“هيومان رايتس ووتش” المنع من السفر يحول مصر لسجن كبير

دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” منع سلطات الانقلاب عشرات من المواطنين من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي، “بلا سند قانوني”، وفق البيان الصادر عنها أمس.
واستنكرت المنظمة ، تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر.

وأشار البيان إلى أنه مِن بين الذين تعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، والعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس الأسبق محمد مرسي، مطالبة السلطات المصرية بإنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين سُبل الطعن في قرارات منع السفر وإعادة جوازات سفرهم إليهم.

وبحسب بيان المنظمة، قال العديد ممن تعرضوا لمنع السفر إنهم أُوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، ثم مُنعوا من قِبل هذه العناصر من مغادرة البلاد، مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات، ومصادرة جوازاتهم أحياناً كثيرة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”، ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

واعتبرت المنظمة أن غياب سياسة منع سفر واضحة في مصر يخرق المبدأ الذي صدقت عليه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، المكلفة بالإشراف على العهد الدولي، بأنه “من الأهمية القصوى” للحكومات أن توضح علنا جميع القيود القانونية والعملية على حق المغادرة وأن تكون هذه القوانين “بها معايير دقيقة وألا تؤدي إلى منح سلطات مطلقة”.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ. الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار”.

ورغم أن الحكومة لم تعلن رسميا مطلقا عن تفاصيل هذه السياسة أو قائمة الدول المشمولة بالقرار، إلا أن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أنها وثقت هذه السياسة من خلال المتضررين منها منذ ديسمبر 2014، مضيفة أن هذه الإجراءات تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومنع الأمن الوطني سياسيين من السفر لمؤتمرات سياسية ونشطاء من حضور ورش عمل.

من تلك الحالات: في 4 أكتوبر أوقف عناصر الأمن الوطني في مطار القاهرة الدولي مجموعة من الشابات في طريقهن لألمانيا بدعوة من منظمة أوروبية للتدريب على مكافحة العنف ضد المرأة، وقاموا باستجوابهن.

وفي 31 أغسطس الماضي،  تعرّض 10 مدونين وناشطين شباب كانوا في طريقهم لمؤتمر شبابي تنظمه “الشبكة العربية للتربية المدنية” في الأردن لتجربة مشابهة.
وفي 15 يوليو الماضي، منع أمن مطار القاهرة الشيخ محمد جبريل، وهو إمام جامع عمرو بن العاص التاريخي ، من السفر إلى لندن بعد أيام من إمامته لصلاة دعى فيها على “الحكام الظالمين” ودعى لـ “الشباب المُعتقل”.

وفي مايو،  منعت السلطات سيف عبد الفتاح – أستاذ العلوم السياسية بحامعة القاهرة، من السفر إلى ماليزيا دون إبداء أسباب، قبل أن يغادر البلاد في أكتوبر الماضي.
كما تم منع عدد من النشطاء منهم ؛ محمد القصاص، الناشط السياسي، في يناير؛ وأسماء محفوظ، عضوة “حركة شباب 6 أبريل”، في أكتوبر؛ ونجلتيّ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المسجون، في أكتوبر 2014.

مخالفة دستورية وقانونية

وتأتي قيود المنع من السفر، المتزايدة في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي ،  بالمخالفة للدستورالمصري، الذي تكفل المادة 62 منه حرية التنقل وتنص على أن “لا يجوز منع المواطن من مغادرة إقليم الدولة… إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

كما تنص المادة 54 على أن لأي شخص “تقيد حريته… حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء”.

وتنص المادة 12 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي) الصادر عن الأمم المتحدة، ومصر دولة طرف فيه، على أن “لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”. تقييد هذا الحق يجب أن يكون بموجب قانون و”ضروري لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم”. لكن هذه القيود “يجب ألا تُلغي مبدأ حرية التنقل وهي محكومة بالحاجة إلى الاتساق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد”.