فيديو.. اغتيال مرشح “النور”.. فتش عن المستفيد!

“فركة كعب” هي التي بين السينما والسياسة، ومن شاهد فيلم “الهروب” يتذكر على الفور كيف اصطنعت الداخلية قصة هروب ومطاردة أحد الجنائيين الفنان “أحمد زكي”، للتغطية على قصة أخرى وصرف الأنظار.

الأمر ذاته تكرر باغتيال مرشح حزب “النور” أحد أضلاع الانقلاب العسكري، عن دائرة العريش، ويدعى “مصطفى عبد الرحمن” بطلق ناري من “مجهول”، شمالي سيناء أمس السبت 24 أكتوبر.
توفي المرشح متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس، وترك خلفه قصة وروايات متعددة، يستطيع نظام الانقلاب توظيفها في اتجاهات عدة، وبدأ الحديث المعتاد عن ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار علي المرشح “البرهامي” أثناء سيره في أحد شوارع العريش.
أمنجيون حتى النخاع
“ياسر برهامي”، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، كشف أن أعضاء الحزب ومنهم المرشح القتيل، يذهبون إلى مكاتب “الأمن الوطني” على مستوى الجمهورية، لتلقي التكليفات والأوامر أثناء انتخابات برلمان “الدم”، واشتكى أن الأمن رغم ذلك يقوم بإلقاء القبض عليهم بدعوى انتمائهم للإخوان، وحدث ذلك في عدة مراكز بمحافظة المنيا، وفى 3 أو 4 مراكز أخرى.
اعترافات “برهامي” توضح أن الوحيد الذي لديه بيانات كاملة عن مرشحي “النور”، ويعرف تحركاتهم وسكناتهم هو جهاز “الأمن الوطني”، أما قصة الملثمين الذين يستقلون دراجة نارية فقد أكل عليها الدهر وشرب، و”اتهرست” قبل ذلك في 100 فيلم عربي!
يتفق “برهامى” مع ذلك، ويزيدنا من الشعر بيتًا في تصريحات لبرنامج “القاهرة اليوم” المذاع على فضائية أوربيت: “إذا كان القانون يطبق بشكل دقيق يصبح خرقه حرام ولا يجوز، أما إذا كان يطبق خطأ على فئة دون غيرها فلا شك أنه تدخل سافر ضدنا واضطهاد ولا نرضى به وأبلغنا به والمسئولين، وسمعنا تبريرات لا ترضى عاقلا، بأن المقبوض عليهم من الحزب إخوان”، متسائلاً: “كيف يكون إخوان والمقبوض عليه شارك في اختيار السيسي، كيف يكون إخوان ويشارك للتصويت على الدستور؟، هذا ظلم بين”.
اتهام الإخوان
أحد الذين يذهبون من حزب “النور” إلى مكاتب الأمن الوطني باعتراف “برهامي”، ويتلقون التكليفات “سامح عبد الحميد”، القيادي بالدعوة السلفية بالإسكندرية، الذي خرج يكرر تصريح حفظه من الضابط الذي يتابع معه عن ظهر قلب، قال إن :”قتل التكفيريين للدكتور مصطفى عبد الرحمن، أمين حزب النور بشمال سيناء يؤكد أن التكفيريين راضون عن أداء جماعة الإخوان، وينفذون أوامرهم”.
وأضاف عبد الحميد، في “بيان” خرج من مكتب “الأمن الوطني”: “لماذا لا نسمع عن اغتيالات الملثمين لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟، ولماذا يتعرض أعضاء حزب النور للتهديدات وحرق السيارات واستهداف مقرات الحزب ولا يتعرض أعضاء الإخوان للأذى..؟
واستطرد بطريقة أبو 50% الـ”ركيكة” :”هل التكفيريون راضون عن الإخوان ولا يريدون استهدافهم، أم أن الإخوان أنفسهم هم من يُحرضون ويُخططون ويُنفذون كما تم ضبط كثير منهم يُحاول زرع قنابل أو يسقط جريحًا أو قتيلا أثناء انفجار العبوات التي يصنعها أو يزرعها؟، وذلك تنفيذًا لأوامر الجماعة أن تفجير أبراج الكهرباء من السلمية، وأن اغتيال القضاء فريضة شرعية، وأوامرهم بالتخريب والتدمير”.
بيان “عبد الحميد” المكتوب في أمن الدولة، يعود بنا إلى واقعة اغتيال الشاب السلفي “سيد بلال”، التي تنازل فيها “برهامي” عن دماء الشهيد، في مقابل الحفاظ على علاقاتهم بضباط أمن الدولة.
القصة أو “الفضيحة” يرويها “سلامة عبد القوي” مستشار شيخ الأزهر في حكومة د.هشام قنديل، على لسان أحد المحامين المشاهير الليبراليين الذين قاموا برفع قضية سيد بلال ضد داخلية الانقلاب؛ حيث أكد له أنه كان أول محامٍ قام برفع القضية وذهب إلى المشرحة وصور الجثة، ووثق عمليات التعذيب، ودلل على روايته بعدد من الشهود الأحياء.
وقال “عبد القوي” -نقلاً عن المحامي-: “وأنا في بيتي في الإسكندرية جاء إلى منزلي  ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وشخص آخر من قيادات السلفية، فتخيلت أنهم جاءوا لشكري على جهدي في القضية.. بما أن الشاب من ينتمي للدعوة السلفية؟؟ فوجدتهم يسألوني عن سبب رفعي للقضية؟ ومن الذي كلفني بذلك؟”.
وتابع: “أوضح لي برهامي ومرافقه أن لهم علاقات طيبة بضباط أمن الدولة، وهم يريدون المحافظة عليها، بزعم استخدامها في خدمة الدعوة واستمرار فتح المساجد، وأن استمرار القضية سيسبب لهم أضرارًا في تلك العلاقة؛ مما دفعني لطردهم خارج المنزل”.
إلى هنا تنتهي قصة بلال ومعه قصة اغتيال مرشح حزب “النور”، في وقت يواجه فيه الانقلاب أزمة رفض شعبية، وعزوف كامل عن انتخابات برلمان “الدم”، وربما يحتاج إلى أكثر من عملية اغتيال في الأيام القادمة يصرف بها الأنظار عن اللجان الخاوية، وعن المقاطعة التي نجحت في الجولة الأولى، وبطبيعة الحال لن تكون حياة مرشح حزب “النور” أغلى من حياة النائب العام السابق هشام بركات، وكلاهما مؤيد للانقلاب!.