أسرار اعتقال “حسن مالك” وحملتهم المسعورة خلال الانتخابات

أثارت عملية مداهمة منزل رجل الأعمال المِصْري حسن مالك واعتقاله مساء اليوم جدلا واسعا بين السياسين ونشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن عملية الاعتقال جاءت بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات المرحلة الأولى لبرلمان العسكر، الذي شهد مقاطعة شعبية وسياسية واسعة.

مالك رفض عروض خوض انتخابات الانقلاب
وعبر حسابة الشخصي على موقع “فيس بوك” ذكر الدكتور أحمد رامي -القيادي بحزب “الحرية والعدالة”- ما قال عنه إنه معلومات متواترة، أن رجل الأعمال المعروف حسن مالك طلبت منه سلطات الانقلاب أن يؤسس حزبا سياسيا يخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية، ويتم الضمان له أن يحصل على أدنى من المقاعد إلا أنه رفض ذلك.

وقال رامي -في منشوره على “فيس بوك”-” “فى الحقيقة التركيبة النفسية والصياغة التربوية لفرد الإخوان رغم كل ما عليه من ملاحظات إلا أنها عجيبة وفريدة فى المجتمع الذي نعيش فيه”.

وتابع قائلا: “كم التضحيات والقدرة على الاحتمال شيء لا يستوعبه العقل، ولقد تذكرت ذلك وأنا أتابع خبر القبض على حسن مالك، رجل الأعمال المعروف”.

وقال رامي: “حسن مالك لو أراد أن يخرج من مِصْر لفعلها، ووفقا لمعلومات متواترة طلب منه يؤسس حزبًا يدخل به الانتخابات مع ضمان حد أدنى من المقاعد يحصل عليها”.

وأشار رامي إلى أن حسن مالك ابنه محكوم عليه بالإعدام فى قضية لا تقوم لها فى الواقع ولا الخيال لكنه مع ذلك لم يخنع.

العربي: الانقلاب يحضر لقضية تخابر جديدة
وفي السياق ذاته ربط الكاتب الصحفي قطب العربي، بين عمليات الاعتقال والمداهمة التي جرت مؤخرا لعدد من الصحفيين ورجل الأعمال حسن مالك، مشيرا إلى احتمالية أن نظام الانقلاب العسكري يقوم حاليا بالتحضير لقضية تخابر جديدة يلهي بها الشعب المصري قبيل المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وقال العربي -في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”-: “منذ اقتحمت قوات شرطة تحت لافتة المصنفات مقر موقع “مصر العربية” قبل عدة أيام توقعت أن المسألة أكبر من مجرد تفتيش مصنفات فنية على برامج كمبيوتر وما إلى ذلك، بل هي محاولة لصناعة قضية تخابر جديدة مع قطر، فالموقع على الرغم من أنه يتبع شركة مساهمة مصرية إلا أن السلطة الحاكمة تعتبره مدعوما من قطر، لكنها لا تقدم دليلا على ذلك، أغلب الظن أن من داهموا الموقع ساعتها كانوا عناصر من الأمن الوطني والمخابرات برفقة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف فتح حواسيب مديري الموقع لتتبع مراسلاتهم والحصول منها على أي خيط”.

وتابع قائلا: “ومن المحتمل أن يكونوا قد دسوا بأنفسهم بعض المراسلات بعد سيطرتهم على الحسابات الإلكترونية ليتخذوا منها أدلة لقضيتهم الوهمية الجديدة”.
 
وأضاف “وحين قامت الشرطة يوم أمس بمداهمة مكتب مؤسسة “مدى” واعتقال رئيسها الدكتور هشام جعفر، ومداهمة منزله وبعثرة محتوياته بطريقة همجية، والاعتداء على نجله، ثم اعتقال الصحفي حسام السيد أحد مسئولي موقع مصر العربية وعضو مجلس أمناء مؤسسة “مدى” بطريقة همجية أيضا.. اليوم زادت شكوكي حول الهدف من كل ذلك، خاصة أنني علمت أن الشرطة داهمت بيوت شخصيات أخرى ترتبط بالمؤسستين، وحين سألوا عن السبب كان الرد أنكم ستعرفون من الصحف بعد أيام.

وقال العربي: “في تقديري أن السلطة تقوم حاليا بـ”تظبيط” قضية تخابر تشغل بها الرأي العام، وتحاول جني مكاسب سياسية من ورائها قبيل الجولة الثانية من هزلية الانتخابات بدعوى أن الوطن لا يزال يتعرض للخطر، وأن على المصريين أن يلتفوا حول هذه السلطة، وربما يعزز هذا الاستنتاج أيضا اعتقال رجل الأعمال حسن مالك اليوم، على الرغم من أنه يقيم في بيته بشكل طبيعي منذ عامين رغم اعتقال نجليه”.

واختتم العربي كلامه قائلا: “جميع العاملين في المجالين الإعلامي والبحثي يعرفون جيدا أن هشام جعفر وحسام السيد لا ينتميان لأي تنظيمات سياسية، بل هما ضد التنظيمات بالأساس، ويظهر ذلك في مواقفهما المعلنة قولا وكتابة، ومن ثم فإن الزج بهما في أي قضية جنائية هو عمل مفضوح سلفا، وعموما أرجو أن تكون توقعاتي خاطئة”.