

إلى ذلك، تحددت للنظر في قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم، جلسة الثلاثاء المقبل، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وذكرت تقارير صحفية أن قرار النائب العام الصادر الجمعة بالتحفظ على أموال الـ17 رجل أعمال، استند إلى التحقيق في بلاغات عدة قدمت ضدهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.

واتهمتهم تلك البلاغات بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة، ومنع استخدامها في الغرض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
دياب والجمال وسر الإطاحة بهما

وقالت التحقيقات إن دياب والجمال قاما بإنشاء شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر-إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها،
وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامة بحيرات.
لجنة حصر الأموال

يذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان رفضت التظلم الذي  تقدم به رجل الأعمال صفوان ثابت، منذ فترة، بعد قرار التحفظ على أمواله الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية، عدا شركة “جهينة” كونه مساهما فيها فقط.

وأرجعت مصادر صحفية قرار اللجنة إلى عدم اقتناعها بما قدمه من أوراق ومستندات وأسباب جديدة خاصة بنفيه تمويل جماعة الإخوان، وأن التحريات الأمنية التي وصلت للجنة أثبتت عكس ذلك، وبالتالي فقد اتخذت اللجنة قرارها برفض التظلم.

ومن جهته، لجأ ثابت إلى محكمة القضاء الإداري، وأقام دعوى قضائية لإلغاء قرار التحفظ على أمواله، باعتبار أن هذه الخطوة هي الخطوة القانونية التي تبقت أمامه، هي التوجه إلى القضاء الإداري للفصل في قانونية عملية التحفظ على أمواله، وتمويله لجماعة الإخوان من عدمه.