طلبات اعتقال رسمية لمرافقي السيسي في لندن ومظاهرات وعدم ترحيب من المعارضة

–    الوحدة المختصة بجرائم الحرب في الشرطة البريطانية: لدينا 33 اسمًا من دائرة “السيسي” نسعى لاعتقالهم

–    محامو “الحرية والعدالة” في لندن: حصانة “كاميرون” لفريق السيسي “تواطؤ” ومشاركة في جرائمهم
كشف الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” في مقال نشره أمس موقع “ميدل ايست أي” عن أن محامين بريطانيين يمثلون “حزب الحرية والعدالة” تقدموا بطلب رسمي لشرطة “سكوتلاند يارد” يطالبون فيه اعتقال أعضاء من الوفد المرافق لبعد الفتاح السياسي قالوا إنهم متهمون في جرائم قتل معارضين في مصر ومذبحة رابعة وغيرها.
ونقل عن محامين في هذا الفريق القانوني الذي يقوم بملاحقة السيسي قضائيا إن المحامين ينتظرون رد الشرطة، وأنهم سوف يلجئوا إلى القضاء فورا في حال قامت الخارجية البريطانية بإصدار “حصانات مؤقتة” لأي من المرافقين للسيسي الذين يتم ملاحقتهم، على غرار ما فعلته في سبتمبر الماضي عندما أبلغتهم الشرطة إن الخارجية البريطانية منحت الفريق محمود حجازي “حصانة دبلوماسية مؤقتة” حالت دون اعتقاله خلال زيارته للندن.
ويوجد في بريطانيا فريق من الشرطة مستقل يسمي (الوحدة المختصة بجرائم الحرب)، أو وحدة (S015)، يقوم على اعتقال أي متهمين من دول أخرى في جرائم قتل، وسبق لبريطانيا أن دعت رسميا مدير المخابرات في رواندا، إلا أن الشرطة الخاصة البريطانية اعتقلته ويجري محاكمته حاليًا بموجب قوانين بريطانية، وهو ما كان يأمل المحامون أن يحدث مع فريق السيسي ولكنهم اشتكوا من “تواطؤ” و”نفاق” حكومة “كاميرون” الحالية مع السيسي ونظامه بإعطائهم حصانات تمنع الشرطة من اعتقالهم.
وبحسب القوانين البريطانية يعتبر قتل المعتصمين في رابعة والنهضة وغيرها، وكذا المعتقلين في سجون السيسي “جريمة حرب”، وتندرج في إطار الجرائم التي يمكن أن يتم ملاحقة مرتكبيها في بريطانيا ولو بعد زمن طويل.
وقال “هيرست” إن السيسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بموجب القانون الدولي، ولكن السيسي يسافر بصحبة وفد ضخم، ويواجه عدد من أفراد حكومته من مستويات وظيفية مختلفة معه مما شاركوا في تنظيم حملة القمع الهائلة ضد المعارضة في مصر، وأن هناك “احتمال القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق باحتمال تورطهم في ممارسة التعذيب”.
الحصانة لا تكفيهم
وقال المحامي “طيب علي” الشريك في مكتب محاماة آي تي إن ITN، والذي يمثل حزب الحرية والعدالة وكذلك الرئيس محمد مرسي: “لدينا أمر من المحكمة ينص على أن الحصانة لن تشكل عائقا في طريق التحقيق في المخالفات والجرائم، وبناء عليه، فإن الشرطة تقوم بالتحقيق في الجرائم المزعومة وبدأت بالتواصل مع الأفراد والمنظمات المعنية للحصول على أدلة إضافية”.
وقال إنه منذ عدة شهور، والوحدة المختصة بجرائم الحرب في الشرطة البريطانية، S015، تقوم بفتح الملفات المتعلقة بعشرات المشتبه بهم، وبدأت بجمع الإفادات من الضحايا والشهود، وأنه يتوافر لديها حاليا قائمة بأسماء 33 عضوًا من داخل الدائرة المحيطة بالسيسي في الحكومة المصرية وقت وقوع المجازر في رابعة وفي غيرها من الأماكن داخل القاهرة في شهر أغسطس من عام 2013.
ويقول المحامون المفوضون عن حزب الحرية والعدالة في مكتب (آي تي إن) للمحاماة إنهم أرسلوا طلبات إلى وحدة S015 الخاصة بجرائم الحرب بالشرطة البريطانية لمطالبتها بالتدقيق في أسماء أعضاء حاشية السيسي ممن لم يتم الإعلان عنهم ومازالوا غير معروفين لاعتقالهم.
وطلب مكتب آي تي إن من الشرطة التأكد مما إذا كان أي من الأشخاص الذين تحقق الشرطة في التهم الموجهة إليهم سيصلون إلى المملكة المتحدة كجزء من الوفد المرافق للسيسي في زيارته.
واستشهد فريق المحامين بأدلة أوردها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن التعذيب وسوء معاملة السجناء في مصر منذ عام 2013، وتقرير فض رابعة الذي يحمل الشرطة المصرية والجيش مسئولية القتل وينشر أسماء القتلة.
زيارة السيسي خطر على الأمن القومي
واستمر الرفض الرسمي البريطاني وعدم الترحيب بزيارة السيسي من قبل الزعماء السياسيين، حيث قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن، إن زيارة السيسي للحكومة البريطانية “تشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده”.
وانتقد كوربن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على دعوة السيسي، معتبرا أن “هذه الدعوة ازدراء لحقوق الإنسان والديمقراطية”، وقال أن “المحادثات مع القائد الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا (في مصر) هو تهديد للأمن القومي البريطاني”.
وقال زعيم حزب العمال المعارض في بيان للتعليق على زيارة السيسي لبريطانيا؛ إن كاميرون يجب أن لا “يفرش” السجاد الأحمر للسيسي، معتبرا أن دعوة الحكومة له تظهر ازدراءها للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهدد الأمن القومي البريطاني، بدلا من حمايته”، على حد قوله.
وأضاف كوربن “إن دعم الحوار والحلول التفاوضية للنزاع في الشرق الأوسط هو أمر حيوي لنا، ولكن الاستقبال والدعم العسكري لقائد الانقلاب الذي أطاح برئيس منتخب ديمقراطيا في العام 2013، وأشرف على قتل وسجن عدة آلاف منذ ذلك الوقت؛ يجعل من الحكومة التي تدعي ترويج السلام والعدالة في المنطقة محل سخرية”.
وتابع كوربن إن “دعم الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط كان عاملا رئيسيا في تأجيج ونشر الإرهاب”، مؤكدا أن على كاميرون تعليق تصدير الأسلحة لمصر إلى حين استعادتها للديمقراطية والحقوق المدنية، بدلا من فرش السجاد الأحمر للسيسي، على حد قوله.
مظاهرات ضد السيسي
أيضا واجهت الحكومة البريطانية موجة من الانتقادات من سياسيين ومؤسسات وبرلمانيين وصحفيين بسبب دعوة السيسي إلى لندن، وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إنه يتوقع أن يتجمع المئات من الناس في الاحتجاجات التي ستنظم أمام مقر رئيس الحكومة البريطانية في لندن، ضد زيارة عبد الفتاح السيسي “الذي يتهم بارتكاب كم كبير من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرت الأربعاء، إن تحالفا عريضا من المجموعات المصرية والبريطانية دعا إلى التظاهر مساء الأربعاء، “حيث يتوقع حينها أن يصل قائد الجيش السابق إلى المملكة المتحدة، وكذلك صباح الخميس عندما يجري محادثات داخل رقم 10، مقر رئيس الوزراء”.
ونقلت الصحيفة عن منسق واحدة من مجموعات المحتجين المعروفة باسم “أوقفوا السيسي”، سامح شافعي، قوله إنهم سوف يحولون حياته إلى جحيم، وإن “أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن يتمكن من الإفلات من العقاب. والهدف هو إظهار الصورة المقابلة لما يحب هو أن يظهر عليه – من أنه رئيس شرعي وأن الكل يحبونه”.
وقال شافعي إن “الهدف من التظاهرة هو إثبات أنه ليس كما يدعي، وإظهار عكس الرسالة التي يرغب هو في إيصالها، وأن نشهر به بسبب جرائمه، أعتقد أن السياسيين البريطانيين وكل الناس هنا بحاجة لأن يفهموا أن النقطة التي يحاول ترويج نفسه من خلالها – ألا وهي أنه رجل عسكري قادر على جلب الاستقرار – هي النقيض تماما لما عليه الوضع حاليا في مصر”.
وقالت الصحيفة إنه “في مؤتمر صحفي انعقد في تشيرش هاوس في وسط لندن، أكدت المجموعات التي تقف وراء الاحتجاجات أنها طيف واسع من الاتجاهات والقناعات”.
وقال بيتر أوبورن، المعلق السياسي والكاتب في مجلس “ذي سبيكتاتور” – والذي سيلقي كلمة في تظاهرة الأربعاء: “الأمر لا يتعلق باليمين أو اليسار، وإنما يتعلق بما هو صواب وخطأ، ومن الخطأ على وجه التأكيد أن يأتي السيسي إلى بريطانيا”.
ومن المنظمات الأخرى المشاركة: مبادرة التضامن مع مصر، واتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب، وحرة شباب السادس من إبريل، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، والحملة ضد تجارة السلاح، ويتوقع أن يشارك في التظاهرة أيضا ممثلون عن الاتحاد الوطني للطلاب.
وقالت الصحيفة إن منظمي الاحتجاجات يتهمون السيسي بإعادة الدكتاتورية إلى مصر، وبشن حرب على حرية التعبير والتربع على رأس نظام وارى وراء القضبان عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومارس بحقهم التعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب على نطاق واسع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “ما فتئت المعارضة لزيارة السيسي تعتمل منذ أن أعلن عنها في شهر يونيو، وكان ذلك بعد يوم واحد من إقرار محكمة مصرية حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي”.
وشددت “الغارديان” على تسمية ما قام به السيسي في 3 يوليو 2013، بـ”الانقلاب العسكري”، الذي أطاح من خلاله الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن دافيد كاميرون “يري أن السيسي يشكل سدا منيعا في وجه التطرف في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.
وأن الحكومة البريطانية تحرص على التعامل مع السيسي في مجال الأمن، “وقد أصدرت في عام 2013 رخصا لبيع السلاح بما تصل قيمته إلى خمسة وثمانين مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك ما قيمته أربعون مليون جنيه إسترليني من التجهيزات الخاصة بعربات الهجوم العسكرية، صدرت بها رخصة في مارس من هذا العام”.